درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هشتم/ ملاک ورود مجمع در باب اجتماع

 

ادامه مطلب هشتم: ملاک ورود مجمع در باب اجتماع

بیان شد که یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که آیا هر مصداق واحد خارجی که مجمعِ متعلّق امر و نهی واقع شد، وارد در باب اجتماع امر و نهی می باشد یا اینکه این مجمع با حفظ شرط و یا شرائطی، داخل در مبحث اجتماع امر و نهی می شود؟

و همچنین بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مدّعی شده است که هر مجمعی وارد در باب اجتماع امر و نهی نمی شود، بلکه معیار و ملاک ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک، وجود داشته باشد. در ادامه به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در سه نقطه خلاصه می شود:

یکی اینکه هر عملی که مصداق متعلّق امر و نهی قرار گیرد، تنها در صورتی که مشتمل بر ملاک امر و نهی باشد، از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی خواهد بود[1] .

دوّم اینکه اگر از خارج احراز شد که این مجمع، تنها برخوردار از ملاک یکی از امر یا نهی می باشد، داخل در باب تعارض می شود و اگر احراز شد که این مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم می باشد، وارد در باب تزاحم می گردد[2] .

سوّم آنکه اگر هر یک از دو دلیلی که دلالت بر ایجاب و تحریم متعلّق خود دارند، دلالت بر فعلیّت حکم نسبت به متعلّق، در مجمع داشته باشند، میان این دو دلیل تعارض برقرار می شود مگر اینکه یکی از این دو حکم حمل بر حکم اقتضایی شود[3] ».

ایشان در ادامه می فرمایند: «هر سه نقطه ای که مطرح شد، قابل مناقشه است:

وجه مناقشه نقطه اوّل این است که بر اساس شرط مذکور، مسأله جواز و امتناع اجتماع، تنها بر اساس مذهب امامیّه مبنیّ بر تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه اشیاء و مصالح و مفاسد ذاتیّه آنها، قابلیّت طرح دارد، در حالی که این نزاع در میان اشاعره نیز جریان دارد با اینکه آنها منکر تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه اشیاء هستند.

علاوه بر این در گذشته روشن شد که مرکز نزاع در باب اجتماع امر و نهی این است که آیا نهی، از متعلّق خود مثل غصب، به متعلّق امر مثل صلاة، سرایت می کند یا خیر؟ و از طرفی هم روشن شد که سرایت نهی به متعلّق امر، متوقّف بر دو امر می باشد، یکی اینکه مجمع دو عنوان، وجوداً و ماهیّةً، یک چیز باشد و دیگر آنکه هر حکمی که برای ملزوم ثابت باشد، لا محاله برای لازم آن نیز ثابت است؛ و همینطور روشن شد که عدم سرایت هم متوقّف بر عدم وجود یکی از این دو مطلب است، یعنی مجمع از حیث وجودی و ماهوی، متعدّد باشد و حکم لازم بتواند چیزی غیر از حکم ملزوم باشد.

بر این اساس روشن می شود که مسأله اجتماع امر و نهی، مبتنی بر قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه نمی باشد، چون هیچ ارتباطی بین این مسأله و آن مسأله وجود ندارد، در مسأله اجتماع در واقع گفته می شود اگر متعلّق امر و نهی، وجوداً و ماهیّةً در مورد اجتماع یکی باشند، قول به امتناع و سرایت ممّا لا بدّ منه است، حتّی اگر قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه، انکار شود؛ و اگر متعلّق امر و نهی در مورد اجتماع، وجوداً و ماهیّةً متعدّد باشند، قول به جواز اجتماع و عدم سرایت، تثبیت می شود، حتّی اگر قول به عدم تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه پذیرفته شود.

بنا بر این، شرط وجود ملاک هر دو متعلّق در مجمع امر و نهی، برای ورود آن به باب اجتماع امر و نهی، مستلزم تخصیص این بحث به خصوص صورتی است که قول به تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه پذیرفته شود کما هو مذهب الامامیّه، در حالی که این تخصیص اوّلاً خلاف ظاهر آنچه است که در محلّ نزاع در کتب اصولی مطرح می شود و ثانیاً خلاف واقع است، لذا این شرط قابل قبول نیست[4] .

