درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله اجتماع امر و نهی/ ادامه مبحث سوّم/ مسأله اجتماع امر و نهی

 

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید و روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند.

بحث در مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود و بیان شد برای روشن شدن محلّ نزاع ابتدا لازم است عناوین مذکور در مقام طرح نزاع، در بیان اندیشمندان اصولی، مورد بررسی قرار گیرد. بیان محقّق آمدی و صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول، محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله علیهم اجمعین» به همراه توضیح اجمالی بیان گردید. در ادامه به بررسی این بیانات خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

با توجّه به عباراتی که در تحریر محلّ نزاع بیان شد، تبیین محلّ نزاع و تعیین گستره آن به صورت جامع و مانع مبتنی بر روشن شدن دو نکته است: یکی اینکه مراد از واحد در ما نحن فیه که در تمام تعابیر مذکور اخذ شده بود چه واحدی است؟ و دیگر آنکه نزاع مذکور، نزاعی صغروی است یا کبروی؟

بیان نکته اوّل

برای روشن شدن این نکته ابتدا باید اقسام واحد متصوَّر در مقام، مورد بررسی قرار گیرد و سپس روشن گردد مراد از واحد در ما نحن فیه که مورد اختلاف قرار گرفته است، چه واحدی می باشد؟

واحد به طور کلّی به واحد مفهومی و واحد وجودی تقسیم می شود. واحد مفهومی یعنی وحدت در مفهوم فقط، به تعبیری شیء فقط از حیث مفهوم وحدت دارد، مثل سجود که یک مفهوم واحدی در سجده للّه و سجده للصنم دارد با اینکه به لحاظ وجود خارجی، سجود للّه مغایر و متباین با سجود للصنم می باشد.

و امّا واحد وجودی یعنی اینکه شیء در وجود خارجی، وحدت دارد در مقابل اشیاء متعدّد و این واحد وجودی، یا جنس واحد است مانند بودن در مکانی، یا نوع واحد مانند حرکت در آن مکان و یا شخص واحد مانند حرکت در یک مکان غصبی معیّن - البتّه بنا بر اینکه کلّی طبیعی، موجود به وجود خارجی باشد - و شخص واحد یا علاوه بر وحدت وجودی، وحدت جهتی هم دارد و یا وحدت جهتی نداشته و متعدّد می باشد مثل حرکت در مکان غصبی که علاوه بر غصب بودن، نجات جان مؤمن هم بر آن صادق باشد.

بعد از روشن شدن اقسام واحد بحث می شود مراد از واحدی که اجتماع امر و نهی در آن جوازاً و امتناعاً مورد نزاع هست، چه واحدی می باشد؟

میان علما و اندیشمندان اصولی به حسب عباراتی که از آنها نقل شده و به بعضی از آنها اشاره گردید، اختلاف وجود دارد:

از عبارات بعضی مانند محقّق آمدی استفاده می شود که نزاع در مثل سجده که در سجده للّه و سجده للصنم، مفهوم واحدی دارد نیز جاری می شود، غایة الامر ایشان سجده را نوع واحدی از افعال معرّفی کرده و می گوید: در مثل سجده، نزاع در این است که آیا اینچنین نوعی، قابل تقسیم به دو قسم واجب و حرام هست یا قابل تقسیم نیست؟

و در ادامه می گوید: بعضی از معتزله سجده را نوع واحدی می دانند که فقط امر به آن در جهت انجام آن در مقابل خداوند متعال تعلّق گرفته و اصلاً تحت عنوان منهیٌّ عنه و حرام قرار نمی گیرد، لذا اگر شخصی در مقابل بتی سجده نماید، نمی توان گفت سجده او، سجده حرام است و الّا لازم می آید یک شیء واحد، هم مأمورٌ به و هم منهیٌّ عنه واقع شود و این محال است. بله، آنچه منهیٌّ عنه است، تعظیمی است که این شخص در مقابل بت انجام می دهد، نه سجده در مقابل بت[1] .

البتّه بعضی هم از مثل سجده، واحد به حسب جنس یاد کرده اند. به هر حال، مطابق نظر محقّق آمدی، نزاع در واحد مفهومی مثل سجده هم جاری است، به این بیان که طبق نظر بعضی یک مفهوم واحد، غیر ممکن است هم مأمورٌ به و هم منهیٌّ عنه واقع گردد، هر چند آن مفهوم در ذیل فردی مأمورٌ به و در ذیل فردی دیگر منهیٌّ عنه است و در نظر بسیاری این امر ممکن است.

بعضی دیگر مانند صاحب فصول و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» تصریح می کنند که نزاع فقط در واحد شخصی جریان دارد و واحد به جنس مانند سجده، از محلّ نزاع خارج است. البته ایشان با اشاره به نظر معتزله که قبلاً بیان شد، واحد به جنس را داخل در محلّ نزاع دانسته ولی از آنجا که کیفیّت نزاع در مثل سجده، ماهیّتی غیر از کیفیّت نزاع در مثل واحد به شخص دارد، آن را از محلّ نزاع خارج می نمایند[2] .

بعضی[3] دیگر مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «المراد بالواحد مطلق‌ ما كان‌ ذا وجهين‌ و مندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهي و إن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب و إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية»[4] .

ایشان در واقع، محلّ نزاع را اعمّ از واحد شخصی، واحد جنسی و نوعی می دانند و وحدت در مثل سجده را از نوع وحدت مفهومی دانسته و می فرمایند: خروج مثل سجده از محلّ نزاع، به خاطر این است که وحدت آن، وجودی نیست، نه اینکه چون وحدت وجودی جنسی دارد، نه وحدت وجودی شخصی، از محلّ نزاع خارج شده باشد.

به عبارت دیگر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در صدد آن است که بفرمایند صاحب فصول و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» در اخراج سجده از محلّ نزاع، خبط کرده اند و آنچه را واحد مفهومی است و از این جهت از محلّ نزاع خارج می باشد، به عنوان واحد وجودی جنسی یا نوعی معرّفی نموده و خروج آن را از محلّ نزاع، به دلیل واحد شخصی نبودن دانسته اند.


[1] - ایشان در الاحکام، جلد 1، صفحه 115 در مقام تحریر محلّ نزاع می گوید: «وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الافعال إلى واجب وحرام، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم، وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتين، كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو صلاة، وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير» و سپس در مقام بیان اقوال می گوید: «فذلك مما جوزه أصحابنا مطلقا وأكثر الفقهاء. وخالف في الصورة الأولى بعض المعتزلة، و قالوا: السجود نوع واحد، وهو مأمور به لله تعالى، فلا يكون حراما ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود، وإلا كان الشئ الواحد مأمورا منهيا، وذلك محال، وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنم، وهو غير السجود . وخالف في الصورة الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية . وقيل إنه رواية عن مالك ...».
[2] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 140 می فرمایند: «و أمّا الواحد بالجنس فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنّسبة إلى أنواعه و أفراده كالسّجود لله تعالى و للشمس و القمر و إن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا إلى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهيّة الجنسية و هو في غاية الضّعف».
[3] - این قسمت در جلسه چهارشنبه مورّخ 1/7/94 بیان گردید.
[4] - کفایة الاصول، صفحه 150.