درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب سوّم/ تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد که تحریر محلّ نزاع متوقّف بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از «ما لا یتمّ الّا به» و اقسام مقدّمه مأمورٌ به بود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در مقدّمات وجود مأمورٌ به بود یعنی اموری که در تحقّق خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.

بیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلّی تقسیم شده اند، یکی مقدمات خارجیّه و دیگری داخلیّه. در مورد مقدّمات خارجیّه به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمه، مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟

و امّا در مورد مقدّمات داخلیّه بیان شد که در دو جهت باید بحث شود: یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و دیگر اینکه بر فرض صحّت اطلاق مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟ جهت اوّل بحث گذشت و به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اعتباری در تحقّق اثنینیّت کافی بوده و از طرفی هم احتیاج احدهما یعنی ذی المقدّمه به دیگری یعنی مقدّمه هم محرز است، لذا اطلاق مقدّمه بر اجزاء داخلیّه صحیح می باشد.

بحث در جهت دوّم بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به دو دلیل، تعلّق امری مستقلّ به مقدّمات داخلیّه را به تبع امر به ذی المقدّمة، غیر معقول می دانند. دلیل اوّل ایشان یعنی لزوم اجتماع مثلین، مورد نقد و بررسی قرار گرفت، در ادامه دلیل دوّم ایشان و همچنین دلیل کسانی که تعلّق امری مستقلّ به مقدّمات داخلیّه را غیر معقول نمی دانند، بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

بیان دلیل دوّم: عدم وجود مقتضی

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایة الاصول می فرمایند[1] : «مقتضی برای اتّصاف این اجزاء به وجوب غیری، وجود ندارد».

توضیح فرمایش ایشان آن است که وجوب غیری مستلزم غیریّت وجود مقدّمه نسبت به وجود ذی المقدّمه می باشد، چون در این صورت است که می توان بحث نمود آیا ایجاب ذی المقدّمه توسّط شارع مقدّس، مستلزم آن است که مقدّمه آن را نیز واجب نماید یا خیر؟ و در اجزاء داخلیّه بر فرض که ملاک مقدّمیّت در آنها بوده و در صدق مقدّمیّت، مغایرت وجودی میان شیء محتاج و شیء محتاجٌ الیه لازم نباشد و تنها مغایرت اعتباری کفایت نماید، ولی ملاک تعلّق وجوب غیری را دارا نمی باشند، زیرا ملاک اتّصاف یک شیء به وجوب غیری، مغایرت وجودی میان مقدّمه و ذی المقدّمه است و این ملاک، میان اجزاء داخلیّه و شیء مرکّب از آنها وجود ندارد، چون وجود اجزاء داخلیّه عین وجود ذی المقدّمه آنها در خارج است و لذا این اجزاء به عین وجوبی که تعلّق به کلّ گرفته است یعنی وجوب نفسی، واجب می شوند و مقتضی برای اتّصاف وجوب دیگری را نداشته و بلکه تعلّق وجوبی دیگر به آنها، لغو خواهد بود.

این دلیل را محقّق نائینی[2] و محقّق خویی[3] «رحمة الله علیهما»، پس از ردّ دلیل اوّل، پذیرفته و متین دانسته اند. در مقابل حضرت امام «رحمة الله علیه» می فرمایند: «مقدّمات داخلیّه، داخل در محلّ نزاع می باشند. چون ملاک در دخول یک مقدّمه در محلّ نزاع آن است که مقدّمه با ذی المقدّمه، مغایرت حقیقیّه داشته باشد و هر یک از اجزاء یک مجموعه، به نسبت خود آن مجموعه، مغایرت حقیقی دارند، نه مغایرت اعتباریّ صرف، زیرا در هر یک از اجزاء و مجموعه، غرض متفاوتی تعقیب می شود، مثلاً غرضی که در شکل گرفتن یک لشگر تعقیب می شود، فتح و پیروزی بر دشمن است که این غرض در افراد آن لشگر تعقیب نمی شود و غرضی که در افراد تعقیب می شود، شکل گرفتن لشگر است و تعدّد غرض، حاکی از تعدّد موضوع می باشد و زمانی که موضوع متعدّد شد، اجتماع مثلین یا لغویّت تعلّق وجوب غیری، لازم نمی آید و لذا محلّ نزاع، مقدّمات داخلیّه را نیز شامل می گردد».

