درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

 

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.

پاسخ اوّل یعنی پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و پاسخ دوّم یعنی پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام خمینی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ امام خمینی «رحمة الله علیه»

این پاسخ نیز همچون پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی مهم مبتنی بر مأمورٌ به بودن و عدم ارتفاع امر آن در فرض مأمورٌ به بودن واجب اهمّ است. ایشان توضیح این پاسخ را متوقّف بر روشن شدن چند مقدّمه دانسته اند[1] :

مقدّمه اوّل اینکه در میان اندیشمندان علم اصول، اختلاف است که آیا متعلّق اوامر، طبیعت مأمورٌ به است و یا افراد، به گونه ای که خصوصیّات فردیّه نیز داخل در متعلّق می باشند؟ تحقیق مطلب آن است که متعلّق اوامر، نفس طبیعت مأمورٌ به است و خصوصیّات فردیّه، هر چند در خارج متّحد با طبیعت هستند ولی داخل در متعلّق نبوده و مطلوبیّت ندارند[2] .

مقدّمه دوّم اینکه تفاوت اطلاق و عموم این است که حکم در مطلق به طبیعت عمل تعلّق می گیرد بدون اینکه فرد یا حالت و یا قیدی خاص در تعلّق حکم به آن موضوع نقشی داشته باشد، به تعبیری متعلّق حکم در قضایای مطلقه، صرف وجود طبیعت عمل است با هر حالت و قیدی که باشد، لذا حکم به افراد و حالات و عوارض تعلّق نگرفته است ولی در عموم، حکم به افراد طبیعت عمل تعلّق می گیرد به گونه ای که خصوصیّات فردیّه نیز داخل در متعلّق می باشند[3] .

مقدّمه سوّم اینکه تزاحماتی که احیاناً در مقام امتثال دو امر ایجاد می شود مانند تزاحم وجوب ازاله نجاسة از مسجد با صلاة اوّل وقت، حقائقی متأخّر از تعلّق حکم به موضوعات است، لذا این تزاحمات در ادلّه دالّ بر احکام، مورد لحاظ نبوده و این ادلّه متعرّض آنها نیستند تا چه رسد به اینکه در صدد بیان راهکار علاج آنها باشند. به همین دلیل نمی توان از ادلّه ای که دلالت بر وجوب اهمّ دارند و یا دلیلی که دلالت بر وجوب مهمّ دارد، استفاده نمود که امر مهمّ، به شرطی که مکلّف با اهمّ مخالفت نماید، مأمورٌ به بوده و مطلوبیّت پیدا می نماید[4] .

مقدّمه چهارم اینکه احکام شرعی که به عنوان یک قانون برای موضوعات خارجی ثابت می شوند بر دو قسم می باشند:

یکی احکام انشائی که یک سری احکام کلّی هستند که برای موضوعات خارجی ثابت می شوند و تا زمانی که به مرحله اجرا برسند، تغییر می کنند مانند احکام و قوانینی که برای یک موضوع به صورت کلّی و فی الجمله ثابت می شوند ولی حدود و تفصیلات آنها بعداً، تبیین خواهد شد؛ و دیگری احکام فعلیّ که یک سری احکامی هستند که برای موضوعات خارجی با تعیین تمام خصوصیّات جعل شده و هنگام عمل به آنها هم فرا رسیده است[5] .

بنا بر این احکام شرعیّه دو مرتبه بیشتر ندارند: یکی مرتبه انشاء و قبل از فرا رسیدن زمان عمل و دیگری مرتبه فعلیّت و زمان عمل به آنها و امّا اقتضاء و تنجّز از مراتب احکام شرعیّه نمی باشند[6] .

[1] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 23 در مقام پاسخ به مرحوم شیخ بهایی بعد از بیان دو وجه می فرمایند: «الوجه الثالث: ما سلكناه في هذا المضمار، و هو تصوير الأمر بالأهمّ و المهمّ في عرض واحد بلا تشبّث بالترتّب، و هو يبتني على مقدّمات».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدمة الأولى: أنه سيأتي في محله أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و أنّ الخصوصيّات الفرديّة مطلقا خارجة عن المتعلّق و إن كانت متّحدة معها خارجا».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدمة الثانية: أنّ الإطلاق بعد تماميّة مقدّماته يباين العموم في أنّ الحكم فيه لم يتعلّق إلاّ بنفس الماهيّة أو الموضوع من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه، و ليس الحكم متعلّقا بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: «أعتق الرقبة» تكون نفس الطبيعة- لا أفرادها أو حالاتها- موضوعا للحكم، فإنّ الطبيعة لا يمكن أن تكون حاكية و مرآة للأفراد و الخصوصيّات و إن كانت متّحدة معها خارجا، و هذا بخلاف العموم، فإنّ أداته وضعت لاستغراق أفراد المدخول، فيتعلّق الحكم فيه بالأفراد المحكيّة بعنوان الكلّ و الجميع، و سيأتي في محله توضيح الحال فيه».
[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدمة الثالثة: أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض، لأجل عدم قدرة المكلّف على الجمع بين امتثالها، كالتزاحم بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و وجوب الصلاة، حيث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلّف بالواقعة، لم تكن ملحوظة في الأدلّة، و لا تكون الأدلّة متعرّضة لها، فضلا، عن التعرّض لعلاجها ...».
[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين:أحدهما: الأحكام الإنشائيّة، و هي التي أنشئت على الموضوعات و لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات و المخصّصات و مع قطع النّظر عنهما، أو لم يأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و يكون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح [تقتضيها] العناية الإلهيّة.ثانيهما: الأحكام الفعليّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها و مخصّصاتها، ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي بقي بعد ورود المخصّصات عليه بلسان الكتاب و السّنّة هو الحكم الفعليّ، و نجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام و كفرهم حكمان إنشائيّان في زماننا، و إذا بلغا وقت إجرائهما يصيران فعليّين ...».
[6] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و بالجملة: إنّ الأحكام المضبوطة في الكتاب و السّنّة لا يعقل فيها غير هاتين المرتبتين، ... و أمّا الاقتضاء و التنجّز فليسا من مراتب الحكم: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنه حكم عقليّ غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة، و معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة، و عدمه كونه معذورا فيها، من غير تغيير و تبديل في الحكم و لا في الإرادة».