درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ اصولی و لفظی بودن مسأله

ادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسأله

بیان شد که اثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب و همچنین عقلی بودن آن، نیازمند تحقیق در دو محور می باشد، محور اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که این مسأله داخل در مسائل علم اصول است، چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که بدون واسطه یا با واسطه، کبرای استدلال بر حکم شرعی قرار گیرد و مسأله ما نحن فیه از این ملاک برخوردار می باشد. در ادامه به بیان محور دوّم یعنی عقلی بودن مسأله مقدّمه واجب خواهیم پرداخت.

بیان محور دوّم: عقلی بودن مسأله

بحث در مورد آن است که آیا مسأله مقدّمه واجب، مسأله ای لفظی بوده و مربوط به دلالت امر می باشد و یا بحثی عقلی بوده و مربوط به احوال و عوارض امر و مدلول آن است؟

با مراجعه و تأمّل در کتب اصولی، ملاحظه می شود که بعضی این بحث را با تعبیر «هل الامر بالشیء امرٌ بما لا یتمّ الّا به ام لا؟»[1] و بعضی دیگر با تعبیر «هل الامر بالشیء، یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به ام لا؟»[2] مطرح می نمایند و این گونه تعابیر، ذو وجهین بوده و با عقلی و لفظی بودن بحث، سازگاری دارند، ولی با مراجعه به متن بحث و آنچه در مقام بررسی مسأله و استدلال بر آن ذکر شده است، روشن می گردد که محلّ نزاع، ملازمه یا عدم ملازمه میان ایجاب ذی المقدّمه و ایجاب مقدّمه آن است و به تعبیری اصحّ، بحث از حکم عقل به ملازمه شرعی میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه، مدّ نظر می باشد؛ و امّا کسانی که در طرح بحث کنونی صریحاً ملازمه و استلزام را مطرح کرده اند[3] ، شکّی نیست که این بحث را بحثی عقلی می دانند.

بنا بر این در مجموع می توان ادّعا نمود که با مراجعه به کتب اصولی، روشن می گردد که مسأله مقدّمه واجب نزد اکثر اصولیّون، مسأله ای عقلی می باشد، با این وجود محقّق خراسانی[4] و به تبع ایشان محقّق نائینی[5] و محقّق خویی[6] و بعضی دیگر[7] «رحمة الله علیهم اجمعین»، از کلام صاحب معالم «رحمة الله علیه» استظهار کرده اند که گویا ایشان بحث از مقدّمه واجب را یک بحث لفظی می دانند، نه یک بحث عقلی.

ایشان[8] وجه استظهار را این دانسته اند که مرحوم صاحب معالم در مقام نفی وجوب مقدّمه می فرمایند: «لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه بواحدة من الثلاث»[9] ، یعنی صیغه امر به هیچ یک از دلالات سه گانه لفظی - مطابقی، تضمّنی و التزامی - دلالت بر ایجاب ما لا یتمّ الّا به ندارد و این فرمایش حکایت از آن دارد که بحث را لفظی و مربوط به دلالت صیغه امر می دانند.

نقد و بررسی استاد معظّم

با مراجعه به صدر کلام صاحب معالم «رحمة الله علیه» و همچنین با مراجعه به آنچه ایشان پس از این استدلال آورده اند، روشن می شود که نگاه ایشان نیز به مسأله مقدّمه واجب، مانند اکثر اصولیّون، نگاهی لفظی نبوده و بلکه نگاهی عقلی می باشد.

ایشان در ابتدای بحث، محلّ نزاع را اقتضاء بین دو ایجاب مطرح می نمایند[10] و پس از آن در مقام نفی و اثبات، ادلّه عقلی مطرح شده را مورد اشاره قرار می دهند[11] و سپس ادلّه ای مثل تکلیف به ما لا یطاق بودن امر به ذی المقدّمه، بدون امر به مقدّمه را طرح می نمایند[12] که از مجموع این فرمایشات استفاده می شود که نگاه ایشان نیز به مسأله، نگاهی عقلی می باشد. لذا استدلال ایشان برای نفی ایجاب مقدّمه به عدم دلالت صیغه امر به دلالت های سه گانه، خارج از محلّ نزاع می باشد.

و امّا اینکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» - در مقام استظهار لفظی بودن مسأله از کلام مرحوم صاحب معالم، علاوه بر استدلال به انتفاء دلالت های سه گانه - می فرمایند[13] : «مضافاً الی انّه ذکرها فی مباحث الالفاظ»، سخنی بسیار بعید است، چون مجرّد ذکر یک بحث ذیل مباحث الفاظ، دلیل بر آن نیست که تدوین کننده بحث، معتقد به لفظی بودن آن باشد، به همین جهت است که شما بعضی از مباحث عقلی مثل مسأله ضدّ را ذیل مباحث الفاظ ذکر کرده اید، بدون اینکه به عقلی بودن آن مسأله اشاره کرده باشید و اساساً طرح این مباحث ذیل مباحث الفاظ، به دلیل وجود نوعی ارتباط میان این مباحث با مباحث الفاظ و عدم وجود باب مستقلّی در طرح مباحث عقلی، در سبک تدوین مباحث اصولی در گذشته بوده است.

نتیجه نهایی

از آنجا که بحث در مسأله مقدّمه واجب، از وجود و عدم وجود ملازمه شرعی به حکم عقل بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن می باشد، لذا قطعاً بحثی عقلی است، همانطور که چون در طرح این بحث اثباتاً و نفیاً، لا محاله نیاز به یک مقدّمه خارجیّه شرعیّه ای به نام تعلّق امر شارع به ذی المقدّمه وجود دارد، این بحث از غیر مستقلّات عقلیّه و به تعبیری ملازمات عقلیّه است که محلّ طرح آن در علم اصول می باشد.