93/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دوازدهم/ دلالت امر بر وجوب قضاء
ادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء
مطلب دوازدهم، مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت بود، به این معنا که «اگر عملی به هر جهتی، در وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟». بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشنیه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع، بیان گردید. بحث در امر سوّم یعنی بیان اقوال در مسأله بود. در جلسه گذشته چهار قول مطرح گردید که در ادامه به بررسی این اقوال و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
نقد و بررسی اقوال در مسأله
راجع به قول دوّم یعنی قول به دلالت امر بر وجوب قضاء، هیچ دلیل قانع کننده ای از سوی اندیشمندان اصولی ذکر نشده و ادلّه ای هم که محقّق آمدی «رحمة الله علیه» ذکر می نمایند، گذشته از آن که از جمله ادلّه خارجیّه و قرائن عامّه بوده و هیچ ربطی به مقتضای امر ندارند، برهانی و استدلالی نیز نبوده و همانطور که محقّق آمدی «رحمة الله علیه» متعرّض شده اند، قابل نقد و مناقشه می باشند[1] .
و امّا قول سوّم یعنی تفصیل میان موردی که دلیل و قرینه بر تقیید به یک وقت خاصّ، متّصل به امر باشد و بین موردی که منفصل از امر باشد، نیز قابل قبول نیست. چون بر فرض که امر مطلقی مثل «اقیموا الصلاة» یا «کتب علیکم الصیام» وجود داشته باشد که به نفس عمل تعلّق گرفته است، در حالی که امر به مقیّد مثل «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» یا «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» نیز وارد شده باشد، لا محاله اطلاق امر اوّل از میان رفته و حجّیت نخواهد داشت. چون دلیل بر تقیید، هر چند منفصل باشد، مانع از حجّیّت ظهور امر مطلق می شود.
و امّا قول چهارم یعنی تفصیل محقّق خراسانی، این بود که امر به موقّت تنها در یک صورت دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت می نماید و آن صورت این است که اوّلاً دلیلی که به صورت مطلق دلالت بر مطلوبیّت نفس عمل نماید، وجود داشته باشد، ثانیاً دلیلی که دلالت بر تقیید آن عمل به وقت دارد، منفصل از دلیل مطلق باشد و ثالثاً دلیلی که دلالت بر تقیید می نماید، نسبت به دخالت قید وقت در متعلّق، حتّی در فرض تعذّر از قید یعنی خارج وقت، اطلاق نداشته و بلکه مجمل باشد، مثلاً دلیلی لبّی مثل اجماع بر تقیید قائم شده باشد تا دلالت آن بر تقیید مجمل بوده و اخذ به قدر متیقّن شود و نهایتاً دلالت بر دخالت وقت در عمل به صورت کمالی نماید؛ تنها در این صورت است که می توان به اطلاق امر اوّل که دلالت بر مطلوبیّت این عمل علی نحو الاطلاق داشت، استناد نموده و وجوب عمل در خارج از وقت را ثابت نمود.
استناد ایشان به اطلاق دلیل اوّل، مبتنی بر آن است که با وجود دلیل بر تقیید، اطلاق دلیل اوّل باقی مانده باشد و بقاء این اطلاق، به یکی از این دو صورت قابل تصویر است:
تصویر اوّل این است که امر مطلق و امر مقیّد، دو دلیل مستقلّ بوده و دلیل اوّل، وجوبی را برای عمل به نحو مطلق و دلیل دوّم، وجوب دیگری را برای همان عمل به نحو مقیّد ثابت می نماید. در این صورت، اگر عمل به هر دلیلی در وقت انجام نگیرد، وجوب مقیّد آن ساقط می شود، ولی وجوب مطلق آن به جای خود باقی مانده و اقتضای اتیان این عمل در خارج از وقت را خواهد داشت.
لکن این تصویر، علاوه بر اینکه مستلزم اجتماع مثلین در عمل مقیّد بوده و لذا تصویری نادرست و غیر قابل پذیرش می باشد، از محلّ نزاع خارج است، چون نزاع در جایی بود که دلیلی هر چند به صورت منفصل، همان وجوبی را که امر اوّل به صورت مطلق بر آن دلالت داشت، مقیّد به وقت نماید و بحث از این است که آیا این امر مقیّد، دلالت بر وجوب عمل در خارج وقت دارد یا خیر؟
تصویر دوّم آن است که دلیل منفصلی که دلالت بر تقیید داشت، دلالت بر دخالت این قید در متعلّق امر اوّل، به صورت قیدی کمالی و غیر احترازی دارد. لذا این دلیل، دلالت بر آن دارد که عمل مذکور، در وقت از کمال برخوردار است و در خارج از وقت، وجوب آن، بدون برخورداری از وصف کمال، به حال خود باقی است.
این تصویر، اگر چه ممکن است، ولی اثبات آن نیازمند دلیل می باشد. زیرا دلیل بر تقیید، چه به صورت متّصل و چه به صورت منفصل، چه لفظی و چه لبّی، دلالت بر دخالت قید در مأمورٌ به، بما انّه مأمورٌ به دارد، نه دلالت بر دخالت آن در کمال مأمورٌ به، چون فرض آن است که مولی در امر مطلق مثل اقیموا الصلاة، در مقام بیان اصل مأمورٌ به بوده و طبعاً در امر دوّم که در جهت تقیید امر اوّل می آورد، در مقام بیان تقیید متعلّق امر اوّل یعنی اصل مأمورٌ به می باشد و اگر بخواهد کمال مأمورٌ به را قید بزند، نیاز به بیان و مئونه زائده دارد، چون اصل در مقام بیان، مطابقت دلیل مقیّد با دلیل مطلق می باشد. بله بر فرض آنکه مولی در امر مطلق، در مقام بیان مأمورٌ به کامل باشد و بعد امری مقیّد را صادر نماید، امر مقیّد متوجّه کمال مأمورٌ به خواهد شد.
بنا بر این دلیل دوّم که در مانحن فیه به صورت منفصل ذکر شده و دلالت بر تقیید متعلّق امر دارد، چه به صورت لفظی باشد و چه به صورت لبّی، هیچ اجمالی در جهت تقیید خود نسبت به مأمورٌ به نداشته و بلکه ظهور در آن دارد و دلالت بر دخالت این قید در مأمورٌ به، به صورت احترازی دارد و این اثبات دخالت قید در کمال مأمورٌ به است که نیازمند دلیل و قرینه ای خاصّ می باشد که فرضاً چنین قرینه و دلیلی هم در کلام وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، از محلّ نزاع خارج است. لذا تصویر اجمال دلیل تقیید منفصل، تصویری نادرست و خلاف ظاهر است.
نتیجه نهایی
دلیل تقیید، چه متّصل باشد و چه منفصل، لا محاله دلالت بر تقیید مأمورٌ به، به وقت داشته و هیچ دلالتی بر اثبات مطلوبیّت عمل در خارج وقت نخواهد داشت و بلکه دلالت بر عدم مطلوبیّت عمل در خارج وقت خواهد نمود و لذا اثبات مطلوبیّت آن در خارج وقت، نیازمند امری جدید خواهد بود، کما اینکه نظریّه اعاظم از علماء و مشهور محقّقین از اصولیّون نیز همین مطلب می باشد.