درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

 

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتّب به بیان محقّق خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتّب به بیان مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

ادلّه قائلین به استحاله ترتّب به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ادلّه قائلین به امکان ترتّب «رحمة الله علیه»

در این خصوص چند دلیل مطرح شده که باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

دلیل اوّل: وجدان

این دلیل نخستین دلیلی است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» برای امکان ترتّب مورد استناد قرار می دهند. ایشان می فرمایند: «هر کسی فارغ از بعضی اشکالات و بدون التفات به نقض و ابرام ها، به وجدان سلیم خود مراجعه نماید در می یابد که هیچ مانعی از تعلّق امر به دو ضدّ به صورت ترتّب، وجود ندارد و اگر تعلّق امر به دو ضدّ، از قبیل اجتماع ضدّین و یا نقیضین بوده و استحاله داشت، وجدان سالم آن را تصدیق نمی کرد»[1] .

نقد دلیل اوّل

ادّعای وجدانی بودن امکان ترتّب، قابل قبول نیست، چون اگر امکان ترتّب از امور وجدانیّ بود، این همه نزاع و اختلاف در باره امکان و استحاله آن مطرح نبود.

دلیل دوّم: وقوع ترتّب

این دلیل را محقّق خویی «رحمة الله علیه» به عنوان دلیل دوّم در مقام اثبات امکان ترتّب مورد استناد قرار داده و می فرمایند: «ادلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه».

ایشان در مقام توضیح مطلب می فرمایند: «با رجوع به اوامر عرفیّه و شرعیّه، وقوع دو امر فعلی به صورت ترتّب را در موارد مختلف مشاهده خواهیم کرد. در اوامر عرفی مانند اینکه پدری به فرزند خود امر نماید که به مدرسه برود و بگوید: «اگر به مدرسه نرفتی، در خانه می نشینی و درس می خوانی».

و در اوامر شرعیّه نیز نمونه های مختلفی یافت می شود. یکی از موارد آن است که اگر کسی به شهری مسافرت نماید در حالی که نذر کرده در فلان روز معیّن، روزه بگیرد و یا نذر کرده در فلان روز معیّن، نماز را تمام بخواند، بر او واجب است قصد اقامت نموده و روزه منذور را امتثال نماید و یا صلاة منذور را به صورت تمام به جا آورد و اگر مخالفت نموده و قصد اقامت ننماید، افطار بر او لازم است و باید نماز را به صورت قصر به جا آورد. در این دو مورد، وجوب افطار و همچنین وجوب قصر مترتّب بر عصیان و مخالفت با امر به اقامت می باشد»[2] .

نقد دلیل دوّم

مواردی که ذکر شد، به خصوص نمونه های شرعی، از آن جهت از مصادیق ترتّب معرّفی شده است که ایشان ترتّب را امری ممکن می دانند، و امّا اگر ترتّب محال دانسته شود، فعلیّت امر به دو ضدّ در این موارد پذیرفته نخواهد شد و باید در جهت تصحیح مهمّ، توجیهات دیگری غیر از مسأله ترتّب ذکر شود. به همین جهت مرحوم شهید صدر به بعضی از این توجیهات اشاره نموده اند، هر چند این توجیهات از نظر ما پذیرفته نیست.

یکی از توجیهات ایشان این است که در چنین مواردی، دو امر در عرض یکدیگر از ابتدا وجود دارد که یکی به خصوص قصد اقامت تعلّق گرفته است و دیگری به قدر جامع میان قصد اقامت و انجام نماز به صورت قصر، لذا اگر مکلّف، هم قصد اقامت و هم صلاة به صورت قصر را ترک نماید، لا محاله مستحقّ دو عقاب بر ترک دو واجب خواهد بود که مقدور او بوده اند[3] ؛

البتّه این توجیه مخالف نصوص قرآنی و روایی است، چون در آنها امر به خصوص صلاة قصر در سفر و امر به خصوص صلاة تمام در حضر، تعلّق گرفته و دلیلی برای تعلّق امر به قدر جامع میان قصد اقامت و صلاة قصر وجود ندارد.

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 102 در مقام بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب می فرمایند: «الوجدان: ان كل من رجع إلى وجدانه و شهد صفحة نفسه مع الإغماض عن أية شبهة ترد عليها لا يرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضدين أو النقيضين و ما شاكلهما لم يصدّق الوجدان و لا العقل إمكانه».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «الدليل الإني: لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكمين على عصيان الحكم الآخر في موارد الخطابات العرفية، و في جملة من المسائل الفقهية. و من الواضح- جداً- ان وقوع شي‌ء أكبر برهان على إمكانه، و أدل دليل عليه، و ليس شي‌ء أدل من ذلك، ضرورة ان المحال لا يقع في الخارج، فلو كان هذا محالا استحال وقوعه خارجاً، فمن وقوعه يكشف إمكانه و عدم استحالته بالضرورة.اما في موارد الخطابات العرفية فهو في غاية الكثرة. منها ما هو المتعارف في الخارج من ان الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة، و على تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار- مثلا- و الكتابة فيها، أو بشي‌ء آخر. فالأمر بالجلوس مترتب على عصيان الأمر بالذهاب. و كذلك المولى يأمر عبده بشي‌ء و على تقدير عصيانه، و عدم إتيانه به يأمره بأحد أضداده، و هكذا ...و اما في المسائل الفقهية ففروع كثيرة لا يمكن للفقيه إنكار شي‌ء منها، نذكر جملة منها في المقام:الأول- ما إذا وجبت الإقامة على المسافر في بلد مخصوص، و على هذا فان قصد الإقامة في ذلك البلد وجب عليه الصوم لا محالة، إذا كان قصد الإقامة قبل الزوال و لم يأت بمفطر قبله. و اما إذا خالف ذلك و ترك قصد الإقامة فيه فلا إشكال في وجوب الإفطار و حرمة الصوم عليه. و هذا هو عين الترتب الّذي نحن بصدد إثباته، إذ لا نعنى به إلا ان يكون هناك خطابان فعليان متعلقان بالضدين على نحو الترتب، بان يكون أحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعصيانه، و فيما نحن فيه كذلك، فان وجوب الإفطار و حرمة الصوم مترتب على عصيان الأمر بقصد الإقامة الّذي هو مضاد له أي الإفطار، و لا يمكن لأحد ان يلتزم في هذا الفرض بعدم جواز الإفطار و وجوب الصوم عليه، فانه في المعنى إنكار لضروري من الضروريات الفقهية ...».
[3] - ایشان در بحوث فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 337، پس از بیان استحاله ترتّب، در مقام بیان توجیه مواردی از اوامر شرعیه که به ظاهر از قبیل ترتّب می باشند می فرمایند: «الوجه الأول: أن يكون هناك أمران عرضيان أحدهما بالسفر و الآخر بالجامع بين السفر و الصلاة الرباعية في الحضر- أو الثنائية في السفر أو الصوم في الحضر- فاننا قد تعقلنا في الأبحاث السابقة إمكان وجود أمرين أحدهما بالجامع تخييريا و الآخر بالفرد تعيينا فيكون تارك السفر و الصلاة معا معاقبا بعقابين لا محالة لتركه مطلوبين كانا مقدورين في حقه ...».