درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

 

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

بحث در ادلّه قائلین به امکان ترتّب بود که چهار دلیل به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل پنجم یعنی دلیل محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

دلیل پنجم: دلیل لمّی

این دلیل را محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذکر نموده و از آن به دلیل لمّی تعبیر می نمایند. ایشان برای توضیح این دلیل به ذکر چند مقدّمه پرداخته و از آنها تحت عنوان جهات یاد کرده اند[1] .

جهت اول اینکه اجتماع واجب اهمّ و واجب مهمّ، از چند حالت خارج نیست[2] :

حالت اوّل آن است که واجب اهمّ، یک واجب آنی بوده و اگر در همان زمان انجام نگیرد، قابل تدارک نیست ولی واجب مهمّ یک واجب تدریجی بوده و امکان انجام آن در زمانهای بعدی وجود دارد، مانند اجتماع انقاذ غریق و صلاة؛

این حالت از محلّ بحث خارج است، چون شکّی نیست که در این فرض، چنانچه مکلّف با امر به اهمّ مخالفت نماید، در زمان دوّم، امر به اهمّ اساساً از میان می رود، به دلیل اینکه موضوع آن منتفی شده است، نه چون مکلّف با آن مخالفت کرده است و با انتفاء این امر، هیچ مانعی برای فعلیّت امر به مهمّ پس از آن باقی نمی ماند و اتیان مهمّ صحیح خواهد بود، حتّی بنا بر قول به استحاله ترتّب، چون موضوع امکان یا استحاله که خود ترتّب باشد، به دلیل عدم فعلیّت امر اوّل در زمان دوّم، منتفی است[3] .

حالت دوّم آن است که واجب اهمّ و واجب مهمّ، هر دو آنی باشند، به گونه ای که هر کدام از این دو در آن زمان انجام نگیرد، وجوب آن به دلیل انتفاء موضوع آن، منتفی می شود مانند انقاذ غریق و صلاة در آخر وقت یا صلاة منذور در پایان وقتی که در نذر برای آن قرار داده شده است؛

این حالت داخل در محلّ نزاع است، چون فعلیّت امر به مهمّ در همان زمان و حکم به صحّت مهمّ در صورت مخالفت با اهمّ در آن زمان، متوقّف بر امکان ترتّب است و در صورت استحاله ترتّب و لزوم طلب جمع بین ضدّین، انجام این مهمّ در همان زمان مزاحمت با اهمّ، به خاطر مزاحمت ممکن نبوده و در زمان بعد از آن نیز به خاطر انتفاء موضوع آن امکان نخواهد داشت[4] .

حالت سوّم این است که واجب اهم ّو واجب مهمّ، هر دو تدریجی باشند، مانند ازاله نجاست و صلاة در اوّل وقت؛

این حالت نیز یقیناً داخل در محلّ نزاع بوده و بنا بر امکان ترتّب و کفایت حدوث مخالفت اهمّ در فعلیّت مهمّ در تمام زمان ها، استمرار فعلیّت مهمّ، متوقّف بر استمرار مخالفت با اهمّ در سایر زمانها نخواهد بود ولی در صورتی که حدوث و استمرار فعلیّت امر به مهمّ، متوقّف بر مخالفت و عصیان اهمّ دانسته شود، کما هو مراد القائلین بالترتّب، استمرار فعلیّت امر به مهمّ، مشروط به استمرار عصیان امر به اهمّ تا آخرین زمان متصوّر برای امتثال امر به مهمّ خواهد بود و این بنا بر پذیرش امکان شرط متأخّر که ما قبول داریم، امری بسیار واضح و روشن است. چون عصیان متأخّر، شرط وجوب متقدّم دانسته شده است و فعلیّت وجوب مهمّ در اوّل زمان امتثال آن، مشروط به عصیان با اهمّ در آنات بعدی تا آخر زمان متصوّر برای امتثال مهمّ شده است، ولی بنا بر قول به عدم امکان شرط متأخّر، کار مشکل خواهد شد[5] .

بنا بر این دو نکته روشن می شود[6] :

یکی اینکه اگر واجب اهمّ آنی بوده و واجب مهمّ تدریجی باشد، از محلّ بحث خارج است؛ و دیگر آنکه شرط فعلیّت امر به مهمّ، عصیان امر به اهمّ به صورت مستمرّ تا آخر زمان متصوّر برای انجام مهمّ است، در این صورت است که امکان ترتّب متصوّر می باشد، و امّا اگر گفته شود مخالفت با اهمّ در زمان اوّل کافی است تا امر به مهمّ در تمام ازمنه بعد، حتّی اگر مکلّف پشیمان شده و مشغول انجام اهمّ در زمان های بعدی گردد، باز هم امر به مهمّ فعلیّت دارد، قطعاً مستلزم طلب جمع بین ضدّین خواهد بود، زیرا در زمان های بعدی، امر به مهمّ مطلق بوده و شامل صورتی که فرد مشغول به انجام اهمّ گردد نیز می شود و از طرفی امر به اهمّ نیز به دلیل عدم امتثال آن به جای خود باقی بوده و انجام آن را در زمان های بعدی، طلب می نماید، لذا لازم می آید طلب جمع بین این دو ضدّ در زمان های بعد و راه امکان ترتّب مسدود خواهد شد.