وجه[5] مناقشه نقطه دوّم این است که این نقطه، نوعی انحصار گرایی در باب مسأله تعارض و مسأله تزاحم را به همراه دارد، چون ایشان می فرمایند: «اگر از خارج احراز شد که این مجمع، تنها برخوردار از ملاک یکی از امر یا نهی می باشد، داخل در باب تعارض می شود و اگر احراز شد که این مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم می باشد، وارد در باب تزاحم می گردد» و این بیان منوط به آن است که قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعیّه پذیرفته شود، در حالی که ورود موردی در باب تعارض و یا تزاحم، مبتنی بر این قول نیست، چون ملاک ورود در باب تعارض، عدم امکان ثبوت دو حکم در مقام جعل می باشد و این ملاک برای تعارض حتّی در صورتی که قول به تبعیّت احکام از ملاکات واقعیّه پذیرفته نشود نیز کافی است و همچنین ملاک تزاحم، عدم قدرت مکلّف از جمع بین دو حکم در مقام امتثال است و این ملاک هم می تواند در دو حکم محقّق شود، هر چند قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعیّه پذیرفته نشود[6] .

وجه مناقشه نقطه سوّم این است که ایشان استفاده از جمع عرفی را از راه حلّ های تعارض به حساب می آورند و حال آنکه تعارض بین دو دلیل و به تعبیری استقرار تعارض در مرحله بعد از عدم وجود جمع عرفی می باشد.

علاوه بر اینکه جمع عرفی بر اساس مرجّحات دلالی همچون حمل اظهر بر ظاهر و مطلق بر مقیّد صورت می پذیرد در حالی که شما فرمودید: «فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم یوفّق بینهما بحمل احدهما علی الحکم الاقتضائی بملاحظة مراجّحات باب المزاحمة» یعنی جمع عرفی را از مرجّحات باب مزاحمت در مقتضیات دانستید و این درست نیست. چون مرجّحات باب مزاحمت، موجب انتفاء حکم به انتفاء موضوع خود یعنی قدرت بر امتثال هر دو می شوند، نه موجب تصرّف در دو دلیل در مقام دلالت به حمل یکی بر اقتضائی.

سوّم[7] اینکه جمع عرفی در مقابل جمع تبرّعی، جمعی است که عرف عقلاء و متشرّعه قطع نظر از اعمال نظرهای دقیق، آن را درک می کند، مثل جمع بین دو دلیل به حمل مطلق بر مقیّد، و امّا جمع بین این دو دلیل ایجابی و تحریمی به حمل مثلاً دلیل ایجابی بر بیان مقتضی در متعلّق خود و اینکه حکم اقتضائی است، حملی است که خارج از فهم عرف می باشد.

و چهارم اینکه حمل حکم در یکی از دو دلیل بر اقتضائی و در دیگری بر فعلی مشکلی را که از اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم می آید مرتفع نمی سازد، چون اجتماع مصلحت و مفسده در یک شیء واحد، اگر چه فی نفسه امری ممکن می باشد ولی چون برخورداری شیء از مصلحت مؤثر در محبوبیّت آن بوده و برخورداری آن از مفسده مؤثر در مبغوضّت آن می باشد، اجتماع آنها را در یک شیء، غیر ممکن می کند، چون یک شیء واحد نمی تواند هم محبوب و هم مبغوض باشد[8] ».

