درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هفتم/ تعمیم نزاع از جهتی دیگر

 

ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر

بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟

بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.

بحث در مقام اوّل بود که بیان شد در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل. نظریّه اوّل و نظریّه دوّم بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در نظریّه سوّم یعنی قول به تفصیل بود که تفصیل محقّق نائینی و امام «رحمة الله علیهما» به همراه نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان تفصیل شهید صدر «رحمة الله علیه» و نقد آن خواهیم پرداخت.

بیان تفصیل شهید صدر «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «تحقیق مطلب این است که از طرفی باید آنچه ملاک جواز اجتماع است در نظر گرفته شود و از طرفی دیگر مسالکی که در باره معنای تعلّق احکام به طبایع یا افراد مطرح شده است، لحاظ شود، آنگاه بررسی شود که بنا بر پذیرش تعلّق احکام به افراد، بر اساس کدامیک از این مسالک، انتفاء یکی یا همه ملاکات جواز اجتماع، معلوم بوده و امتناع اجتماع قطعی است و در نتیجه طرح نزاع، مبتنی بر اختیار قول به تعلّق احکام به طبایع می باشد؛ و بر اساس کدامیک از این مسالک، احتمال تمامیّت ملاکات جواز اجتماع در مجمع وجود داشته و لذا مجال برای بحث از جواز اجتماع و امتناع در ما نحن فیه وجود دارد و در نتیجه طرح نزاع مبتنی بر قول به تعلّق احکام به طبایع نمی باشد.

امّا ملاکات جواز اجتماع سه چیز است: یکی اینکه امر شارع به صرف الوجود طبیعت شیء در خارج تعلّق گرفته باشد و نهی او به فردی از افراد طبیعت شیء تعلّق گرفته باشد؛ دوّم آنکه عنوان متعلّق امر غیر از عنوان متعلّق نهی باشد و سوّم آنکه ترکیب بین عنوان مأمورٌ به و عنوان منهیٌّ عنه، ترکیب انضمامی باشد نه اتّحادی، یعنی تعدّد عنوان، مستلزم تعدّد معنون در خارج باشد[1] .

و امّا در باب تعلّق احکام به طبایع و افراد، چهار مسلک وجود دارد:

مسلک اوّل این است که گفته شود معنای تعلّق امر به طبیعت، تعلّق آن به قدر جامع میان افراد مأمورٌ به، به نحو صرف الوجود است، بدون اینکه سرایت به افراد نماید، و امّا معنای تعلّق امر به فرد، آن است که امر از طبیعت به افراد سرایت می کند و هر فردی از افراد، علی نحو البدل متعلّق امر می باشد؛

بر اساس این مسلک، بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد، هر چند ملاک دوّم جواز اجتماع یعنی تعدّد عنوان مأمورٌ به و عنوان منهیٌّ عنه و همچنین ملاک سوّم یعنی عدم ترکیب اتّحادی صلاة با غصب، وجود دارد ولی ملاک اوّل یعنی اینکه متعلّق امر صرف الوجود طبیعت و متعلّق نهی، فرد منهیٌّ عنه طبیعت باشد، منتفی است، چون بر اساس این تفسیر، لا محاله متعلّق امر در مجمع، حصّه علی البدل یعنی هر یک از افراد با خصوصیّت خاصّ علی نحو البدل می باشد، نه صرف الوجود طبیعت مأمورٌ به و از طرفی هم متعلّق نهی حصّه و فرد می باشد، لذا امتناع بر این اساس قطعی بوده و جریان نزاع مبتنی بر پذیرش قول به تعلّق احکام به طبایع می باشد[2] .

مسلک دوّم این است که گفته شود معنای تعلّق امر به طبیعت، تعلّق آن به طبیعت مأمورٌ به است، بدون اینکه سرایت به مشخّصات عرفیّه آن طبیعت در خارج نماید و امّا معنای تعلّق امر به فرد آن است که امر از طبیعت، به مشخّصات خاصّه عرفیّه مانند زمان خاصّ یا مکان خاصّ، سرایت نماید و طبعاً معنای تعلّق نهی به فرد هم همین معنا خواهد بود؛

بر اساس این مسلک، بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد، هر چند ملاک اوّل و دوّم جواز اجتماع وجود دارد، ولی ملاک سوّم یعنی عدم ترکیب اتّحادی بین دو عنوان، منتفی است، چون بر این اساس، وجود حرکات هیئت صلاة در صورتی که در زمین غصبی قرار گیرد، به همراه خصوصیّت بودن آن در زمین غصبی، متعلّق امر است، همانطور که وجود تصرّف در مال غیر، به همراه خصوصیّت بودن آن ذیل حرکات مخصوصه، متعلّق نهی است، لذا هر چند در اینجا دو عنوان وجود دارد، ولی هر دو در مجمع، یک وجود واحد بوده و ترکیب آنها اتّحادی است، نه انضمامی، به همین جهت امتناع اجتماع بر اساس این تفسیر قطعی بوده و جریان نزاع مبتنی بر پذیرش قول به تعلّق احکام به طبایع می باشد[3] .

