94/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/
ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی
بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام بیان گردید.
بحث در مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محلّ نزاع بود که بیان گردید در مجموع، سه وجه و بلکه سه قول در ما نحن فیه مطرح شده است: لزوم اخذ قید مندوحه مطلقاً، عدم لزوم آن مطلقاً و تفصیل بین صغروی و کبروی بودن نزاع.
بیان شد که عدم نیاز به قید مندوحه بر فرض صغروی بودن نزاع، علی الظاهر مورد اتّفاق است، و امّا بنا بر کبروی بودن آن، تحقیق مطلب اقتضا دارد که اوّلاً بررسی شود منشأ قول به اعتبار قید مندوحه در فرض کبروی بودن نزاع چیست و ثانیاً آیا این منشأ، صحیح می باشد یا خیر؟
قسمت اوّل کلام یعنی منشأ اعتبار این قید بیان گردید و آن اینکه اگر مکلّف مندوحه نداشته باشد، تکلیف ایجابی، در مجمع فعلیّت ندارد، لذا مجالی برای بحث از تحمّل دو تکلیف فعلی متضادّ در کنار یکدیگر و جواز اجتماع آنها و یا عدم تحمّل و امتناع اجتماع آنها باقی نخواهد ماند. در ادامه، قسمت دوّم کلام یعنی صحّت و عدم صحّت منشأ مذکور، مورد بررسی قرار می گیرد، به تعبیری بررسی خواهد شد که آیا تکلیف ایجابی در فرض عدم وجود مندوحه برای مکلّف در کنار نهی و تکلیف تحریمی فعلیّت دارد تا اجتماع محقّق گردیده و مجالی برای بحث از جواز و امتناع وجود داشته باشد یا خیر؟
ادامه مطلب ششم: اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه
برای بقاء امر و تکلیف ایجابی در فرض عدم وجود مندوحه برای مکلّف، در کنار نهی و تکلیف تحریمی، دو راهکار قابل طرح می باشد.
راهکار اوّل: بیان حضرت امام «رحمة الله علیه»
ایشان بر اساس نظریّه ای که مبتنی بر خطابات قانونیّه دارند، در ما نحن فیه می فرمایند: «حکم ایجابی در کنار حکم تحریمی، در مجمع در فرض عدم وجود مندوحه برای مکلّف، فعلیّت داشته و ثابت می باشد، زیرا خطابات شارع، به مجموع مکلّفین و به تعبیری جامعه مکلّفین و به عنوان یک قانون کلّی صادر شده است، لذا در فعلیّت آنها، قدرت همه مکلّفین بر انجام مؤدّای این خطابات، شرط نمی باشد، بلکه همین مقدار که بعضی از مکلّفین، قدرت بر امتثال داشته باشند، برای فعلیّت یافتن این خطابات، کافی است؛ بر این اساس، حکم ایجابی صلاة در دار غصبی فعلیّت دارد، هر چند شخص حاضر در دار غصبی، به لحاظ عدم وجود مندوحه، قدرت بر امتثال آن نداشته باشد»[1] .
نقد راهکار اوّل
این راهکار مبتنی بر خطابات قانونیّه است که از نگاه ما مورد پذیرش نبوده و ایراداتی دارد که در آینده ان شاء الله مطرح می گردد.
راهکار دوّم: بیان استاد معظّم
به نظر می رسد، حکم ایجابی در کنار حکم تحریمی، در فرض عدم وجود مندوحه برای مکلّف نیز فعلیّت دارد، چون اوّلاً قدرت بر انجام واجب و یا قدرت بر ترک حرام، از شرایط فعلیّت تکلیف نیست، بلکه چنانچه در گذشته نیز مکرّر ذکر شد، شرط برای عصیان در ترک واجب و انجام حرام می باشد، به گونه ای که اگر مکلّف قدرت بر امتثال نداشت، با ترک واجب یا انجام حرام، عاصی به حساب نمی آید؛ بر این اساس، تکلیف ایجابی، محرّک مکلّف در دار غصبی بوده و ترخیص در ترک نیز ندارد و نهایتاً چون قدرت بر انجام آن به نحو مطلوب فراهم نیست، معصیت ننموده است؛لذا تکلیف ایجابی در کنار تکلیف تحریمی، در فرض عدم مندوحه نیز اجتماع می نماید.
و ثانیاً بر فرض که قدرت، از شرایط فعلیّت تکلیف دانسته شود، اعمّ از قدرت مطلقه و قدرت لو لائیّه می باشد و با توجّه به اینکه مکلّف، در دار غصبی، لولا الحصر و لو لا ضیق الوقت، قدرت بر انجام صلاة به صورت مطلوب و خارج از مکان غصبی را داشت، ملاک فعلیّت تکلیف در آنجا وجود دارد، لذا تکلیف ایجابی در کنار تکلیف تحریمی، در فرض عدم مندوحه نیز اجتماع می نماید.
و ثالثاً قدرت و عدم قدرت مکلّف بر انجام مأمورٌ به و ترک منهیٌّ عنه در ضمن مجمع، چیزی است که مبتنی بر قول به جواز و امتناع می باشد، چون بنا بر قول به جواز، این عمل مجمع، هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی و در نتیجه هم تحقّق بخش مأمورٌ به است و هم تحقّق بخش منهیٌّ عنه، چه این شخص مندوحه داشته باشد، چه نداشته باشد.
و بنا بر قول به امتناع، این عمل مجمع، در صورت ترجیح جانب امر، تحقّق بخش مأمورٌ به بوده و مکلّف قادر بر انجام آن می باشد و تنها نهی منتفی شده است و در صورت ترجیح جانب نهی، تحقّق بخش منهیٌّ عنه بوده و تنها امر منتفی شده است؛ بنا بر این فعلیّت و عدم فعلیّت تکلیف ایجابی که فرضاً مشروط به قدرت است، از نتایج قول به جواز و قول به امتناع است، نه این که از شرایط جریان نزاع مذکور باشد تا آنکه گفته شود در فرض عدم مندوحه، فعلیّت تکلیف ایجابی منتفی بوده و مجالی برای جریان نزاع وجود ندارد.
نتیجه نهایی
در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی، زیرا در فرض کبروی بودن نزاع نیز می توان بحث نمود که آیا امر و تکلیف ایجابی می تواند نهی و تکلیف تحریمی را در کنار خود تحمّل نماید و مطارده ای میان آنها نمی باشد یا امر بما انّه امر، اقتضای طرد نهی در موردی را و نهی بما هو نهی، اقتضای طرد امر در آن مورد را دارد و مصاحبت آنها ممکن نیست.