درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه جهت چهارم/ بیان ثمرات

ادامه جهت چهارم: بیان ثمرات

بیان شد، ثمرات مترتّب بر مسائل اصولی، تارةً فقهی و تارةً اصولی می باشد و بحث ما نحن فیه یعنی اینکه موضوع له لفظ نهی، «طلب ترک فعل» است یا «زجر و منع از فعل»، هم دارای ثمرات علمی است و هم دارای ثمرات عملی که به بعضی از آنها اشاره می نماییم. در گذشته دو ثمره علمی مترتّب بر این بحث بیان شد، در اداامه به بیان ثمرات دیگر خواهیم پرداخت.

ثمره سوّم

یکی دیگر از ثمرات علمی در بحث از آن است که آیا مقدمه فعل حرام، حرام می باشد یا خیر؟ در خصوص مقدّمات تولیدیّه که نقش سبب و علّت را دارند، شکّی در تلازم میان فعل حرام و حرمت مقدّمات آن وجود ندارد و انّما الکلام در وجود و عدم وجود تلازم میان حرمت ذی المقدّمه و حرمت مقدّمات غیر تولیدیّه آن می باشد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به عدم تلازم می باشند و لذا مقدّمات غیر تولیدیّه حرام را، حرام نمی دانند و استدلال ایشان مبتنی بر آن است که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد[1] .

محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه[2] در همین موضوع تفصیل می دهند بین اینکه نهی به معنای طلب ترک فعل باشد و یا آنکه به معنای منع و زجر از فعل باشد؛ در صورت اوّل، قائل به تلازم بین حرمت فعل حرام و مقدّمه آن شده و در صورت دوّم قائل به عدم تلازم می گردند. زیرا در صورتی که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد، ترک شیء مطلوب و مبعوث الیه بوده و از آنجا که این طلب لزومی می باشد، ترک فعل یکی از واجبات شرعیّه خواهد بود و لذا مثل بقیّه واجبات، بنا بر مبنای ملازمه، مقدّمات آن نیز واجب خواهد گردید؛ ولی در صورتی که نهی به معنای زجر و منع از فعل باشد، چنانچه وجود این فعل در خارج متوقّف بر وجودات دیگری بوده باشد، منع از آن مستلزم منع از این وجودات نخواهد بود[3] .

ثمره چهارم

یکی از ثمرات عملی این نزاع آن است که اگر نهی را طلب ترک طبیعت فعل بدانیم، مخالفت با آن با انجام اوّل فرد طبیعت محقّق می شود، چون ترک طبیعت فعل محقّق نمی شود مگر به ترک همه افراد متصوّر برای طبیعت و زمانی که با انجام اوّل فرد طبیعت، مخالفت نهی انجام گرفت، این نهی ساقط می شود، چون یکی از مسقطات نواهی، مخالفت و معصیت آنها می باشد. علاوه بر اینکه پس از انجام اوّلین فرد طبیعت، ترک طبیعت مقدور مکلّف نخواهد بود و نهی و تکلیف، نسبت به سایر افراد ساقط خواهد شد و در نتیجه با انجام سایر افراد، معصیت انجام نمی گیرد، مگر اینکه دلیل خاصّی بر این مطلب دلالت نماید.

و امّا اگر نهی را زجر و منع از وجود فعل بدانیم، چون وجود فعل به خلاف ترک، قابل تکثّر بوده و با هر وجودی، یک مخالفت قابل انجام می باشد، معصیت نیز قابل تکرار است. لذا هر چند فرد اوّل از طبیعت ایجاد شود، منع از ایجاد به جای خود باقی بوده و با ایجاد سایر افراد، مخالفت و معصیت تکرار می گردد[4] .

ثمره پنجم

اگر مفاد نهی، منع و زجر از فعل باشد، نهی تخییری قابل تصویر نیست. چون تعلّق نهی به صورت تخییری به موضوعاتی مثل اکل و شرب، مقتضی نهی و منع از جمع میان این دو موضوع است؛ مثلاً «لا تشرب او لا تأکل» اقتضا دارد که بین انجام شرب و اکل جمع نشود، نه اینکه یکی انجام شود و دیگری انجام نشود. چون فرضاً هر یک از شرب و اکل بر اساس تفسیر نهی به منع، مفسده ملزمة الترک دارد و از هر یک از این دو به لحاظ مفسده ای که در فعل آن وجود دارد، نهی شده است، نه به لحاظ مصلحتی که در ترک هر یک از آنها می باشد، در حالی که اگر نهی تخییری باشد، مستلزم جواز فعل یکی از آنها بوده و جواز فعل، با برخورداری این فعل از مفسده ملزمه سازگار نیست. لذا وقتی مقتضای این نهی، منع از جمع بین دو فعل باشد، در واقع این نهی به ظاهر تخییری، به نهی تعیینی از جمع بین دو فعل باز می گردد.

و امّا اگر نهی را طلب ترک فعل دانسته و بگوییم در هر یک از ترک اکل و ترک شرب، مصلحت می باشد، یقیناً با ترک یکی از دو فعل، مصلحت مطلوبه حاصل می شود، و مطلوب تحقّق پیدا نموده و طلب نیز ساقط می شود، لذا تعلّق نهی به یکی از این دو به معنای طلب ترک یکی از دو فعل، ممکن خواهد شد و نهی تخییری نیز معقول می باشد.

ثمره ششم

در تقابل دو اماره به تضادّ، مثل اماره ای که بر وجوب حرکت دلالت نماید و اماره ای که بر حرمت حرکت دلالت نماید، در صورتی که نهی به معنای منع و زجر باشد که کاشف از آن است که در خود فعل مفسده وجود دارد؛ لا محاله بین این دو اماره تعارض وجود دارد، نه تزاحم و باید به قواعد باب تعارض رجوع گردد، و اما اگر نهی به معنای طلب ترک فعل باشد که کاشف از آن است که در ترک فعل مصلحت وجود دارد؛ لا محاله بین این دو اماره تزاحم وجود دارد، تزاحم میان مصلحت فعل و مصلحت ترک و باید به قواعد باب تزاحم رجوع شود.

ثمره هفتم

محقّق بروجردی علی ما فی تقریرات بحثه فی حاشیة کفایة الاصول، می فرمایند بنا بر اینکه نهی به معنای طلب ترک باشد، تصویر واجب کفایی معقول می باشد، ولی بنا بر اینکه نهی به معنای منع و زجر باشد، تصویر واجب کفایی معقول نمی باشد[5] .