درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مبحث دوّم/ مسأله ضدّ

ادامه مبحث دوّم: مسأله ضدّ

بیان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله گذشت و به این نتیجه رسیدیم که این مسأله، اصولی بوده و پیشینه ای بسیار کهن دارد و همچنین بیان شد که محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا «صدور امری از مولای حکیم و تعلّق دادن آن به یک شیء می تواند منفکّ از صدور نهی مولی از ضدّ این مأمورٌ به باشد یا خیر؟».

در ادامه به بیان مطلب چهارم یعنی لفظی یا عقلی بودن مسأله و همچنین مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب چهارم: لفظی یا عقلی بودن مسأله

از مباحث گذشته روشن شد که مرکز اصلی بحث، لا بدیّت و عدم انفکاک صدور امر به شیء نسبت به صدور نهی از ضدّ آن می باشد و عدم انفکاک به لحاظ منشأ های مذکور[1] ، به صور مختلفی قابل تصویر می باشد، چه به صورت دلالت مطابقی و چه به صورت دلالت تضمّنی که به مقام وضع بازگشت می نمایند و چه به صور دیگر، لکن از آنجا که دلالت امر، تنها بر طلب فعل[2] ، نزد بسیاری از متأخّرین و معاصرین امری مسلّم دانسته شده و بالطبع لا بدیّت و عدم انفکاک عقلی دلالت امر بر طلب فعل از دلالت آن بر طلب ترک ضدّ هم امری قطعی می باشد، لذا بحث را در مورد انفکاک و عدم انفکاک شرعی بین صدور امر به شیء و نهی از ضدّ آن، مطابق با منشأ هایی قرار داده اند که ربطی به دلالت و لفظ نداشته و عقلی می باشند، به همین جهت بحث از ضدّ را به عنوان یک مسأله عقلی مطرح می نمایند.

مطلب پنجم: اقوال در مسأله

از آنجایی که در بین قدما، تفکیکی بین ضدّ خاصّ و ضدّ عام نشده، لذا اقوالی هم که مطرح می نمایند، از این جهت اطلاق دارد. مهمترین آن اقوال، چند قول می باشد:

قول اوّل این است که امر به شیء، عین نهی از اضداد خود است، یعنی طلب فعل شیء، عین طلب ترک اضداد آن می باشد؛ این نظریّه به قاضی ابوبکر باقلانی نسبت داده شده[3] و جصّاص [4] و ابن حزم[5] در کتب اصولی خود، همین نظریّه را بر گزیده اند.

قول دوّم این است که امر به شیء، نه عین نهی از ضدّ آن است و نه مستلزم آن می باشد؛ این نظریّه را محقّق آمدی به قدمای از مشایخ معتزله مانند قاضی عبد الجبّار و ابوهاشم معتزلی نسبت داده[6] و غزالی[7] از علمای عامّه و مرحوم سیّد مرتضی[8] از علمای امامیّه، همین نظریّه را بر گزیده اند.

قول سوّم این است که امر به شیء اگر چه لفظاً عین نهی از ضدّ خود نیست ولی به لحاظ معنا، به دلالت تضمّنی یا التزامی و یا عقلی دلالت بر نهی از ضدّ خود دارد؛ این نظریّه را نیز آمدی، قول دیگر قاضی ابوبکر باقلانی دانسته[9] و به بعضی از معتزله مثل ابو الحسین بصری نسبت می دهد[10] .

شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکره می فرمایند[11] : «لیس الامر بالشیء هو بنفسه نهیاً عن ضدّه و لکنّه یدلّ علی النهی عنه بحسب دلالته علی حظره و باستحالة اجتماع الفعل و ترکه یقتضی صحّة النهی العقلی عن ضدّ ما امر به». واضح است که کلام ایشان نیز ظهور در همین نظریّه دارد.

شیخ طوسی نیز در عدّه، تمایل به همین نظریّه داشته و می فرمایند[12] : «و الذی اذهب الیه انّ الامر بالشیء، لیس بنهی عن ضدّه لفظاً و امّا من جهة المعنی، فعلی المذهب الذی اخترناه فی انّ الامر یقتضی الایجاب، و اذا کان صادراً من حکیم دلّ علی وجوب ذلک الشیء، یقتضی ان تکون ترکه قبیحاً».

همچنین این قول به جمهور فقهاء نیز نسبت داده شده است، به همین جهت دیده می شود که بزرگوارانی مانند علّامه «رحمة الله علیه» در مختلف، فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در ایضاح، شهید «رحمة الله علیه» در بیان و ذکری، ابن فهد «رحمة الله علیه» در مهذّب البارع، محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد، شهید ثانی «رحمة الله علیه» در مسالک و بسیاری دیگر از فقهاء، به طور مکرّر در کتب فقهی خود مدّعی این هستند که «الامر بالشیء یستلزم النّهی عن ضدّه» که نظر آنها به عدم انفکاک بین امر به شیء و نهی از ضدّ آن یا به دلالت التزامی و یا به دلالت عقلی و پذیرش ملازمه است.

قول چهارم این است که میان امر ایجابی و امر ندبی قائل به تفصیل شده و می گویند امر ایجابی، دلالت بر نهی از اضداد خود می نماید، چون اضداد، مانع از انجام واجب می باشند، ولی امر ندبی، دلالت بر نهی از اضدادش نمی نماید، چون اضداد عمل مستحبّی، یک سری افعال مباح می باشند و مانعیّت ندارند؛ این نظریّه را نیز محقّق آمدی به گروهی از معتزله نسبت داده است[13] .

و امّا در میان متأخّرین از فقهاء و اصولیّون، با لحاظ تفکیک بین ضدّ عام و ضدّ خاصّ اظهار نظر شده و از آنجا که بطلان قول به عینیّت و همچنین دلالت تضمّنی که ظاهراً در مورد ضدّ خاصّ مطرح نشده و تنها در باره ضدّ عامّ مطرح شده اند؛ واضح است، لذا در هر یک از ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، محور اختلاف، دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضدّ عام و یا ضدّ خاصّ قرار داده شده است و علی التحقیق، همانطوری که بعضی اصولیّون نیز تصریح نموده اند، باید محور بحث و نزاع، حکم عقل به ملازمه و یا عدم ملازمه قرار داده شود؛

و از آنجا که در باره هر کدام از ضدّ عام و ضدّ خاصّ، دو نظریّه اساسی وجود دارد: یکی عدم انفکاک امر به شیء از نهی از ضدّ آن و دیگری انفکاک امر به شیء از نهی از ضدّ آن، و از طرفی هم فقهاء و اصولیّون متأخّر، با لحاظ تفکیک میان ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، اظهار نظر نموده اند، لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان اقوال متأخّرین و نقد و بررسی آنها، در دو مقام مستقلّ از یکدیگر یعنی مقام ضدّ خاصّ و مقام ضدّ عامّ پی گیری شود.