94/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/
ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی
بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام، مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه، مطلب هفتم یعنی تعمیم نزاع نسبت به قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد و مطلب هشتم یعنی ملاک ورود مجمع در باب اجتماع بیان گردید.
روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد و در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی و تفاوتی در طرح نزاع بین قول به تعلّق اوامر به طبایع و افراد وجود ندارد و همچنین برای ورود مجمع در باب اجتماع، احراز وجود ملاک امر و نهی در آن لازم نیست، بلکه عدم احراز وجود یک ملاک، برای ورود مجمع در باب اجتماع امر و نهی، کافی می باشد. در ادامه به بیان مطلب نهم یعنی تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را، خواهیم پرداخت.
مطلب نهم: تفاوت مسأله اجتماع با مسأله اقتضاء النهی للفساد
یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که چه تفاوتی بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را - به تعبیر مشهور[1] - وجود دارد؟
به تعبیری دیگر و بر اساس چینش مطالب اصولی که در پیش گرفته شده است، چه تفاوتی بین مسأله اجتماع و مسأله ای وجود دارد که در آینده، ذیل مبحث چهارم از آن بحث شده و گفته می شود: آیا مطلوبیّت ترک یک شیء به نحو لزومی، مقتضی فساد آن شیء و عدم امکان اتیان آن به نحوی که مؤثّر در اثر منتظره از آن هست، می باشد یا مقتضی فساد آن نیست؟
دلیل طرح این سؤال و به تعبیری این توهّم آن است که ممکن است گمان شود تفاوتی بین این دو مسأله وجود ندارد، چون بحث در مسأله نهی از عمل عبادی یا غیر عبادی که از جهتی مأمورٌ به هست، برگشت دارد به همان چیزی که در مسأله اجتماع امر و نهی از آن بحث می گردد. توضیح مطلب آن است که مورد بحث در آن مسأله این است که آیا نهی از این عملی که تحت عنوانی مأمورٌ به واقع شده است، موجب می شود که امر به این عمل بعد از نهی از آن، زائل شود و آن وقت مصداق مأمورٌ به نباشد و در حقیقت این عمل، مجمع امر و نهی نشود و در نتیجه اگر اتیان شود، امتثال صورت نگیرد یا اینکه این نهی، موجب زوال امر نشده و با اتیان آن، مأمورٌ به نیز امتثال می شود؟ لذا این بحث در واقع بازگشت به این می کند که آیا امر و نهی در فلان عمل، با هم جمع می شوند یا جمع نمی شوند؟ و این بحث، در حقیقت صغرای مسئله اجتماع امر و نهی بوده و مجالی برای طرح نزاع به صورت مستقلّ ندارد.
بسیاری از اعاظم در صدد پاسخ از این سؤال و دفع توهّم مذکور و به تعبیری اثبات مغایرت بین این دو مسأله بر آمده اند که به مهمترین آنها اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.
بیان صاحب قوانین «رحمة الله علیه» : مغایرت موضوعی
ایشان که علی الظاهر این مطلب را برای نخستین بار ذکر نموده، در مقام پاسخ، ذیل مقدّمه سوّم مبحث دلالت نهی بر فساد می فرمایند[2] : «اختلاف بین این دو مسأله به لحاظ موضوع می باشد، چون موضوع بحث در مسأله اجتماع، جایی است که دو عنوان متعلّق امر و نهی واقع شده اند که نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است، لذا بحث می شود که آیا در مادّه اجتماع آنها، یعنی عملی که مجمع هر دو عنوان و متعلّق هست، اجتماع امر و نهی جایز و ممکن می باشد یا خیر؟
امّا موضوع بحث در مسأله اقتضاء نهی فساد عمل را جایی است که یک طبیعت و عنوان واحد مثل صلاة، به صورت مطلق متعلّق امر و به صورت مقیّد متعلّق نهی قرار گرفته است که در نتیجه نسبت بین آن دو، عموم و خصوص مطلق است، مانند اینکه گفته شود اقم الصلاة و در دلیل دیگر گفته شود لا تصلّ فی الحمّام، لذا بحث می شود که آیا نهی متعلّق به خاصّ که به لحاظ فردیّت آن برای عامّ، مأمورٌ به هست، مقتضی زوال امر و فساد می باشد یا خیر؟».
بیان صاحب فصول «رحمة الله علیه» : مغایرت عنوانی
ایشان می فرمایند[3] : «تفاوت میان این دو مسأله تنها همین است که در مسأله اجتماع امر و نهی، دو عنوان وجود دارد، خواه نسبت بین آن دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق، ولی در مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را، یک عنوان بیشتر وجود ندارد. بنا بر این صرف ورود دو عنوان بر یک معنون، برای وارد شدن مسأله ای در باب اجتماع امر و نهی، کفایت می نماید».
بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»: مغایرت جهتی
ایشان می فرمایند[4] : «اختلاف بین این دو مسأله به لحاظ جهت بحث می باشد، چون جهت بحث در مسأله اجتماع این است که آیا در مورد اجتماع متعلّق امر و متعلّق نهی در یک شیء، نهی و حرمت از متعلّق خود مثل غصب، به متعلّق امر مثل صلاة سرایت می کند یا خیر؟ و در حقیقت بحث می شود که آیا تعدّد عنوان، مانع سرایت نهی به متعلّق امر می شود یا مانع نمی گردد؟ و امّا جهت بحث در مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را این است که آیا نهی دلالت بر فساد منهیٌّ عنه دارد یا خیر؟».
بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»: مغایرت موضوعی و جهتی
ایشان می فرمایند[5] : «اختلاف بین این دو مسأله، هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ جهت بحث می باشد. اختلاف موضوع آن دو، به همان بیانی است که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، و امّا به لحاظ جهت بحث تفاوت دارند، چون جهت بحث و مبحوثٌ عنه در باب اجتماع این است که آیا متعلّق امر و نهی، در مجمع با هم متّحد می شوند تا نهی به متعلّق امر سرایت نماید یا متّحد نمی شوند و نهی به متعلّق امر سرایت نمی کند؟ و امّا جهت بحث در مسأله اقتضاء نهی، فساد عمل را این است که آیا نهی مقتضی فساد هست یا خیر؟
البتّه اگر در باب اجتماع، سرایت و امتناع نتیجه گرفته شده و جانب نهی، بر جانب امر مقدّم دانسته شود، این مجمع، صغرای باب اقتضاء النّهی للفساد، واقع می گردد ولی این موجب نمی شود که گفته شود دو مسأله مذکور، تفاوتی نداشته و نیازی به طرح مستقلّ ندارند».