درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ مطلب دوازدهم/ دلالت امر بر وجوب قضاء

مطلب دوازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاء

در گذشته، مقصد اوّل از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدّس یا مولای حکیم اختصاص داده و آن را ذیل چند مطلب دنبال نمودیم. مطلب دوازدهم مسأله دلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشد به این معنا که «اگر عملی به هر جهتی، در وقت تعیین شده، انجام نشود، آیا در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟».

تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.

امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث

این بحث مانند بسیاری دیگر از مباحث علم اصول، پیشینه ای کهن داشته و از اواخر قرن پنجم در برخی از کتب اصولی مطرح شده است. به نظر می رسد ابو اسحاق شیرازی از جمله نخستین کسانی باشد که در کتاب التبصرة فی اصول الفقه[1] ، این مسأله را ذیل مسأله اجزاء و تحت عنوان لزوم قضاء عمل به امر جدید، مطرح می نماید، هر چند بحثی از آن ننموده و به صورت استطرادی با مسأله برخورد می نماید.

علی الظاهر غزالی نخستین کسی باشد که در اوائل قرن ششم، بحث از این مطلب را به عنوان یک مسأله مستقلّ اصولی در المنخول[2] مطرح نموده، لکن به صورت تحلیلی به آن نمی پردازد. شاید محقّق آمدی نخستین کسی باشد که این مطلب را به عنوان یکی از مباحث مربوط به اوامر، به صورت تحقیقی و استدلالی در کتاب الاحکام[3] مطرح می کند.

در میان اندیشمندان اصولی شیعه نیز علی الظاهر شیخ طوسی در العدّة[4] ، جزو اوّلین کسانی باشد که این بحث را مطرح نموده و سپس علامه حلی «رحمة الله علیه» در مبادی[5] و دیگران نیز به تبع ایشان بحث را تعقیب می نمایند.

امر دوّم: تحریر محلّ نزاع

غزالی در تقریر محلّ نزاع می گوید: «الامر المطلق بأداء الصلاة، لا یتلقّی منه وجوب القضاء عند فوات الوقت، لأنّ العقل لا یهتدی الی وجوب القضاء، و اللفظ لم یتناول الّا صلاةً فی الوقت و قد فات و لا تدارک له، فإنشاءها فی وقتٍ آخر، صلاةٌ اُخری کإنشاء العبادة فی مکانٍ آخر اذا تعذّر اداءها بالمکان المأمور بفعلها فیه، فیجب القضاء بأمرٍ مبتدإ فی الشریعة ...»[6] .

با توجّه به این عبارت روشن می شود که ایشان اوّلاً بحث را در خصوص صلاة مطرح می نماید، ثانیاً می گوید «الامر المطلق» و منظور ایشان امر غیر محفوف به قرائن دالّ بر وجوب قضاء می باشد و ثالثاً می گوید «لا یتلقّی منه» که منظور ایشان عدم استفاده از هیئت امر مطلق است.

محقّق آمدی، در تقریر محلّ نزاع، شیوه ای جدید را در پیش گرفته و می گوید: «اذا ورد الامر بعبادةٍ فی وقتٍ مقدّر، فلم تفعل فیه لعذرٍ او لغیر عذرٍ او فعلت فیه علی نوعٍ من الخلل، اختلفوا فی وجوب قضاءها بعد ذلک الوقت، هل هو بالامر الاوّل او بامرٍ مجدّد»[7] .

با توجّه به این عبارت، روشن می شود که ایشان اوّلاً بحث را مختصّ به صلاة ندانسته و در مطلق عبادات جاری می داند، ثانیاً محلّ نزاع را در فرضی می داند که مأمورٌ به، مقیّد به وقت معیّنی باشد و نظرشان به آن است که مسأله دلالت و عدم دلالت امر مطلق بر مطلوبیّت عمل، پس از اوّل ازمنه امکان، یعنی مسأله فور و تراخی را از محلّ نزاع خارج نماید، ثالثاً وجوه متصوّره برای عدم اتیان عمل در وقت را که در کلام غزالی مبهم بود، بیان می نماید و رابعاً محلّ نزاع را مختصّ به مواردی می داند که اصل وجوب قضاء، مسلّم است ولی در اینکه آیا دالّ بر وجوب قضاء، امر اوّل است یا امری جدید، اختلاف وجود دارد و به تعبیری آیا در اینجا با یک امر و یک مأمورٌ به مواجه هستیم و یا با دو امر و دو مأمورٌ به؟، به خلاف غزالی که بحث و نزاع را به این صورت مطرح کرده بودند که آیا امر به عمل موقّت، دلالت بر وجوب قضاء آن عمل در خارج از آن وقت دارد یا دلالت ندارد و باید امر جدیدی بر آن دلالت نماید.

شیوه بحث در بیانات برخی از متأخّرین از محقّق آمدی مثل شوکانی در ارشاد الفحول[8] ، به همین صورتی مطرح شده است که آمدی در الاحکام مطرح نموده است، ولی مرحوم علّامه حلّی در مبادی، بحث را به روش غزالی مطرح نموده و می فرمایند: «انّ الامر ان کان مقیّداً بوقتٍ و لم یفعل فیه، لا یقتضی وجوب القضاء ... فدلّ علی انّ مجرّد الامر الاوّل، غیر کافٍ فی القضاء»[9] .