درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب یازدهم/ امر بعد از امر

ادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امر

مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد یا تأکید؟ که اگر دلالت بر تأسیس داشته باشد، درخواست جدید بوده و باید متعلّق امر تکرار شود و اگر دلالت بر تأکید داشته باشد، تکرار عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و امر سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان امر چهارم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

امر چهارم: ثمرات المسألة

این بحث در اوامر صادره از شارع مقدّس ثمره ای ندارد، چون بر اساس تحقیق و استقصاء انجام شده، دو امر متعاقب، بدون همراهی قرینه ای بر اراده تأکید و یا تأسیس که بتواند در مبحثی از مباحث فقهی، تأثیر گذار باشد، وجود ندارد؛ ولی از آنجا که بحث در مبحث هفتم و بلکه سایر مباحث، علاوه بر بررسی مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع، شامل اوامر صادره از موالی عرفیّه که موضوع احکام شرعیّه می باشند نیز می گردد، لذا این مبحث در امر بعد از امری که از مکلّفین صادر شده باشد، در بسیاری از فروع فقهی، در مقام استنباط، تأثیر بسزایی دارد. از باب نمونه به بعضی از موارد و تطبیقات آن اشاره می نماییم.

ثمره اوّل

اگر شخصی وصیّت نموده باشد که وصیّ او، از جانب او عمره و یا حج انجام دهد و در وصیّت خود گفته باشد: «إعتمر عنّی، إعتمر عنّی» یا گفته باشد «حُجَّ عنّی، حُجَّ عنّی»: بنا بر قول به دلالت امر بعد از امر بر تأسیس، وصیّت مذکور دلالت بر لزوم اتیان دو عمره و دو حجّ می نماید. لذا در صورت کفایت ثلث مال او، بر وصی واجب است که از جانب او دو عمره و دو حجّ انجام دهد و وارث حقّ تصرّف در مقدار مالی را که برای دو حجّ و یا دو عمره هزینه می شود، ندارد؛ و امّا بنا بر قول به دلالت امر بعد از امر بر تأکید، تنها دلالت بر مطلوبیّت و لزوم یک عمره و یک حجّ دارد و ما زاد از هزینه یک عمره و یک حجّ، متعلّق به ورثه است و تصرّف در آن توسّط وصیّ، جایز نیست؛ و بنا بر عدم دلالت امر بعد از امر بر هر یک از تأکید و تأسیس، این وصیّت اجمال داشته و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

ثمره دوّم

اگر شخصی، دیگری را از جانب خود، در انجام عملی وکیل نموده و به او امر نماید که فلان عمل را انجام بده و این امر را به صورت امر بعد از امر صادر نماید، مثلاً بگوید: «إشتَرِ لی سیّارةً، إشتَرِ لی سیّارةً»، بنا بر دلالت امر بعد از امر بر تأسیس، امر دوّم دلالت بر وکالت او بر تکرار عمل داشته و طبعاً هر دو معامله صحیح بوده و انجام معامله وکیل نسبت به شراء دوّم، فضولی نخواهد بود؛ و امّا بنا بر قول به تأکید، این مشروعیّت و صحّت وکالت، تنها در انجام شراء واحد، ثابت می شود و شراء دوّم متعلّق وکالت نبوده و فضولی می باشد؛ و بنا بر عدم دلالت بر هر یک از تأکید و تأسیس، این وکالت مجمل بوده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

ثمره سوّم

شکّی نیست که حاکم شرع می تواند مرتکب گناه کبیره را به تعداد دفعات تکرار گناه، به صورت جداگانه تعزیر نماید و همچنین طبق بعضی مبانی و علی التحقیق، حاکم شرع می تواند مرتکب گناه صغیره را چنانچه از کبائر اجتناب ننماید، به تعداد هر گناه تعزیر نماید.

یکی از گناهان مسلّم، امر به منکر است، حال اگر کسی که در مقام مولویّت قرار دارد، به شخصی که تحت امر اوست، دستور به دروغ گفتن داده و بگوید: «کَذِّب، کَذِّب، کَذِّب»، چنانچه امر بعد از امر را دالّ بر تأسیس بدانیم، با تکرار هر امری، گناه نیز تکرار شده و حاکم می تواند او را به تعداد هر گناه، جداگانه تعزیر نماید؛ و امّا بنا بر قول به تأکید، یک گناه محقّق شده و لذا تنها یک بار تعزیر او جایز می باشد؛ و امّا بنا بر عدم دلالت بر هر یک از تأکید و تأسیس، نسبت به جواز و عدم جواز تکرار تعزیر، باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

همچنین در همین مورد، بنا بر قول به تأسیس، اصرار بر صغیره تحقّّق پیدا نموده و عدالت آمر ساقط می شود؛ ولی بنا بر تأکید، اصرار بر صغیره لازم نیامده و عدالت آمر ساقط نمی شود؛ و امّا بنا بر عدم دلالت بر هر یک از تأکید و تأسیس، استصحاب بقاء عدالت این شخص، جریان پیدا می نماید.