درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

 

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» و نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر آن بیان گردید. بحث در بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر استاد خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود، نقد اوّل ایشان بیان گردید. در ادامه به بیان نقد دوّم خواهیم پرداخت.

نقد دوّم محقّق خویی «رحمة الله علیه»

جهت دوّم این است که می فرمایند: «اگر از ایراد اوّل صرف نظر شده و بنا بر این گذاشته شود که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از جمله کسانی است که واجب معلّق را ممکن می داند، با این وجود نیز تفصیل مذکور صحیح نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» فرمودند: «اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود، قدر جامع بین فرد مزاحم - غیر مقدور - و فرد غیر مزاحم – مقدور – در نظر عقل مقدور بوده و مأمورٌ به قرار می گیرد و اطلاق این طبیعت و قدر جامع، شامل فرد مزاحم نیز شده و از مصادیق طبیعت مأمورٌ به خواهد بود، لذا اگر مکلّف آن فرد مزاحم را به قصد امتثال امر متعلّق به طبیعت انجام دهد، به صورت صحیح واقع می شود».

در پاسخ گفته می شود: این مطلب مورد پذیرش نمی باشد که اگر منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد، طبیعت واجب موسّع از اطلاقی برخوردار است که شامل فرد مزاحم با واجب مضیّق نیز می شود. دلیل این مطلب آن است که اطلاق متعلّق این وجوب یعنی جامع بین فرد مزاحم و فرد غیر مزاحم، از دو حالت خارج نیست: یا اطلاق شمولی بوده و متعلّق، مطلق شمولی می باشد و یا اطلاق بدلی بوده و متعلّق، مطلق بدلی می باشد.

اگر اطلاق شمولی باشد، در مطلق شمولی به اعتبار اینکه تمام افراد طبیعت را در بر می گیرد، حکم به تعداد افرادی که برای طبیعت متصوّر است، انحلال پیدا می نماید و هر یک از افراد به صورت مستقلّ، حکمی جدای از دیگری دارد؛

بر این اساس در ما نحن فیه، امر صلِّ در واجب موسّع که فرضاّ تعلّق به طبیعت گرفته است، منحلّ به چندین امر و وجوب به تعداد افراد طبیعت صلاة می گردد و اگر در میان افراد این طبیعت، فردی وجود داشته باشد که مانع دارد مانند فرد مزاحم با واجب مضیّق، مقدور مکلّف نبوده و حکمی به آن تعلّق نمی گیرد، لذا در صورتی که مکلّف آن را انجام دهد به صورت صحیح واقع نمی شود و در این جهت هیچ فرقی نیست که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد و یا خطاب شرعی چنین اقتضایی داشته باشد.

و امّا اگر اطلاق بدلی باشد، کما هو التحقیق فی المقام، در مطلق بدلی متعلّق امر صرف وجود طبیعت است بدون اینکه خصوصیّات و تشخّصات خارجی افراد، داخل در متعلّق امر باشند، لذا مأمورٌ به و مطلوب صرف وجود آن عمل است در یکی از زمان هایی که برای آن عمل متصوّر است، نه در تمام آن زمان ها و برای قادر بودن مکلّف همین مقدار کافی است که بتواند این عمل را در یکی از این زمانها انجام دهد؛

بر این اساس در ما نحن فیه، اگر عمل دیگری مثل ازاله نجاست در عرض این عمل و طبیعت مأمورٌ به و در یکی از زمانهای متصوّر برای انجام این مأمورٌ به، وجوب پیدا نماید، هیچ تنافی و تزاحمی میان آنها بر قرار نیست، لذا انطباق عمل مأمورٌ به در مجموعه زمانی خاصّ، بر فردی که در اوّل وقت اتیان شده است – فرد مزاحم - بلا اشکال خواهد بود و در صورتی که مکلّف آن را به داعی امتثال امر متعلّق به طبیعت انجام دهد، به صورت صحیح واقع می شود و در این جهت هیچ فرقی نیست که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود و یا خطاب شرعی»[1] .

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 351 می فرمایند: «ثمّ لو تنزلنا عن ذلك، وسلّمنا أنّ شيخنا الاستاذ (قدس سره) من القائلين بالواجب المعلّق، ويرى جواز تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، إلّا أ نه مع ذلك لا يتم ما أفاده، بيان ذلك: أنّ المطلق المتعلق للطلب لا يخلو من أن يكون شمولياً وأن يكون بدلياً، والمطلق الشمولي وإن كان خارجاً عن محلّ الكلام في المقام- حيث إنّ محل الكلام في المطلق البدلي- إلّا أنّا نتعرض له لشي‌ء من التوضيح للمقام فنقول:إنّ المطلق إذا كان شمولياً فلا محالة ينحلّ الحكم المتعلق به بانحلال أفراده، فيثبت لكل واحد منها حكم مستقل مغاير للحكم الثابت لفرد آخر، وهذا واضح. وعليه فإذا كان بعض أفراده مزاحماً بواجب مضيّق، فلا محالة يسقط حكمه من جهة المزاحمة، لكونه غير مقدور للمكلف شرعاً، وما كان كذلك يستحيل تعلّق الطلب به، ولا يفرق في ذلك بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، والقول بأنّ منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك، فانّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا، إذن لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع النظر عما سيجي‌ء من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب.وأمّا إذا كان بدلياً كما هو محلّ الكلام في المقام، فبناءً على ما هو الصحيح من أنّ الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد، فمتعلق الأمر هو صرف وجود الطبيعة الجامع بين الحدّين، أو فقل: الجامع بين الأفراد العرضية والطولية بلا دخل شي‌ء من الخصوصيات والتشخصات الخارجية فيه.ومن هنا قد ذكرنا غير مرّة أنّ معنى الاطلاق هو رفض القيود وعدم دخل شي‌ء منها في متعلق الحكم واقعاً، لا الجمع بينها ودخل الجميع فيه. ومن الواضح جداً أنّ وجوب شي‌ء كذلك لا ينافي وجوب شي‌ء آخر في عرضه، ضرورة أ نه لا منافاة بين وجوب الصلاة مثلًا في مجموع وقتها- وهو ما بين الزوال والمغرب- وبين وجوب الإزالة أو إنقاذ الغريق أو نحو ذلك في ذلك الوقت، إذ المفروض أنّ المطلوب إنّما هو صرف وجود الصلاة في مجموع هذه الأزمنة لا في جميعها، ومن المعلوم أ نه يكفي في كونه مقدوراً للمكلف القدرة على فرد واحد منها، وإذا كان مقدوراً صحّ تعلّق الطلب به، سواء أكان هناك واجب آخر في تلك الأزمنة أم لم يكن، فان وجوب واجب آخر إنّما ينافي وجوب الصلاة إذا كان وجوبها في جميع تلك الأزمنة لا في مجموعها، والمفروض أ نّها ليست بواجبة في كل من تلك الأزمنة، لينافي وجوبها وجوب واجب آخر، بل هي واجبة في المجموع، وعليه فلا ينافيه وجوب شي‌ء آخر في زمان خاص.نعم، وجوب واجب آخر ينافي ترخيص انطباق صرف وجود الطبيعة على الفرد في ذلك الزمان، ولا يفرق في ذلك بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في فعلية التكليف هو حكم العقل، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك، إذ على كلا القولين لو عصى المكلف الأمر بالواجب المضيّق وأتى بالفرد المزاحم به صحّ لانطباق المأمور به عليه».