درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

مطلب ششم: اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه

یکی دیگر از مطالبی که در مسأله اجتماع امر و نهی در راستای تحریر محلّ نزاع مطرح می شود این است که آیا قید مندوحه باید در محلّ نزاع اخذ شود یا خیر؟

به تعبیری دیگر، آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، در جایی قابل طرح است که مکلّف، مندوحه داشته باشد و بتواند مأمورٌ به را در قالب مصداق دیگری غیر از آنچه مجمع امر و نهی واقع شده است، امتثال نماید، مثلاً بتواند در غیر خانه غصبی هم نماز را اقامه کند و اگر مندوحه نداشته باشد، این بحث جایی برای طرح نداشته و اختلافی در جواز و امتناع نمی باشد؟ یا اینکه در هر صورت، مجال برای بحث از جواز و عدم جواز وجود دارد؟ و یا آنکه هیچ یک از قول به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه، به نحو مطلق قابل پذیرش نیست و بلکه در بعضی از صور، اخذ آن لازم بوده و در بعضی دیگر، لازم نمی باشد؟

وجوه و بلکه اقوال مختلفی در ما نحن فیه مطرح شده است:

اوّل اینکه قید مندوحه باید در محلّ نزاع اخذ شود، زیرا بحث از جواز و امتناع، تنها در فرض وجود مندوحه و راه فرار برای مکلّف، در بین اندیشمندان اصولی مطرح گردیده و آنها را به دو گروه قائل به جواز و قائل به امتناع تقسیم می نماید و قائلین به جواز، صحّت مأمورٌ به و قائلین به امتناع، بطلان آن را مگر در صورت ترجیح امر، نتیجه می گیرند؛ و امّا اگر مکلّف مندوحه نداشته باشد، دو گروه موافق و مخالف، وجود نداشته و بلکه بالاتّفاق، اجتماع امر با نهی در این صورت ممتنع است، چون در حالی که مکلّف نمی تواند مأمورٌ به را آنگونه که لازم است، انجام دهد، تکلیف فعلی به آن، تکلیف بما لا یطاق می باشد.

این نظریّه در فصول مطرح گردیده و علی الظاهر ایشان از جمله نخستین کسانی که قائل به آن شده و یا حدّ اقل تصریح به آن نموده اند. ایشان در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «و ان اختلفت الجهتان و کان للمکلّف مندوحة فی الامتثال، فهو موضع النزاع و من ترک القید الاخیر، فقد اتّکل علی الوضوح لظهور اعتباره»[1] ، البتّه اشاره ای به وجه لزوم اخذ قید مندوحه در محلّ نزاع ننموده اند، ولی اعاظمی مانند محقّق حائری «رحمة الله علیه» در درر الفوائد[2] که با صاحب فصول «رحمة الله علیه» در این جهت موافق هستند، وجه اعتبار قید مندوحه را همان چیزی معرّفی می کنند که به آن اشاره شد.

دوّم اینکه قید مندوحه در محلّ نزاع معتبر نمی باشد، زیرا مرکز ثقل نزاع این است که آیا اجتماع دو حکم متضاد که قطعاً محال است، در جایی که شیء تحت دو عنوان متفاوت، متعلّق امر و نهی قرار گیرد، لازم می آید و یا لازم نمی آید؟ و در واقع محور نزاع این است که آیا تعدّد وجه و عنوان، موجب تعدّد ذی الوجه و معنون می شود تا محال یعنی اجتماع متضادّین لازم نیاید یا موجب تعدّد معنون نشده و محال یعنی اجتماع دو حکم متضاد لازم می آید؟ و این ملاک و محور بحث، در تمام موارد جاری می شود و لو اینکه مکلّف مندوحه نداشته باشد، البتّه این مطلب مورد قبول می باشد که حکم به جواز اجتماع امر و نهی در صورتی می تواند نظریّه قائلین به استحاله تکلیف به محال شود که برای مکلّف مندوحه وجود داشته باشد تا تکلیف به مأمورٌ به، در کنار تکلیف به منهیٌّ عنه، فعلی گردد، ولی این نکته، ربطی به دخالت قید مندوحه و عدم دخالت آن در اصل نزاع ندارد.

این نظریّه را محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه الاصول[3] اختیار نموده و دلیل فوق را ذکر می نمایند. بسیاری از متاخرین از ایشان مانند محقّق اصفهانی[4] و محقّق خویی[5] «رحمة الله علیهما» نیز با ایشان موافق هستند.

