درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دوازدهم/ دلالت امر بر وجوب قضاء

ادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء

مطلب دوازدهم، مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت بود، به این معنا که «اگر عملی به هر جهتی، در وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟». بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشنیه تاریخی بحث، امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع و امر سوّم یعنی بیان اقوال در مسأله، ذکر گردید. در ادامه به بیان امر چهارم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

امر چهارم: ثمرات المسألة

از مجموع مباحث گذشته دو نکته روشن گردید: یکی آنکه امر به عمل موقّت و دلیل دالّ بر تقیید، مطلقاً دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد، چه دلیل مقیِّد متصل باشد و چه منفصل، چه دلیل منفصل اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد؛ و دیگر آنکه دلیل دالّ بر تقیید، تنها دلالت بر مطلوبیّت عمل در خصوص وقت داشته و اثبات مطلوبیّت آن در خارج از وقت نیازمند دلیل و امر دیگری می باشد. ثمرات فقهی این دو نکته در چند مورد روشن می شود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می نماییم.

ثمره اوّل

مرحوم سیّد در عروه[1] می فرمایند: «إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضاؤه يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه ...‌«.

مبنای کلام مرحوم سیّد آن است که دلیل دالّ بر تقیید، بر تعدّد مطلوب دلالت داشته و در واقع مشتمل بر دو امر می باشد: یکی به طبیعت عمل تعلّق گرفته و دیگری به انجام عمل در وقت خاصّ، به همین جهت زمانی که مکلّف عمل را در وقت انجام نداد، یقیناً امر به انجام عمل در وقت خاصّ ساقط شده و شک می نماییم که آیا امر اوّل که به طبیعت عمل تعلّق گرفته بود، بعد از وقت خاصّ، ساقط شده است یا خیر؟ اشتغال ذمّه نسبت به این تکلیف، یقینی بوده و لذا مقتضی فراغ یقینی می باشد و تنها راه یقین به فراغ ذمّه، انجام آن عمل در خارج از وقت است. بنا بر این ما نحن فیه از موارد شکّ در فراغ ذمّه، پس از یقین به اشتغال آن است و قاعده اشتغال در اینگونه موارد، جریان پیدا می نماید.

و امّا بنا بر مبنای ما که معتقد بودیم دلیل دالّ بر تقیید عمل به وقت خاصّ، تنها بر مطلوبیّت عمل در وقت خاصّ دلالت داشته و اثبات وجوب عمل در خارج از وقت نیازمند دلیل و امر جدیدی می باشد، غسل جمعه در فرض ترک عمدی، سهوی و یا عدم تمکّن، واجب نیست و اصل برائت حکم به عدم تکلیف می نماید، قطع نظر از اینکه تصویر وجود دو امر در مثل نذر که تابع نذر ناذر می باشد و قیاس آن به اوامر الهی، مع الفارق است که در فقه تفصیل آن بیان شده است.

ثمره دوّم

شخصی با مایع معیّنی وضو گرفته و نماز خوانده است، بعد از تمام شدن وقت، شک می کند که آیا مایعی که با آن وضو گرفته، آب بوده تا وضو و به تبع آن نماز، صحیح باشد و یا آب نبوده تا وضو و به تبع آن نماز، باطل باشد؟ و لذا در خارج وقت شک می نماید که باید نماز را قضاء نماید یا خیر؟

در این مسأله بنا بر مبنای مشهور که مختار ما نیز بود، قضاء واجب نبوده و وجوب آن نیازمند امر و دلیل جداگانه می باشد که فرضاً وجود ندارد؛ و امّا بنا بر مبنای کسانی که قائل به تفصیل میان قید متّصل و منفصل بودند، در صورتی که دلیل دالّ بر تقیید عمل به وقت، متّصل باشد، قضاء آن در خارج از وقت واجب نیست و در صورت انفصال، قضاء آن در خارج از وقت واجب می باشد؛ و امّا بنا بر قول چهارم تنها در خصوص موردی که دلیل منفصل بوده و اطلاق داشته باشد، قضاء در خارج از وقت واجب می باشد.

جهت اختلاف آن است که بنا بر نظر مشهور، با خروج وقت، امر به عمل موقّت، اساساً ساقط شده و در وجوب و عدم وجوب قضاء عمل در خارج از وقت، شک بدوی داشته و اصل برائت حکم به عدم وجوب می نماید، و امّا بنا بر دو قول دیگر که مبتنی بر تعدّد مطلوب می باشند، احتمال بقاء امر نسبت به طبیعت عمل در خارج از وقت، باقی است و اشتغال یقینی نسبت به آن داریم، لذا باید فراغ یقینی از آن حاصل شود و تنها راه فراغ یقینی، انجام عمل در خارج از وقت است، به همین جهت طبق این دو قول، ما نحن فیه مجرای اصالة الاشتغال می باشد.

ثمره سوّم

شخصی در وقت به سمت جهتی خاصّ، نماز می خواند و پس از خروج وقت، شک می نماید که آیا آن جهتی که به آن سمت نماز خوانده، سمت قبله بوده است یا خیر؟ و طبعاً شکّ می نماید که آیا باید در خارج از وقت، نماز را قضاء نماید یا خیر؟ تمام آنچه در دو فرع گذشته در جهت اختلاف مبانی مطرح شد، در اینجا نیز مطرح می گردد.

در این زمینه فروع متعدّد دیگری نیز وجود دارد که می توانید به فقه مراجعه نمایید.