امّا مسلک سوّم این است که گفته شود معنای تعلّق امر به طبیعت، تعلّق آن به طبیعت من حیث هی هی است و معنای تعلّق آن به فرد، تعلّق آن به طبیعت موجوده و فانیه در وجود افراد می باشد؛

بر اساس این مسلک بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد، انتفاء هیچ یک از ملاکات جواز اجتماع، مقطوع نبوده و انتفاء و وجود هر یک از آنها محتمل می باشد - مثلاً اگر گفته شود طبیعت موجوده چیزی جز طبیعت متشخّص به خصوصیّتی دون خصوصیّة نیست، متعلّق امر در صلِّ بنا بر قول به تعلّق آن به فرد، صرف الوجود طبیعت صلاة نخواهد بود و ملاک اوّل جواز اجتماع، منتفی خواهد بود و ابتناء نتیجه گرفته می شود و اگر گفته شود طبیعت موجوده به معنای طبیعت متشخّص به خصوصیّت علی نحو الاطلاق است، متعلّق امر در صلِّ بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد، صرف الوجود از طبیعت متشخّصه خواهد بود و آنگاه ملاک اوّل جواز اجتماع، وجود دارد و چنانچه دو ملاک دیگر نیز وجود داشته باشند، ابتناء منتفی است - لذا بر اساس این مسلک، مسأله جواز و امتناع اجتماع، مبتنی بر پذیرش قول به تعلّق احکام به طبایع نمی باشد[4] .

اما مسلک چهارم این است که گفته شود تعیین متعلّق احکام وابسته به آن است که اصل در حقیقت اشیاء، وجود دانسته شود یا ماهیّت، اگر کسی قائل به اصالة الوجود باشد، در این باب قائل به تعلّق احکام به افراد می شود و اگر قائل به اصالة ماهیّت باشد،، قائل به تعلّق احکام به طبایع می گردد و بر این اساس، توهّم شده است که مسأله اجتماع مبتنی بر آن است که نظر ما در باب تعلّق احکام به طبایع یا افراد، روشن شود، اگر احکام به افراد تعلّق بگیرند، امتناع اجتماع قطعی است، چون یک وجود بیشتر در محلّ اجتماع محقّق نمی باشد و لازم می آید همین وجود واحد، هم متعلّق امر و هم متعلّق نهی قرار بگیرد و این محال است، لذا بحث از جواز و امتناع اجتماع، تنها در صورتی جاری می گردد که قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع پذیرفته شود؛

ولی این توهّم فاسد است، زیرا پذیرش اصالة الوجود یا اصالة الماهیّة، هیچ تاثیری در ما نحن فیه ندارد، چون حتّی اگر قول به اصالة ماهیّت نیز پذیرفته شود، فقط یک ماهیّت در این موجود واحد خواهد بود و همان محظوری که بنا بر اصل وجود مطرح گردید، بنا بر اصل ماهیّت هم مطرح می گردد[5] .

بیان استاد معظّم

قطع نظر از ایراداتی که بر بعضی از مسالک مذکور وارد بوده و از مجال بحث ما خارج می باشند و ارتباطی نیز به اصل بحث ندارند، فرمایش ایشان نیز با تفصیلی که ذکر شد، به نظریّه انکاری به نحو مطلق باز می گردد، زیرا اگرچه بر اساس مسلک اوّل و دوّم که مربوط به سرایت و عدم سرایت امر از طبیعت به خصوصیّات فردیّه می باشند، مسأله ابتناء صحیح می باشد و لکن مبتنی بر آن است که قول به صغروی بودن نزاع پذیرفته شود، ولی بنا بر قول به کبروی بودن نزاع که کلام ایشان نیز ظهور در پذیرش این قول دارد، مسأله ابتناء پذیرفته نبوده و نزاع حتّی بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد نیز جاری می گردد و می توان بحث نمود که آیا امر و نهی، طارد یکدیگر می باشند یا خیر؟

و امّا بنا بر مسلک سوّم همچنانکه ایشان نیز تصریح نموده اند، مسأله ابتناء منتفی می باشد و مسلک چهارم را نیز از اساس فاسد می دانند.

خلاصه آنکه دلیلی بر پذیرش ادّعای ابتناء مسأله جواز و امتناع اجتماع بر قول به تعلّق احکام به طبایع، وجود ندارد و نزاع حتّی در صورت قول به تعلّق احکام به افراد نیز جاری می گردد.