نقد استاد معظّم

زمانی مغایرت حقیقی میان دو چیز وجود دارد که هر یک از آن دو، علاوه بر اینکه دو موضوع بوده و ملحوظی مستقلّ می باشند، در لحاظ و وجود نیز جدا باشند و یا حدّاقلّ بتوان در لحاظ، آنها را از یکدیگر تفکیک نمود، هر چند انفکاک وجودی نداشته باشند، ولی اجزاء داخلیّه همانطور که در گذشته بیان شد، هر چند ملحوظی غیر از کلّ می باشند، چون هر یک از این اجزاء به همراه سایر اجزاء، تشکیل دهنده مجموعه بوده و کلّ مجموعه شکل یافته از هر جزء به همراه سایر اجزاء است، لکن در لحاظ، انفکاک از یکدیگر ندارند. چون لحاظ جزء به همراه سایر اجزاء، در واقع لحاظ همان مجموعه شکل یافته است.

بنا بر این تنها مغایرتی که بین اجزاء و کلّ، قابل تصویر است، مغایرت اعتباری می باشد و این مغایرت برای دفع محذور اجتماع مثلین و یا لغویّت کافی نیست، لذا مقدّمات داخلیّه، یا به لحاظ وجود مانع یعنی اجتماع مثلین و یا به لحاظ عدم وجود مقتضی، داخل در محلّ نزاع نمی باشند.

ثمره مسأله

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : ثمره بحث از دخول و یا خروج اجزاء داخلیّه از محلّ نزاع آن است که اگر این اجزاء، داخل در محلّ نزاع باشند، امر آنها مانند مقدّمات خارجیّه، دائر مدار این است که بحث شود آیا بین ذی المقدّمه و این مقدّمات، در وجوب و یا استحباب، ملازمه هست یا خیر؟

اگر قائل به وجود ملازمه گشته و تعلّق امر غیری به این اجزاء پذیرفته شود، باید در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شده و وجوب إتیان اکثر پذیرفته شود، چون در این صورت، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ که جامع میان وجوب نفسی و غیری است و شکّ بدوی نسبت به وجوب اکثر، نمی شود تا آنکه نسبت به وجوب اکثر، برائت جاری گردد. چون شرط انحلال علم اجمالی آن است که معلوم تفصیلی، از سنخ معلوم بالاجمال و فردی از افراد آن باشد در حالی که در ما نحن فیه، معلوم بالاجمال یعنی وجوب ذی المقدّمه، واجب به وجوب نفسی بوده، ولی معلوم تفصیلی یعنی اقل، جامع میان وجوب نفسی و غیری می باشد و این مقوّم علم اجمالی به وجوب دائر بین اقلّ و اکثر می شود، نه موجب انحلال آن؛ لذا احتیاط واجب بوده و باید وجوب إتیان اکثر، پذیرفته شود.

و امّا اگر قائل به عدم ملازمه شده و تعلّق امر غیری به این اجزاء پذیرفته نشود، چون مکلّف، علم تفصیلی به وجوب اجزاء به وجوب نفسی در ضمن اقلّ دارد و شکّ می کند که آیا وجوب نفسی این اجزاء، مقیّد به وجوب نفسی نسبت به اکثر می باشد یا خیر؟ علم اجمالی او منحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ و شکّ بدوی نسبت به وجود اکثر می شود، به همین جهت، اصل برائت نسبت به اکثر جاری خواهد شد.