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 401 می فرمایند: «نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط: الاولى: أنّ مسألتنا هذه ترتكز على ركيزة واحدة وتدور مدارها وجوداً وعدماً، وهي أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع والتصادق مشتملًا على ملاك كلا الحكمين معا ...».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الثانية: أنّا لو أحرزنا من الخارج بأنّ المجمع لمتعلقي الأمر والنهي مشتمل على ملاك واحد من الحكمين دون الآخر، فتقع المعارضة بين دليليهما الدالين عليهما، لعدم إمكان ثبوت كليهما معاً في الواقع، فإذن لابدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير، فالنتيجة أنّ ملاك التعارض بين الدليلين في مقام الاثبات هو أن يكون مورد الاجتماع مشتملًا على مناط أحد الحكمين دون الحكم الآخر. وأمّا إذا كان مورد الاجتماع مشتملًا على مناط كليهما معاً فتقع المزاحمة بين المقتضيين، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم من الأهمّية ونحوها، ولا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض، لانتفائه على الفرض».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الثالثة: لو كان كل من الدليلين متكفلًا للحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما فعندئذ لا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، إلّاإذا جمع بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة».
[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 402 می فرمایند: «أمّا النقطة الاولى‌ فيردّها: أنّ النزاع في مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للملاكات الواقعية والجهات النفس الأمرية، بل يعمّ وجهة نظر جميع المذاهب حتّى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للجهات الواقعية، ضرورة أنّ البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد وامتناعهما لا يختص بمذهب دون آخر كما هو ظاهر، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: قد تقدّم أنّ النزاع في المسألة في سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته، وقد عرفت أنّ القول بالسراية يبتني على أحد أمرين: الأوّل أن يكون المجمع واحداً وجوداً وماهية. الثاني أن لا يتخلف اللّازم عن الملزوم في الحكم، بأن يثبت الحكم الثابت للملزوم له أيضاً و القول بعدمها يبتني على أمرين معاً: الأوّل أن يكون المجمع متعدداً وجوداً وماهية، الثاني أن يتخلف اللّازم عن الملزوم في الحكم بمعنى أنّ الحكم الثابت له لا يسري إلى لازمه، وبانتفاء أحدهما ينتفي هذا القول.فالنتيجة على ضوئهما: هي أنّ النزاع في مسألتنا هذه لا يبتني على مسألة تبعية الأحكام الواقعية لجهات المصالح والمفاسد أصلًا، ضرورة أنّ إحدى المسألتين أجنبية عن المسألة الاخرى بالكلّية، ولا صلة لإحداهما بالاخرى أبدا ...».
[5] - آغاز درس شماره 31، مورّخ 30/9/94.
[6] - ایشان در ادامه می فرمایند: «وأمّا النقطة الثانية: فيردّها ما تقدّم بصورة مفصّلة في بحث الضد من أنّ مسألة التعارض لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون آخر، بل تعمّ جميع المذاهب والآراء، حتّى مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للملاكات مطلقاً، وذلك لما ذكرناه هناك من أنّ مبدأ انبثاق التعارض بين الدليلين هو عدم إمكان ثبوت الحكمين في مقام الجعل، وأنّ ثبوت كل منهما في هذا المقام ينفي الآخر ويكذّبه، ومن المعلوم أ نه لا يفرق فيه بين القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح و المفاسد والقول بعدمها، وكون مورد الاجتماع مشتملًا على مناط أحد الحكمين أم لا ...».
[7] - از این قسمت در ابتدای درس شماره 32 مورّخ 1/10 94 بیان گردید.
[8] - ایشان در پایان می فرمایند: «و أمّا النقطة الثالثة فيمكن المناقشة فيها بوجوه:الأوّل: أنّ موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارض، فإذا فرض التعارض بين الدليلين فمعناه أ نّه لا يمكن الجمع العرفي بينهما، وفيما إذا أمكن ذلك فلا تعارض، ففرض التعارض مع فرض إمكان الجمع العرفي لا يجتمعان، كما هو واضح.الثاني: أنّ التوفيق العرفي بين الدليلين إنّما يكون بملاحظة مرجحات باب الدلالة، كأن يكون أحدهما أظهر من الآخر أو نحو ذلك، لا بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، لوضوح الفرق بين البابين، وأنّ أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلّية، ضرورة أنّ مرجحات باب المزاحمة توجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وهو القدرة، ولا توجب التصرف بالحمل على الاقتضاء أو نحوه كما هو ظاهر.الثالث: أنّ هذا الحمل- أي حمل الأمر والنهي على بيان المقتضي في متعلقه- خارج عن الفهم العرفي، ولا يساعد عليه العرف أبداً.الرابع: أنّ هذا الحمل لا يجدي في دفع المحذور اللّازم من اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد، وذلك لأنّ اجتماع المصلحة والمفسدة في شي‌ء واحد في نفسه وإن كان لا مانع منه، إلّاأنّ ذلك لا يمكن من جهة تاثير المصلحة في محبوبيته وتأثير المفسدة في مبغوضيته، لاستحالة أن يكون شي‌ء واحد محبوباً ومبغوضاً معاً».