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 105 می فرمایند: «إنّ بيان إمكان الترتب وتعيين مورد البحث يتوقف على التكلم في جهات».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الجهة الاولى: في بيان امور».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الأوّل: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء، وذلك كانقاذ الغريق مثلًا أو الحريق أو ما يشبهه، ففي مثل ذلك لا يتوقف تعلّق التكليف بالمهم على القول بجواز الترتب و إمكانه، ضرورة أنّه بعد عصيان المكلف الأمر بالأهم في الآن الأوّل القابل لايجاد الأهم فيه، وسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط موضوعه، لا مانع من فعلية الأمر بالمهم على الفرض‌ إذ المفروض أنّ المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلًا، فحينئذ يصحّ الاتيان بالمهم ولو بنينا على استحالة الترتب، لما عرفت من أنّ جواز تعلّق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات.ومن ذلك يعلم أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ومورد النزاع، فان ما هو مورد النزاع والكلام- بين الأعلام والمحققين- هو ما لا يمكن إثبات فعلية الأمر بالمهم إلّابناءً على القول بالترتب، ومع قطع النظر عنه يستحيل فعلية أمره والحكم بصحته ...».
[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 106 می فرمایند: «الثاني ان كلا من الواجب الأهم و المهم إذا كان آنياً- بمعنى أن يكون في الآن الأول قابلا للتحقق و الوقوع في الخارج، و لكنه في الآن الثاني يسقط بسقوط موضوعه- فهو داخل في محل الكلام و لا يمكن إثبات الأمر بالمهم فيه الا على القول بصحة الترتب».
[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الثالث ان الواجب الأهم و المهم إذا كان كلاهما تدريجياً كالصلاة و الإزالة- مثلا- عند ما تقع المزاحمة بينهما فلا إشكال في انه داخل في محل الكلام و عليه فان قلنا- بان الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو معصية الأمر بالأهم آنا ما- بمعنى ان معصية الأهم في الآن الأول كافية لفعلية الأمر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله- فلا تتوقف فعليته في الآن الثاني على استمرار معصيته الأمر بالأهم إلى ذلك الآن، بل لو تبدلت معصيته بالإطاعة في الزمن الثاني كان الأمر بالمهم باقياً على فعليته لفرض تحقق شرطه، و هو معصية الأمر بالأهم في الآن الأول- فهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدين لا محالة، و لعل هذا هو مورد نظر المنكرين للترتب، كما يظهر ذلك من بعض موارد الكفاية.و اما إذا قلنا بان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأمر بالأهم في جميع أزمنة امتثاله، بمعنى ان فعليته تدور مدار عصيانه حدوثاً و بقاء فلا يكفي عصيانه آناً ما، لبقاء امره إلى الجزء الأخير منه، ففعلية الأمر بالصلاة- مثلا- عند مزاحمتها بالإزالة مشروطة ببقاء عصيان امر الإزالة و استمراره إلى آخر أزمنة امتثال الصلاة و بانتفائه في أي وقت كان ينتفي الأمر بالصلاة، ضرورة ان بقاء امر المهم منوط ببقاء موضوعه، و المفروض ان موضوعه هو عصيان الأمر بالأهم، و لا بد من فرض بقائه إلى آخر أزمنة امتثال المهم في تعلق الأمر به فعلا، فان تعلق الأمر به كذلك في أول أزمنة امتثاله منوط ببقاء عصيان الأمر بالأهم إلى الجزء الأخير من المهم، فان هذا نتيجة تقييد إطلاق الأمر بالمهم بعصيان الأهم. و كون المهم واجباً ارتباطياً، و على هذا فليس هنا طلب للجمع بين الضدين أصلا كما سيأتي توضيحه و هذا بناء على وجهة نظرنا من إمكان الشرط المتأخر، و كذا إمكان تعلق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه على نحو الواجب المعلق كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه‌ ...و اما بناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) من استحالة الشرط المتأخر و كذا الواجب المعلق فيشكل الأمر في المقام ...‌».
[6] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 109 در پایان جهت اوّل می فرمایند: «و قد تحصل من ذلك امران: الأول ان الواجب الأهم إذا كان آنياً و المهم تدريجياً فهو خارج عن محل الكلام و البحث كما مر آنفاً؛ الثاني ان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار و الدوام لا عصيانه آناً ما، لما عرفت من انه لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين».