درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دوازدهم/ دلالت امر بر وجوب قضاء

 

ادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء

مطلب دوازدهم، مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشد به این معنا که «اگر عملی به هر جهتی، در وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟». بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشنیه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع، بیان گردید. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

امر سوّم: اقوال در مسأله

در مسأله ما نحن فیه، نظریّات مختلفی وجود دارد:

قول اوّل اینکه امر به موقّت، مطلقاً دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد. این نظریّه را شیخ «رحمة الله علیه» در العدّه، به اکثر فقهاء و متکلّمین نسبت داده و مختار او نیز می باشد[1] ؛ محقّق آمدی، آن را مذهب «محقّقین من اصحابنا» یعنی اصحاب حنفیّه و معتزله دانسته و خود نیز آن را اختیار می نماید[2] . محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[3] ، علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[4] ، محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[5] ، شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در حاشیه قوانین[6] ، محقّق نائینی[7] ، محقّق عراقی[8] ، محقّق بروجردی[9] ، حضرت امام[10] و شهید صدر[11] «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز از قائلین به این نظریّه می باشند. به همین جهت می توان این قول را به مشهور علمای اصولی متقدّم و متأخّر نسبت داد.

قول دوّم اینکه امر به موقّت، مطلقاً دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت دارد. این نظریّه را محقّق آمدی[12] به حنابله و کثیرٌ من الفقهاء، نسبت داده است.

قول سوّم تفصیل بین موردی است که قرینه بر تقیید متعلّق امر به وقتی خاصّ، قرینه ای متّصل باشد و بین موردی که قرینه بر تقیید، قرینه ای منفصل باشد.

در صورت اوّل که در قالب قضیّه شرطیّه و یا وصفیّه استعمال می شود، اگر قائل به مفهوم وصف و یا شرط شویم، امر به مقیّد، نه تنها دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت ندارد، بلکه از طریق مفهوم، دلالت بر عدم وجوب عمل در خارج از وقت دارد؛ و امّا در صورت دوّم که قرینه بر تقیید، قرینه منفصله می باشد، امر به عمل، قبل از تقیید، اطلاق داشته و این قرینه منفصله، مانع ظهور و اطلاق امر در دلیل اوّل، نسبت به وجوب عمل در مطلق وقت و خارج از آن نمی شود. به همین جهت اطلاق امر اوّل، دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت خواهد داشت همانطور که دلالت بر وجوب عمل در وقت دارد.

این نظریّه را برخی از اعاظم و برخی از متأخرین مثل محقّق خویی[13] و محقّق نائینی[14] «رحمة الله علیهما» مطرح نموده اند، ولی قائل به خصوصی برای آن نیافتیم.

قول چهارم تفصیلی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه مطرح نموده و اعاظمی مانند محقّق خویی[15] و صاحب منتقی الاصول[16] «رحمة الله علیهما»، آن را برگزیده اند.

حاصل فرمایش ایشان آن است که تقیید متعلّق امر در واجب موقّت، از دو حال خارج نیست: یا به واسطه قرینه متّصل به دلیلی که دلالت بر اصل وجوب متعلّق دارد، انجام می گیرد و به تعبیری یک دلیل بیشتر وجود ندارد و یا با قرینه ای منفصل.

در صورت اوّل یقیناً امر به موقّت، دلالت بر وجوب انجام متعلّق در خارج از وقت، نخواهد داشت، چون طبق دلالت این امر و قید متّصل به آن، واجب، خصوص عمل در خصوص وقت معیّن است و چنانچه انجام نگرفت، دلیلی بر مطلوبیّت انجام آن در خارج از وقت نمی باشد؛

و امّا صورت دوّم که دلیل بر تقیید، قرینه منفصله می باشد، از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل آن است که این دلیل، اطلاق داشته و به اطلاق خود، بر مطلوبیّت لزومی متعلّق با قید در وقت بودن، دلالت دارد، چه مکلّف، تمکّن از انجام متعلّق با آن قید داشته باشد و چه تمکّن نداشته باشد و به تعبیری دیگر، دلیل دالّ بر تقیید می گوید: مکلّف باید در هر حالتی، عمل را در وقت انجام دهد، چه در وقت بوده و تمکّن از اتیان قید وقت داشته باشد، و چه در خارج وقت بوده و متمکّن از اتیان قید وقت نباشد. در این صورت قطعاً با اتمام وقت، واجب نیز ساقط می شود، زیرا قید آن زائل شده و عمل بدون قید، به هیچ وجه مطلوبیّت ندارد، لذا امر مذکور دلالت بر وجوب انجام آن عمل در خارج وقت نداشته و چه بسا دلالت بر عدم وجوب آن نماید؛

حالت دوّم آن است که دلیل منفصل، از چنین اطلاقی برخوردار نبوده و بلکه نهایتاً دلالت دارد بر اینکه دخالت این قید در متعلّق امر، در خصوص حالتی است که مکلّف، متمکّن از انجام آن عمل با این قید باشد، یعنی زمانی که از وقت خارج نشده است، و امّا نسبت به دخالت این قید در متعلّق و واجب در زمانی که مکلّف تمکّن از اتیان قید ندارد، یعنی نسبت به زمان خارج از وقت، ساکت می باشد. در این صورت باید به دلیل اوّل یعنی دلیلی که بر وجوب اصل عمل دلالت داشت مثل «اقیموا الصلاة» مراجعه شود و بررسی شود که آیا نسبت به مطلوبیّت متعلّق خود به لحاظ داخل و خارج وقت، اطلاق دارد و یا اطلاق ندارد، اگر اطلاق داشته باشد، می توان به اطلاق آن برای اثبات وجوب عمل در خارج از وقت تمسّک نمود و اگر اطلاق نداشت، دلیلی بر وجوب این عمل در خارج از وقت وجود ندارد، مگر آنکه دلیل دیگری آن را ثابت نماید.

