درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مطلب سوّم/ اصولی بودن مسأله

ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

بیان شد در باره اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدامیک از علوم می باشد، احتمالات و بلکه اقوالی مطرح شده است. احتمال اوّل، دوّم و سوّم یعنی فقهی بودن، کلامی بودن و مبادی احکامی بودن آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در احتمال چهارم بود که بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در توجیه آن ذکر گردید و بیان گردید این توجیه از جهات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ایراد محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» به همراه نقد و بررسی آنها و همچنین ایراد حضرت امام «رحمة الله علیه» گذشت. در ادامه به جمع بندی احتمال چهارم و بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

ادامه احتمال چهارم: مبادی تصدیقیّه علم اصول

به حساب آوردن این مسأله در شمار مبادی تصدیقیّه علم اصول، خلاف تحقیق است، زیرا مسأله مذکور نه مبدأ تصدیقی برای باب تعارض و نه مبدأ تصدیقی برای باب تزاحم می باشد.

مبدأ تصدیقی برای باب تعارض نیست، زیرا تعارض به معنای تنافی دو دلیل و یا دو مدلول است به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نسبت به اثبات حکمی برای موضوعی نفی نماید و در مسأله اجتماع امر و نهی، چه بنا بر قول به جواز و چه بنا بر قول به امتناع، دلیل دالّ بر وجوب منافی دلیل دالّ بر حرمت نبوده و هر کدام متعلّق متفاوتی داشته و نسبت به متعلّق دیگری ساکت است؛ بله بنا بر قول به امتناع، نتیجه گرفته می شود که مجمع واحد، نمی تواند هم مصداق متعلَّق امر یعنی مأمورٌ به باشد و هم مصداق متعلّق نهی یعنی منهیٌّ عنه ولی این نکته، ارتباطی به مسأله تعارض ندارد تا چه رسد به اینکه از مبادی تصدیقیّه آن باشد؛

امّا مبدأ تصدیقی برای باب تزاحم نیز نمی باشد، زیرا تصوّر تزاحم، بنا بر قول به جواز اجتماع می باشد و لکن نهایت نتیجه ای که مطابق این قول گرفته می شود آن است که مأمورٌ به بودن یک عمل با عنوانی، منافی با منهیٌّ عنه بودن همان عمل تحت عنوانی دیگر نبوده و لذا ثابت می گردد که این عمل ذی عنوانین، هم می تواند محقِّق متعلَّق امر واقع شود و هم محقِّق متعلَّق نهی، به همین جهت، عمل به واجب در کنار عمل به حرام با انجام این مجمع امکان پذیر می شود و صحّت این عمل در جهت سقوط امر وجوبی در عین حالی که با انجام آن یک عمل حرام هم محقَّق می گردد، ثابت خواهد شد بدون اینکه تزاحمی در مقام امتثال لازم آید.

بنا بر این مسأله مذکور، نه مبدأ تصدیقی برای باب تعارض و باب تزاحم است و نه محقِّق موضوع در این دو باب، بلکه اساساً این بحث مربوط به بررسی یکی از احوال مأمورٌ به و منهیٌّ عنه می باشد و اینکه آیا یکی از آن دو می تواند دیگری را در مجمع واحد خارجی ذی عنوانین تحمّل نماید یا خیر؟

بر این اساس چند نکته روشن می گردد:

اوّلاً ضعف مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» یعنی مبدأ تصدیقی بودن مبحث اجتماع امر و نهی برای مسأله تعارض و تزاحم، روشن می شود، چون بر اساس تعریف اصطلاحی مبدأ تصدیقی، در مسأله اجتماع امر و نهی، دلیل و برهانی بر اثبات موضوع باب تعارض و تزاحم و یا اثبات حکم برای موضوع این دو باب مطرح نمی شود و بلکه اساساً بحث اجتماع امر و نهی، اجنبی از آن دو باب می باشد؛

ثانیاً علاوه بر ایرادی که در گذشته بر بیان محقِّق خویی «رحمة الله علیه» وارد شد، ضعف پذیرش اینکه مسأله مذکور می تواند مبدأ تصدیقی برای تعارض بنا بر قول به امتناع باشد نیز روشن خواهد شد با اینکه ایشان تلویحاً این مطلب را قبول کرده اند؛

ثالثاً ضعف کلام شهید صدر «رحمة الله علیه» که صریحاً مبدأ تصدیقی بودن این مسأله را برای تعارض، بنا بر قول به امتناع قبول می نمایند، روشن خواهد شد؛

و رابعاً اجنبی دانستن مسأله مذکور از مسأله تعارض و تزاحم که در کلام حضرت امام «رحمة الله علیه» مطرح شده بود، با توضیحی که بیان شد، مورد تأیید می باشد.

نتیجه نهایی

با توجّه به نقد چهار احتمال گذشته روشن می شود که مسأله مذکور از جمله مسائل علم اصول می باشد، همانطور که بسیاری از علماء، اصولی بودن آن را پذیرفته اند، نهایتاً بعضی بعد از طرح اختلاف اصولی بودن و یا اصولی نبودن آن و ردّ احتمالات دیگر، تصریح به اصولی بودن آن کرده اند و بعضی اگرچه به اصولی بودن آن تصریح ننموده اند، ولی با طرح آن در علم اصول، به گونه ای اصولی بودن آن را مورد تأیید قرار داده اند.

به نظر تحقیقی نیز مسأله اجتماع امر و نهی، تمام ملاک اصولی بودن را دارا می باشد، چون مسأله اصولی یعنی مسأله ای که دو خصوصیّت در آن وجود داشته باشد: یکی اینکه امکان وقوع نتیجه آن در طریق استنباط احکام به صورت توسیطی وجود داشته باشد و دیگر آنکه مهمترین اثر و هدف اصلی از طرح بحث در باره آن، همین استنباط احکام باشد، خواه نتیجه آن مستقیماً و بدون ضمیمه یک مسأله اصولی دیگر در در طریق استنباط احکام، واقع شود و خواه با با واسطه و ضمیمه یک مسأله اصولی دیگر و مسأله اجتماع امر و نهی بر خوردار از هر دو خصوصیّت مذکور می باشد.

بنا بر این مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل علم اصول می باشد که ثمرات فقهی متعدّدی بر آن مترتّب می گردد کما سیأتی ان شاء الله تعالی.