درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دوازدهم/ دلالت امر بر وجوب قضاء

ادامه مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء

مطلب دوازدهم مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشد به این معنا که «اگر عملی به هر جهتی، در وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟». بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. بحث در امر دوّم یعنی بررسی محلّ نزاع بود. فرمایش غزالی، محقّق آمدی و علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در تقریر محلّ نزاع، مورد اشاره قرار گرفت و بیان شد که روش غزالی در طرح محلّ نزاع، چه در المنخول و چه در المستصفی، با روش محقّق آمدی متفاوت می باشد. گفته شد که محقّق آمدی، محلّ نزاع را مختصّ به مواردی می داند که اصل وجوب قضاء، مسلّم است ولی در اینکه آیا دالّ بر وجوب قضاء، امر اوّل است یا امری جدید، اختلاف وجود دارد، به خلاف غزالی که بحث و نزاع را به این صورت مطرح کرده بودند که آیا امر به عمل موقّت، دلالت بر وجوب قضاء آن عمل در خارج از آن وقت دارد یا دلالت نداشته و باید امر جدیدی بر آن دلالت نماید. در ادامه به بیان سایر اقوال در طرح محلّ نزاع و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

ادامه امر دوم: تحریر محل نزاع

محقق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز بحث را به همان شیوه غزالی، مطرح نموده و می فرمایند: «لا دلالة للامر بالموقّت بوجه علی الامر به فی خارج الوقت بعد فوته فی الوقت، لو لم نقل بدلالته علی عدم الامر به»[1] ، امّا در مقام استدلال، بحث را به شیوه ای تعقیب می کنند که با طرح بحث توسّط محقّق آمدی سازگاری دارد[2] .

محقّق خویی «رحمة الله علیه»، به صورت صریح، شیوه غزالی در طرح محلّ نزاع را عین شیوه محقّق آمدی دانسته و می فرمایند: «انّ مقتضی القاعدة، هل هو وجوب الاتیان بالموقّت فی خارج الوقت؟ ... هذه هی المسألة المعروفة بین الاصحاب قدیماً و حدیثاً فی انّ القضاء تابعٌ للاداء او هو بامر جدید؟»[3] .

بیان استاد معظّم

با دقّت در فرمایش این اعاظم، در می یابیم که سه احتمال در محلّ نزاع متصوّر است:

احتمال اوّل آن است که این دو شیوه از بحث، دو مبحث مستقل می باشند: یکی بحث از دلالت و عدم دلالت امر متعلّق به موقّت بر وجوب عمل در خارج از وقت و دیگری بحث از اینکه آیا وجوب قضاء تابع اداء بوده و نیازمند امر جدید نمی باشد؛ زیرا مطلوب در امر به موقّت، متعدّد بوده و نفس فعل نیز صرف نظر از وقت، مطلوبیّت دارد و یا آنکه وجوب قضاء تابع دلیل موقّت نبوده و نیازمند امر جدید می باشد؛ زیرا مطلوب در امر به موقّت، واحد بوده و فقط فعل انجام شده در وقت، مطلوب می باشد و نفس فعل، صرف نظر از وقت، مطلوبیّتی ندارد؟ این احتمال ممکن است از ظاهر مقایسه کلام غزالی با کلام محقّق آمدی توهّم شود.

احتمال دوّم آن است که این دو شیوه از بحث، تنها از جهت طرح بحث متفاوت بوده و اساساً تفاوتی با یکدیگر ندارند. این احتمال از ظاهر فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر استفاده می شود.

احتمال سوّم آن است که این دو شیوه از بحث، در عین حال که دو مبحث مستقل بوده و موضوع بحث در هر کدام، متفاوت از دیگری است ولی از حیث نتیجه در طول یکدیگر و مرتبط به هم می باشند، به این معنا که در ما نحن فیه دو پرسش وجود دارد:

پرسش اوّل این است که آیا دلیلی که دلالت بر تقیید متعلّق امر به وقت خاصّ دارد، دلالت بر تقیید اصل مطلوب به آن وقت خاصّ داشته و مطلوب را عمل در وقت به نحو وحدت مطلوب معرّفی می نماید و یا دلالت بر تقیید تمامیّت و کمال مطلوب به آن وقت خاصّ داشته و لذا اگر چه عمل در وقت را به عنوان فرد کامل مطلوب معرّفی می نماید، لکن نفس العمل و لو در خارج از وقت را نیز مطلوب می داند؟

پرسش دوّم آن است که آیا دلیلی که دلالت بر تقیید متعلّق امر به وقت خاصّ دارد، همانطور که دلالت بر وجوب اداء آن عمل در وقت دارد، دلالت بر وجوب قضاء آن عمل در خارج وقت نیز دارد تا نتیجه گرفته شود که هر امر به موقّتی، لا محاله دلالت بر وجوب قضاء آن عمل نیز می نماید و یا آنکه دلالت ندارد تا اثبات وجوب قضاء در هر عمل موقّتی، نیازمند امری جدید باشد؟

پاسخ به پرسش دوّم، متوقّف بر پاسخ به پرسش اوّل است؛ اگر در نزاع اوّل، قائل به قول اوّل شویم، قطعاً امر به عمل موقّت، نه تنها دلالت بر وجوب قضاء در خارج از وقت ندارد، بلکه دلالت بر عدم وجوب قضاء در خارج از وقت داشته و اثبات وجوب قضاء، نیازمند امری جدید می باشد و اگر قائل به قول دوّم شویم، اطلاق امر اوّل، مقتضی وجوب قضاء بوده و نیازمند امر جدید نمی باشد و اگر هیچ یک را نتیجه نگرفتیم، سؤال در باره دلالت امر بر وجوب عمل در خارج از وقت، بدون پاسخ باقی می ماند.

این احتمال از ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و نیز فرمایش بعضی دیگر از اعاظم، استفاده شده و احتمالی صحیح می باشد.

نتیجه نهایی

خلاصه آنکه اصل نزاع در ما نحن فیه، بررسی دلالت و عدم دلالت امر به موقّت، بر وجوب و عدم وجوب قضاء متعلّق آن در خارج از وقت می باشد، ولی در راستای پاسخ به این سؤال، باید نحوه دلالت دلیل بر تقیید متعلّق امر به وقت خاصّ را مشخّص نموده و بررسی کنیم که آیا تقیید متعلّّق امر به وقت خاصّ، به نحو حقیقی و وحدت مطلوب است و یا به نحو کمالی و تعدّد مطلوب؟