[1] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات شاهرودی، جلد 3، صفحه 57 می فرمایند: «و التحقيق أَن يقال: انَّ للقول بجواز اجتماع الأمر و النهي ملاكات و مسالك ثلاثة تقدمت، و في مسألة تعلق الأمر بالطبائع لا الافراد توجد مسالك متعددة لمعنى تعلق الأمر بالافراد تقدمت في محلها أيضاً، و بعض تلك المسالك يكون له تأثير على بعض المسالك للجواز في مسألتنا، و بعضها حيادية لا تؤثر شيئاً في المقام، و لتوضيح ذلك نستعرض أهم المسالك في مسألة تعلق الأوامر بالطبيعة أو الافراد مع ملاحظة مدى تأثير كل منها على مسالك القول بالجواز».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المسلك الأول أَن يكون مراد القائل بتعلق الأوامر بالطبيعة تعلقها بالجامع بنحو صرف الوجود و بنحو التخيير العقلي بين افرادها بينما القائل بتعلقهما بالافراد يرى تعلقها بكل فرد من افراد الطبيعة بدلًا على سبيل التخيير الشرعي؛ و هذا المسلك يؤثر في المقام على الملاك الأول للجواز كما ذكرنا في دفعه دون الملاك الثاني فضلا عن الثالث كما هو ظاهر».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المسلك الثاني أَن يراد بتعلق الأمر بالطبيعة بقاؤه على الطبيعة في قبال سريانه إلى الافراد بمعنى سريانها إلى المشخصات العرفية للطبيعة خارجا كالكون في مكان خاص أو زمان خاص أو صفة خاصة، و بناء على هذا المسلك يبطل الملاك الثالث للجواز، إذ حتى إذا فرض التركيب انضمامياً لا اتحادياً سوف يسري الأمر إلى المشخصات العرفية لوجود الطبيعة في الخارج و التي منها خصوصية المبدأ المنهي عنه في مورد الاجتماع.و لكنه لا يبطل الملاك الثاني لأنَّ السريان إلى المشخصات لا يعني السريان إلى عنوان المشخص و طبيعي الغصب بل السريان إليها بما هي مشخصات؛ و كذلك لا يبطل الملاك الأول لأنَّ الأمر بالطبيعة مع مشخصاتها المسامحية أيضا امر بصرف الوجود فلا يتنافى مع النهي عن الحصة».
[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المسلك الثالث أَن يراد من تعلق الأمر بالطبيعة تعلقه بالطبيعة بما هي هي و من تعلقه بالافراد تعلقه بالطبيعة بما هي فانية في الوجود الخارجي؛ و هذا المسلك لا يبطل شيئاً من ملاكات الجواز في المقام كما هو واضح، إلّا انه على هذا المسلك سوف يكون القول بتعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي لا بما هي فانية في الخارج مستوجبا لتعين الملاك الثاني للجواز في المقام بوضوح و من دون مناقشة كما لا يخفى».
[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «المسلك الرابع أَنْ يكون مرد البحث عن تعلق الأمر بالطبائع أو الافراد إلى البحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فمن يقول بأنَّ الأصل هو الوجود يقول بتعلقها بالافراد و من يقول بأنَّ الأصل هو الماهية يقول بتعلقها بالطبيعة لأنها الماهية.و بناء على هذا المسلك قد يتوهم ابتناء البحث في المقام على تلك المسألة، حيث انه بناء على أصالة الوجود و تعلق الأمر به لا يوجد إلّا وجود واحد في مورد الاجتماع فلا يمكن الاجتماع و بناء على أصالة الماهية و تعلق الأمر بالطبيعة يجوز الاجتماع لتعدد الماهية.و هذا التوهم فاسد فانَّ القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا يؤثر على المقام، إذ كلما كان الموجود واحداً كانت الماهية الحقيقية واحدة أيضاً و انما يتصور التكثر في العناوين العرضية الانتزاعية لا العناوين الماهوية الحقيقية فلا ربط لمسألتنا بمصطلحات أصالة الوجود أو الماهية، إذ ليس بين القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهية اختلاف في الوحدة و التعدد الخارجي بل كل ما يراه القائل بأحدهما واحداً يراه الآخر واحداً أيضا، و انما الاختلاف في انَّ الأصل و ما هو قوام الأشياء و حقيقتها هل هو أمر عيني لا يمكن أَنْ تدركه العقول إلّا عرضا، و هو مفهوم الوجود المشار به إلى الخارج، أو انَّ الأصل و القوام ما ينتزعه العقل و يدركه من المعقولات الأولية من الخارجيات؟ فالخلاف في هوية الخارج لا في وحدته و تعدده كما هو واضح».