خلاصه آنکه طبق نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در صورتی که دلیل تقیید منفصل بوده و نسبت به دخالت قید زمان در متعلّق، حتّی در صورت عدم تمکّن از آن قید، اطلاق نداشته باشد و دلیلی که دلالت بر وجوب اصل عمل می کند، نسبت به مطلوبیّت عمل در داخل و خارج وقت مطلق باشد، خود این امر دلالت بر وجوب این عمل در خارج از وقت خواهد داشت و اثبات وجوب قضاء نیازی به امر جدید ندارد و در غیر این صورت، اثبات قضاء نیازمند امری جدید می باشد[17] .

[1] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص209. می فرمایند: «فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في إيقاعه في الثاني أم لا؟ ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلى أن الأمر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور به فيه احتاج إلى دليل آخر في وجوب فعله في وقت آخر» و در ادامه می فرمایند: «و الّذي أذهب إليه ما ذكرته أولا».
[2] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص179. «إذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدر، فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو فعلت فيه على نوع من الخلل، اختلفوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقت، هل هو بالامر الأول أو بأمر مجدد ... والثاني هو مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة» و در ادامه می گوید: «والمختار أنه مهما قيد الامر بوقت، فالقضاء بعده لا يكون إلا بأمر مجدد».
[3] معارج الأصول، المحقق الحلي، ج1، ص75. می فرمایند: «الأمر المؤقّت بزمان معيّن، لا يقتضي فعله فيما بعده إذا عصى المكلّف بتركه، لأنّ الأمر لا يدلّ على ما عدا ذلك الوقت، لا بمنطوقه، و لا بمعناه».
[4] مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلامة الحلي، ج1، ص119. می فرمایند: «الحقّ إن الأمر إن كان مقيّدا بوقت و لم يفعل فيه لا يقتضي وجوب القضاء و إنّما يجب القضاء بأمر جديد».
[5] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص133. می فرمایند: «الحقّ أنّ الأمر لا يقتضي إلّا الإتيان في الوقت و وجوب القضاء يحتاج الى أمر جديد».
[6] - الحاشیة علی استصحاب القوانین، صفحه 242.
[7] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص236. می فرمایند: «في دلالة الأمر على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، و هو المراد من كون القضاء بالأمر الأوّل، و الوجوه المحتملة في ذلك ثلاثة: الأوّل دلالة الأمر على ذلك مط، سواء كان التّوقيت بالمتّصل أو المنفصل. الثّاني: عدم دلالته على ذلك مط ... و الأقوى: هو الوجه الثّاني».
[8] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص398. پس از ذکر صور ثبوتی محتمله، در مقام نتیجه گیری در مقام اثبات می فرمایند: «... و حينئذ فلا بد في إثبات وجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص و إلّا فلا يكفیه نفس الأمر الأوّل، كما هو واضح».
[9] نهاية الاصول، منتظري، حسينعلي، ج1، ص235. می فرمایند: «إن الأمر في الموقّتات هل يقتضي بنفسه إتيان المأمور به في خارج الوقت إذا عصي في وقته أولا يقتضي ذلك؟ ... و الظاهر أنه لا وجه يعتنى به للقول بالاقتضاء».
[10] تنقيح الأصول، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص190. می فرمایند: «الحقّ أنّه لا دلالة لأمر الموقّت على وجوب الإتيان به خارج الوقت كما عرفت، فالقضاء إنّما هو بأمرٍ جديد».
[11] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص435. پس از ذکر صور محتمله امر موقّت در مقام ثبوت و بیان مقتضای امر موقّت نسبت به قضاء در خارج از وقت، در مورد هر یک از این صور، بحث را در مقام اثبات مطرح نموده و با توجّه به ظاهر امر موقّت در فرض عدم قرینه بر تعیین یکی از این صور می فرمایند: «... و هكذا يتبرهن ان الاحتمالات الثلاثة الأولى لا يمكن إثباتها بحسب ظاهر دليل الواجب مع دليل التوقيت إذا لم تكن قرينة على تعدد الجعل، فيتعين لا محالة الاحتمال الرابع فهو الثابت بمقتضى القاعدة بحسب عالم الإثبات و هو يقتضي عدم تبعية القضاء للأداء ...».
[12] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص179. می گوید: «إذا ورد الامر بعبادة في وقت مقدر، فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو فعلت فيه على نوع من الخلل، اختلفوا في وجوب قضائها بعد ذلك الوقت، هل هو بالامر الأول أو بأمر مجدد: الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء».
[13] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص62. در مقام بیان قول سوّم در مسأله تبعیّت و عدم تبعیّت قضاء از اداء می فرمایند: «الثالث التفصيل بين ما إذا كانت القرينة على التقيد متصلة و ما إذا كانت منفصلة».
[14] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص191. در مقام بیان قول سوّم در مسأله تبعیّت و عدم تبعیّت قضاء از اداء می فرمایند: «ثالثها التفصيل بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثاني‌».
[15] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص67. بعد از توضیح فرمایش مرحوم صاحب کفایه می فرمایند: «و الانصاف انّه فی غایة الصحّة و المتانة و لا مناص من الالتزام به».
[16] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج2، ص507. می فرمایند: «و التحقيق عدم دلالة الدليل عليه كما عليه صاحب الكفاية».
[17] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص144. می فرمایند: «ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم يكن بتمام المطلوب إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا».