درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

 

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.

پاسخ اوّل یعنی پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و پاسخ دوّم یعنی پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آنها گذشت. بحث در بیان پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام خمینی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد ایشان نیز مانند پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی مهم مبتنی بر مأمورٌ به بودن و عدم ارتفاع امر آن در فرض مأمورٌ به بودن واجب اهمّ است و توضیح این پاسخ را متوقّف بر روشن شدن چند مقدّمه دانسته اند. چهار مقدّمه در جلسه گذشته بیان شد. در ادامه به بیان مقدّمات دیگر و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

ادامه بیان پاسخ امام خمینی «رحمة الله علیه»

مقدّمه پنجم اینکه احکام شرعی از نگاهی دیگر بر دو قسم می باشند: یکی احکام کلّی قانونی که از آن به «خطابات قانونیّه» یاد می شود و دیگری احکام جزئی و شخصی که برای افراد به لحاظ خصوصیّتی که دارند و یا برای یک زمان و یا شرایط خاصّ جعل می شوند.

احکام کلّی قانونی احکامی است که هدف از جعل آنها، بعث و تحریک مخاطبین به انجام متعلّق آنها نیست، بلکه هدف اصلی، تحقّق متعلّق آنها در خارج (مجتمع بشری) است، لذا در این گونه احکام یک خطاب به نام «یا ایّها الناس» و یک انشاء وجود دارد که مُنشَأ بر عهده کلّی مکلّف گذاشته شده است نه بر عهده فرد فرد مکلّفین.

و امّا در احکام جزئی و خطابات شخصیّه، حکم و خطاب به هدف تحریک مخاطبین به انجام متعلّق آنها است و لذا برای اشخاصی صادر می شود که خصوصیّات معیّنی دارند که با حفظ آن خصوصیّات می توانند با صدور این احکام در مسیر عمل به متعلّق، تحریک شوند، لذا این احکام حتما برای کسانی صادر می شود که جهل به آنها نداشته باشند، قدرت بر انجام متعلّق را داشته باشند و این احکام را احکام صادره از شارع بدانند و بر این اساس این احکام و خطابات به تعداد کسانی که برخوردار از این خصوصیّات هستند و امکان انبعاث آنها وجود دارد، انحلال و تکثّر پیدا می کنند[1] .

مقدّمه ششم اینکه ثبوت احکام شرعی و توجّه آنها به مخاطبین، مقیّد به قدرت مکلّف بر اتیان متعلّق آنها نیست، نه شرع دلالت بر چنین تقییدی دارد و نه عقل؛

امّا شرع دلالت ندارد، چون در ادلّه ای که دلالت بر جعل تکالیف برای مکلّفین دارد، قیدی که دلالت بر اعتبار و اشتراط قدرت مکلّف بر اتیان متعلّق داشته باشد، وجود ندارد، و اگر فرض شود که چنین قیدی هست، لازم می آید پذیرفته شود که مکلّف می تواند قدرت خود بر متعلّق را زائل کند و به صورت اختیاری، خود را از انجام آن عاجز نماید و در مقابل شارع برای ترک عمل، عذر عدم قدرت بر انجام آن را بیاورد، و یا باید پذیرفته شود که اگر مکلّف در خصوص موردی شک کند که شرط تکلیف یعنی قدرت بر انجام آن را دارد تا در نتیجه تکلیف بر او ثابت شود یا ندارد؟ می تواند برائت از تکلیف را جاری نماید، در حالی که احدی از فقهاء به هیچیک از این دو امر، ملتزم نشده اند و این کاشف از عدم اعتبار قدرت به صورت شرعی در تکالیف شرعی است؛

و اما عقل دلالت ندارد، چون اگر منظور از تقیید عقلی، این است که عقل در ادلّه شرعی تصرّف نموده و محدوده جعل شارع را تغییر می دهد، این سخن قابل پذیرش نیست، چون به مقتضای جاعلیّت و قانونگذار بودن جاعل، دخالت کسی جز خود جاعل در محدوده جعل او قابل قبول نیست؛ و اگر مقصود آن است که عقل حکم می کند که افراد جاهل و عاجز و مانند آنها در جهت انجام آنچه به آنها تکلیف شده است معذور بوده واستحقاق عقوبت در ترک ندارند، این سخن قابل پذیرش است ولی دلیل بر تقیید اصل تکلیف به قدرت نمی شود[2] .

