94/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب نهم/ تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد
ادامه مطلب نهم: تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که چه تفاوتی بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را، وجود دارد؟
همچنین بیان شد بسیاری از اعاظم در صدد پاسخ از این سؤال و به تعبیری اثبات مغایرت بین این دو مسأله بر آمده اند. بیان صاحب قوانین «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت موضوعی، صاحب فصول «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت عنوانی، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت جهتی و محقّق نائینی «رحمة الله علیه» یعنی مغایرت موضوعی و جهتی ذکر گردید. در ادامه به بیان پاسخ محقّق خویی، امام و شهید صدر «رحمة الله علیهم اجمعین» خواهیم پرداخت.
بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»: مغایرت در صغرویّت و کبرویّت
ایشان می فرمایند[1] : «مهمترین تفاوت میان این دو مسأله، جهت بحث از آنها می باشد. نزاع در باب اجتماع، صغروی است، چون همانطور که در گذشته بیان گردید، مبحوث عنه در باب اجتماع این است که آیا نهی، سرایت به متعلّق امر می نماید یا خیر؟ و امّا نزاع در باب اقتضاء النهی للفساد، کبروی است، یعنی بعد از اینکه ثابت شد عملی عبادت است و نهی هم به جهتی به آن تعلّق گرفته است، آیا بین نهی و فساد آن عمل، ملازمه هست یا خیر؟ بر این اساس می توان گفت اگر در باب اجتماع، قول به سرایت پذیرفته شده و جانب نهی ترجیح داده شود، طبعاً مجمع امر و نهی، به عنوان یکی از صغریات بحث اقتضاء النهی للفساد شناخته می شود».
بیان امام «رحمة الله علیه» : مغایرت ذاتی
ایشان می فرمایند[2] : «تفاوت هایی که در کلمات اصولیّون دیده می شود، به نحوی بازگشت به مغایرت این دو مسأله به حسب آثار و یا عوارض مترتّب بر آنها دارد در حالی که اگر بین دو مسأله، ذاتاً و به لحاظ موضوع و محمول مغایرت وجود داشته باشد، نیازی به بیان تفاوت آنها از جهت آثار و عوارض نیست و شکّی نیست که این دو مسأله هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ محمول، مغایرت دارند، چون موضوع در باب اجتماع، اصل اجتماع آنها در مجمع می باشد ولی موضوع در باب دیگر، نهی از عبادت و یا معامله است، همچنین محمول در باب اجتماع، جواز و امتناع می باشد در حالی که در باب دیگر، دلالت و عدم دلالت یا اقتضاء و عدم اقتضاء است».
بیان شهید صدر «رحمة الله علیه» : مغایرت محمولی و جهت ثبوتی
ایشان می فرمایند[3] : «معیار مغایرت دو مسأله به گونه ای که هر کدام نیاز به طرح مستقل داشته باشد، دو چیز است: یکی اینکه بین دو مسأله مغایرت موضوعی یا محمولی وجود داشته باشد، یعنی فقط از نظر محمول، یا موضوع یا از هر دو نظر متفاوت باشند؛ دیگر اینکه جهت و علّت ثبوت محمول برای موضوع در دو مسأله، متفاوت باشد، یعنی به گونه ای نباشد که اثبات محمول برای موضوع یک مسأله، مستلزم اثبات آن محمول برای موضوع مسأله دیگر باشد. در غیر این صورت، دلیلی برای تفکیک این دو مسأله و طرح هر یک به صورت جداگانه وجود ندارد، لذا معنا ندارد تارةً به صورت مستقلّ بحث شود که آیا وجوب صلاة، مستلزم وجوب مقدّمه آن هست یا خیر؟ و تارةً اخری ذیل مسأله ای دیگر و به صورت مستقلّ بحث شود که آیا وجوب صوم، مستلزم وجوب مقدّمه آن هست یا خیر؟ چون ملازمه، نفیاً و اثباتاً در هر یک از این دو مسأله که ثابت شود، برای موضوع مسأله دیگر هم ثابت می گردد.
این دو نکته در مقایسه مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را، وجود دارد، چون از طرفی هر دو مسأله به لحاظ محمول متفاوت می باشند، محمول در مسأله اجتماع، تنافی نهی با امر، اثباتاً و نفیاً است ولی محمول در مسأله دیگر، تنافی نهی با صحّت، اثباتاً و نفیاً می باشد. به تعبیری دیگر در مسأله اجتماع بحث می شود که آیا در مجمع، امر و وجوب منافی با نهی و حرمت است یا خیر؟ و امّا در مسأله دیگر بحث می شود که آیا در مجمع، نهی منافی با صحّت است یا خیر؟
از طرفی دیگر، اثبات تنافی نهی و وجوب در باب اجتماع، مستلزم اثبات تنافی نهی و صحّت در مسأله دیگر نیست. چون ممکن است در باب اجتماع امر و نهی، قائل به منافات نهی با وجوب نشویم ولی در باب اقتضاء النهی للفساد، قائل به منافات نهی با صحّت شویم. به این دلیل که در مسأله اجتماع قائل به جواز می شویم و به اعتبار اینکه مجمع را دو موضوع مستقلّ می دانیم، نهی تنافی با وجوب ندارد، ولی چون تقرّب به این عمل مجمع را غیر ممکن می دانیم، نهی را منافی با صحّت خواهیم دانست و می گوییم این عمل باطل است.
همانطوری که ممکن است بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی، قائل به منافات نهی با وجوب شویم، و با این وجوب، قائل به تنافی نهی با صحّت نشویم و عمل انجام شده را صحیح و مسقط امر بدانیم، چون ملاک مأمورٌ به را در این عمل مجمع که همان مصلحت باشد، محفوظ می دانیم و وجود همین ملاک را هر چند این عمل فاقد امر باشد، برای تقرّب به این عمل کافی بدانیم، لذا گفته می شود این عمل به طور صحیح انجام گرفته و مسقط امر خود می باشد».