درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب هفتم/ تعمیم نزاع از جهتی دیگر

ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر

بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟

بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.

بحث در مقام اوّل بود که بیان شد در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل. نظریّه اوّل و نظریّه دوّم بیان گردید. در ادامه به نقد نظریّه اوّل و همچنین نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» در باره تقریب دوّم نظریّه اوّل خواهیم پرداخت.

ادامه بیان نظریّه دوّم

به نظر می رسد هم نظریّه ابتناء و هم پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» با اختیار مبنای خاصّ صدر المتألّهین «رحمة الله علیه» در باب تشخّص وجودات جوهریّه و رابطه اعراض با این وجودات، بر اساس تفسیری نادرست از معنای فردیّت شیء و برداشتی اشتباه از ملاک تشخّص وجودات است.

به تعبیری واضحتر، عدم دقّت در معنای فردیّت فرد و وجود متشخّص، موجب شده است که قائلین به نظریّه ابتناء به تقریب دوّم از دو تقریبی که ذکر گردید، از این نظریّه دفاع کنند و محقّق خویی «رحمة الله علیه» هم در مقام ردّ آنها، متوسّل به مبنای صدر المتألّهین «رحمة الله علیه» شده و بفرمایند: تقریب دوّم قائلین به ابتناء، مبتنی بر نظریّه کسانی است که تشخّص وجودات جوهری را به اعراض می دانند ولی این نظریّه نادرست بوده و نظریّه صحیح آن است که تشخّص این وجودات، به نفس وجود آنهاست و اعراض از ملازمات بوده و ربطی به تشخّص وجودات جوهری ندارند.

به همین جهت، اگر فرد و همچنین ملاک تشخّص وجودات، به صورت صحیح تفسیر شود - همان طور که با دقّت در کلام مدقّقین از فلاسفه، معنای صحیح فرد در مقابل طبیعت و ملاک واقعی تشخّص روشن می شود - بطلان تقریب دوّم قائلین به نظریّه ابتناء حتّی در فرضی که فرد به معنای طبیعت به علاوه اعراض و تشخّص وجودات جوهری به اعراض عارض بر آنها دانسته شود - آن طور که ابن سینا و همچنین فارابی در بعضی از تألیفات خود معتقد به آن هستند - ثابت می شود.

امّا تفسیری که قائلین به نظریّه اوّل در تقریب دوّم ارائه داده اند و مانند محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز همان بر داشت را دارند، این است که می فرمایند: فرد شیء، در مقابل طبیعت شیء است. طبیعت شیء یعنی وجود شیء بدون لحاظ خصوصیّت؛ و امّا فرد شیء یعنی وجود شیء با لحاظ خصوصیّتی خاصّ دون خصوصیّت دیگری که ضدّ آن خصوصیّت است. مثلاً فرد صلاة یعنی هیئت حرکات مخصوصه در غیر دار غصبی، نه در دار غصبی؛ یا هیئت حرکات مخصوصه به خصوصیّت استقبال، دون استدبار؛ یا هیئت حرکات مخصوصه به خصوصیّت تستّر دون خصوصیّت عریان و هکذا.

بر اساس این تفسیر، قائلین به ابتناء در تقریب دوّم می گویند: «اگر متعلّق امر، فرد صلاة باشد و فرد صلاة یعنی طبیعت هیئت حرکات همراه با خصوصیّتی دون خصوصیّت ضدّ آن، لا محاله این حرکات، همراه با ضدّ آن خصوصیّت، مصداق فرد صلاة که متعلّق امر هست، نمی باشد«؛

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز بر اساس همین تفسیر در پاسخ از آنها می فرمایند: «فردیّت فرد و تشخّص وجودات، اگر به خصوصیّات اعراضیّه بود، این سخن، صحیح بود ولی چون تشخّص وجودات به نفس وجود آنهاست و اعراض، تنها ملازم وجودات می باشند، لذا این تحلیل، مبنای درستی ندارد.

خلاصه آنکه ایشان در حقیقت می پذیرند که اگر مبنای درست در جهت تشخّص وجودات جوهریّه این دانسته شود که تشخّص آنها به اعراض عارض بر آنهاست، نظریّه قائلین به ابتناء با تقریب دوّمی که ارائه شد، درست خواهد بود.

و لکن تفسیر این قائلین از فرد و ملاک تشخّص، نادرست است، بلکه تفسیر صحیح این است که طبیعت شیء یعنی وجود شیء بدون لحاظ خصوصیّت، به گونه ای که عدم لحاظ خصوصیّت، در وجود این شیء لحاظ می شود و از آن به وجود غیر متشخّص و یا وجود لا بشرط تعبیر می شود و در واقع طبیعت شیء هم خصوصیّت دارد، لکن خصوصیّت طبیعت موجوده، عدمی است، یعنی غیر متشخّص و لا بشرط؛

و امّا فرد یعنی وجود شیء با لحاظ خصوصیّت به نحو مطلق، نه وجود شیء با لحاظ خصوصیّتی دون خصوصیّت دیگر، چون در تشخّص شیء کافی است که شیء، با خصوصیّت لحاظ گردد، نه اینکه با خصوصیّتی بدون خصوصیّت دیگر، لحاظ شود. به این دلیل که در فردیّت بخشیدن به شیء، میان خصوصیّتی با خصوصیّت دیگر، هیچ تفاوتی وجود ندارد، حتّی اگر آن خصوصیّات متضادّه باشند.

بر این اساس، زمانی که گفته می شود فرد صلاة متعلّق امر می باشد، به این معناست که صلاة با لحاظ خصوصیّت، هر خصوصیّتی که باشد، متعلّق امر است، نه اینکه صلاة با لحاظ خصوصیّت خاصّ، دون ضدّ آن، متعلّق امر می باشد. بله، نهایتاً مولایی که به این فرد امر می کند و این فرد شامل همه مصادیق و حرکات مخصوصه با هر خصوصیّتی می شود، در بعضی از موارد به صورت تخصیصی، بعضی از افراد را خارج می کند، مثلاً حرکات مخصوصه بدون پوشش را از افراد صلاة به حساب نمی آورد.

بنا بر این حتّی اگر تشخّص وجودات جوهری به اعراض دانسته شود، باز هم صلاة در دار غصبی فرد صلاة می باشد، همانطور که صلاة در خارج از دار غصبی، فرد صلاة است، زیرا خصوصیّات به صورت مطلق لحاظ شده اند، نه خصوصیّتی خاصّ، دون خصوصیّتی دیگر، لذا تقریب دوّم قائلین به نظریّه ابتناء، حتّی بنا بر مبنای خود ایشان یعنی تشخّص وجودات جوهری به اعراض نیز مانند مبنای محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی تشخّص وجودات جوهری به وجود آنها، صحیح نمی باشد و نمی توان مطابق آن تقریب نتیجه گرفت که بنا بر قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع مقدّس به افراد، امتناع اجتماع بدیهی است، بلکه حتّی بنا بر این قول نیز مسأله اجتماع مطرح گردیده و باید به صورت صغروی بحث گردد که آیا تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون می شود یا خیر و همچنین به صورت کبروی نیز باید بحث شود که آیا مجمع واحد، تحقّق بخش هر دو عنوان می باشد یا خیر؟