مقدّمه هفتم اینکه در ما نحن فیه یک واجب اهمّ مانند ازاله نجاسة و یک واجب مهم مانند صلاة وجود دارد که فی نفسه مقدور مکلّف می باشند و آنچه که غیر مقدور است، جمع کردن مکلّف بین انجام متعلّق این دو امر است و جمع بین دو متعلّق، متعلّق هیچ یک از این دو امر نیست، با این توضیح که وقتی مولی امر به ازاله نجاست از مسجد و در کنار آن امر به صلاة می نماید، هر یک از این دو تکلیف اگر مستقلّ لحاظ شوند، طبیعت متعلّق آنها، مقدور مکلّف است، هر چند هر یک از این دو متعلّق با خصوصیّت انجام آن در عرض متعلّق دیگر، مقدور نیست ولی بیان شد که اوامر به طبایع تعلّق می گیرد و خصوصیّات فردیّه، داخل در متعلّق نیستند[3] .

با توجّه به مقدّمات مذکور گفته می شود[4] تعلّق دو امر به دو ضدّ از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل اینکه یکی از دو متعلّق اهمّ از دیگری نباشد، در این صورت عقل حکم به تخییر می نماید، یعنی عقل مکلّف را مخیّر می بیند که هر کدام را خواست انجام دهد و دیگری را ترک نماید، لذا وقتی مشغول انجام یکی شد، در مخالفت با امر دیگری معذور شناخته شده و نیازی به تقیید تکلیف به چیزی مانند قدرت نیست ولی اگر مشغول انجام هیچکدام نشد، در ترک هیچکدام معذور نیست، چون او قادر بر اتیان و انجام هر کدام از آنها که بخواهد هست، لذا ترک هر دو بدون عذر می باشد[5] .

حالت دوم اینکه یکی از دو متعلّق اهم از دیگری باشد، در این صورت اگر مشغول اتیان و انجام اهمّ شود در ترک مهمّ عذر دارد، چون در هنگام اشتغال به ضدّ آن عقلاً قدرت بر انجام مهمّ را ندارد، و اگر مشغول به انجام مهمّ باشد، باز هم مشغول انجام یک مأمورٌ به فعلی شده است ولی درجهت ترک اهم معذور شناخته نمی شود، لذا از آن جهت که مهم را انجام داده، ثواب می برد و از آن جهت که اهم را ترک کرده، عقاب می شود[6] .

از مجموع مطالب مذکور، دو نکته روشن می شود:

نکته اوّل اینکه مأمورٌ به اهمّ و مأمورٌ به مهمّ در جهت ثبوت امر برای هر دو برابر هستند یعنی هر دو در عرض یکدیگر امری فعلی دارند که هر کدام از این دو امر به عنوانی کلی تعلّق گرفته است، بدون اینکه حالت تزاحم متعلّق هر یک از آنها لحاظ شده باشد و بدون اینکه امر در هر یک از آنها مشروط به قدرت بر مکلّفٌ به و یا مشروط به مخالفت دیگری باشد، بنا بر این ادّعای شیخ بهایی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه ضدّ عبادی و مهمّ اصالتاً فاقد امر بوده و همین عدم وجود امر برای حکم به فساد آن کافی است و همچنین ادّعای تعلّق امر به مهمّ، مشروط به عصیان اهمّ، هر دو بی اساس و غیر قابل قبول می باشند.

و نکته دوّم اینکه مکلّف در صورت ترک واجب اهمّ و مهمّ، در ترک هیچکدام معذور نیست، چون او قادر بر اتیان و انجام هر کدام از آنها که بخواهد هست، لذا ترک هر دو بدون عذر بوده و مستحقّ دو عقوبت است[7] .