سوّم اینکه قید مندوحه، به صورت مطلق در محلّ نزاع اخذ نمی گردد، بلکه اگر نزاع به صورت صغروی مطرح شود یعنی مسأله تعدّد و عدم تعدّد معنون، مورد بحث قرار گیرد و از اصل لزوم اجتماع و عدم لزوم آن، به خاطر عدم تأثیر تعدّد عنوان در تعدّد معنون و یا تأثیر تعدّد عنوان در تعدّد معنون، بحث شود، هیچ نیازی به قید مندوحه نیست، چون این نزاع همانطور که بیان شد، حتّی در صورت عدم وجود قید مندوحه نیز قابل طرح می باشد و در این صورت، اگر تعدّد عنوان، مؤثّر در تعدّد وجودی متعلّق دانسته شد، لا محاله عدم اجتماع امر و نهی نتیجه گرفته می شود و اگر مؤثّر دانسته نشد، اجتماع آنها نتیجه گرفته می شود؛

و امّا اگر نزاع به صورت کبروی مطرح شود یعنی مسأله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی، مورد بحث قرار گیرد، لا محاله نیاز به قید مندوحه می باشد، چون نزاع در این صورت، متفرّع بر فعلیّت هر یک از امر و نهی می باشد و همانطور که بیان گردید، در صورت عدم مندوحه برای مکلّف، فعلیّت هر دو تکلیف، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق می باشد، لذا در این صورت، تکلیف ایجابی، فعلی نبوده و اجتماعی لازم نمی آید تا نزاع به صورت کبروی یعنی مسأله طرد و عدم طرد مأمورٌ به و منهیٌّ عنه مطرح گردد.

این نظریّه هر چند قائل خاصّی برای آن یافت نشده ولی حضرت امام[6] «رحمة الله علیه» به عنوان نظریّه ای در مناهج مطرح نموده اند که به نظر می رسد فی نفسه نظریّه قابل تأمّلی می باشد.

بیان استاد معظّم

عدم نیاز به قید مندوحه در فرضی که نزاع در باب اجتماع، صغروی باشد، علی الظاهر مورد اتّفاق است، چون قائلین به صغروی بودن نزاع مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تصریح نموده اند که قید مندوحه در محلّ نزاع معتبر نمی باشد و کسانی مانند صاحب فصول و محقّق قمّی «رحمة الله علیهما» که سخن از اعتبار قید مندوحه به میان آورده اند، از جمله قائلین به کبروی بودن نزاع می باشند و دلیل عدم اعتبار قید مندوحه در فرض صغروی بودن از بیانات گذشته روشن شد و نیازی به تکرار ندارد؛

و امّا بنا بر کبروی بودن بحث، همانطور که بیان گردید، عدّه ای مانند محقّق قمّی و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» معتقدند که نزاع تنها در فرضی جریان دارد که برای مکلّف، مندوحه وجود داشته باشد و در مقابل، بسیاری دیگر از بزرگان، وجود مندوحه برای مکلّف را در جریان نزاع بنا بر کبروی بودن، لازم نمی دانند.

تحقیق مطلب اقتضاء دارد که اوّلاً بررسی شود منشأ قول به اعتبار قید مندوحه در فرض کبروی بودن نزاع، چیست؟ و ثانیاً آیا این منشأ، صحیح می باشد یا خیر؟

همانطور که اشاره شد، منشأ اعتبار این قید آن است که اگر مکلّف مندوحه نداشته باشد، تکلیف ایجابی، در مجمع فعلیّت ندارد، چون شرط فعلیّت تکلیف، قدرت مکلّف بر انجام و عدم انجام متعلّق آن است و در فرض عدم مندوحه، مکلّف چنین قدرتی ندارد و وقتی که این تکلیف ایجابی، فعلیّت نداشت، مجالی برای بحث از تحمّل دو تکلیف فعلی متضادّ در کنار یکدیگر و جواز اجتماع آنها و یا عدم تحمّل و امتناع اجتماع آنها باقی نخواهد ماند.

بر این اساس، اگر فعلی بودن حکم ایجابی در کنار حکم تحریمی در مجمع، حتّی در فرض عدم مندوحه برای مکلّف ثابت گردد، وجود ملاک نزاع در این صورت نیز ثابت گردیده و تعمیم محلّ نزاع، حتّی در فرض عدم مندوحه، نتیجه گرفته می شود.