[1] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 25 می فرمایند: «المقدمة الخامسة: أنّ الأحكام الكلّيّة القانونيّة تفترق عن الأحكام الجزئيّة من جهات، صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات» و سپس به مواردی از اشتباهات فقها اشاره نموده و در پایان، صفحه 27 در مقام بیان تفاوت میان احکام کلّی و جزئی می فرمایند: «أنّ الخطابات العامّة لا ينحلّ كلّ [منها] إلى خطابات بعدد نفوس المكلّفين، بحيث يكون لكلّ منهم خطاب متوجه إليه بالخصوص، بل يكون الخطاب العموميّ خطابا واحدا يخاطب به العموم، و به يفترق عن الخطاب الخصوصيّ في كثير من الموارد.هذا، مضافا إلى أنّ الإرادة التشريعيّة ليست إرادة إتيان المكلّف و انبعاثه نحو العمل ...».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيّة غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.أمّا شرعا فظاهر، فإنه ليس في الأدلّة ما يوجب التقييد بالقدرة العقليّة، و لو فرض التقييد الشرعيّ للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلّف العذر لنفسه، و لا أظنّ التزامهم به، و للزم جريان البراءة عند الشكّ في القدرة، و لا يلتزمون به، و ليس ذلك إلاّ لعدم تقييد شرعيّ. و من ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعيّ عقلا.و أمّا التقييد العقليّ- بمعنى تصرُّفه في الأدلّة- فهو لا يرجع إلى محصّل، بل تصرّف العقل في إرادة المولى أو جعله ممّا لا معنى معقول له، و التقييد و التصرّف لا يمكن إلاّ للجاعل لا لغيره.نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة و العصيان، و أنّ مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب استحقاق العقوبة، و في أيّ مورد لا توجب لمعذوريّة العبد، و ليس للعقل إلاّ الحكم بأنّ الجاهل و العاجز و نظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرُّف في الدليل».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدّمة السابعة: أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن، و الّذي يكون غير مقدور هو جمع المكلّف بين الإتيان بمتعلّقهما، و هو غير متعلّق للتكليف، فإذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد و أمر بالصلاة لا يكون له إلاّ أمر بهذه و أمر بتلك، و مجموع الأمرين ليس موجودا على حدة، و الأمر بالجمع أو المجموع غير صادر من المولى، و قد تقدّم أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بنفس الطبائع، من غير نظر إلى الخصوصيّات و الحالات الطارئة و جهات التزاحم و علاجه».
[4] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 29 پس از ذکر مقدّمات هفتگانه در مقام نتیجه گیری می فرمایند: «إذا عرفت ما ذكر فاعلم: أنّ متعلّقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة و المصلحة، و قد يكون أحدهما أهمّ».
[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «فعلى الأوّل لا إشكال في حكم العقل بالتخيير، بمعنى أنّ العقل يرى أنّ المكلّف مخيّر في إتيان أيّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الأمر الآخر معذورا عقلا من غير أن يكون تقييد و اشتراط في التكليف و المكلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما، فإنه قادر على إتيان كلّ واحد منهما، فتركه يكون بلا عذر، فإنّ العذر عدم القدرة، و الفرض أنه قادر على كلّ منهما، و إنّما يصير عاجزا عن عذر إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه معذور في ترك الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شي‌ء منهما، و الجمع لا يكون مكلّفا به حتّى يقال: إنه غير قادر عليه، و هذا واضح بعد التأمّل».
[6] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أمّا إذا كان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فهو معذور في ترك المهمّ، لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعليّ، لكن لا يكون معذورا في ترك الأهمّ فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك الأهمّ».
[7] - ایشان در پایان می فرمایند: «فقد اتّضح ممّا ذكرنا أمران:أحدهما: أنّ الأهمّ و المهمّ كالمتساويين في الأهمّيّة، كلّ منهما مأمور به في عرض الآخر، و الأمران العرضيّان فعليّان متعلّقان بعنوانين كلّيّين من غير تعرُّض لهما لحال التزاحم و عجز المكلّف، و المطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لا توجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعا و لا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلاّ المعذورية العقليّة عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر، و عن ترك المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.فظهر: أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي عدم الأمر بضده في التكاليف الكلّية القانونيّة كما فيما نحن فيه. فما ادّعى شيخنا البهائيّ ليس على ما ينبغي، كما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب و تصوير الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ ممّا لا أساس له، كما سيتّضح لك.و ثانيهما: أنّ المكلّف مع ترك الأهمّ و المهمّ يستحقّ عقابين، لما تقدّم تفصيله.و لو تأمّلت فيما تقدّم تأمّلا صادقا، و تدبّرت فيه تدبّرا أكيدا، يسهل لك التصديق بما ذكرنا، و اللّه وليّ الأمر».