درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب یازدهم/امر بعد از امر

 

ادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امر

مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد یا تأکید؟ که اگر دلالت بر تأسیس داشته باشد، درخواست جدید بوده و باید متعلّق امر تکرار شود و اگر دلالت بر تأکید داشته باشد، تکرار عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. بحث در امر سوّم یعنی بیان اقوال در مسأله بود که در این زمینه چهار قول ذکر گردید. در ادامه به تحقیق در مسأله و بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

نظریّه استاد معظّم

همانطور که از مباحث گذشته روشن شد، محلّ نزاع در موردی است که هیچ قرینه ای دالّ بر تأکید و یا تأسیس وجود نداشته نباشد، بنا بر این در مواردی که مأمورٌ به انجام گرفته و آمر نسبت به آن آگاهی دارد و یا از عباراتی مانند «مرّةً اخری» استفاده شده باشد و یا امر دوّم به صورت معطوف و یا با فاصله زمانی صادر شده باشد، در تمام این موارد، دلالت بر تأسیس، ربطی به مسأله امر بعد از امر نداشته و مستفاد از قرائن می باشد؛ همچنین در مواردی که متعلّق امر دوّم محلّی به الف و لام بوده و یا با اسم اشاره همراه باشد، دلالت بر تأکید، ربطی به مسأله امر بعد از امر نداشته و مستفاد از قرائن می باشد. به همین جهت، تفاصیلی که در اقوال گذشته مطرح شد، متّکی به قرائن بوده و از محلّ نزاع خارج می باشند.

بنا بر این نزاع در فرضی است که امری خطاب به یک مکلّف صادر شود و سپس امر دیگری با همان متعلّق امر اوّل و خطاب به همان مکلّف صادر شود، بدون اینکه قرینه ای بر تأسیس و یا تأکید وجود داشته باشد. در چنین فرضی بحث می شود که «آیا امر دوّم، دلالت بر تأسیس و درخواست جدید دارد و یا تأکید؟».

روشن است که امر مطلقاً، چه ابتداءاً صادر شود و چه در پی امری دیگر، بالوضع دلالت بر تأکید و یا تأسیس نداشته و بلکه تنها دلالت بر طلب فعل دارد، ولی امر ابتدائی به لحاظ ظهور اطلاقی، دلالت بر تأسیس می نماید؛ چون تأکید نیاز به مئونه زائد دارد و باید امر دلالت بر مطلوبیّت چیزی که در گذشته مطلوب بوده است، نماید و در ما نحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد، بر این اساس، باید بررسی شود که آیا امر به یک عمل، به مجرّد تعاقب و در پی امر گذشته واقع شدن، ظهورش را در تأسیس از دست می دهد و مفید تأکید می باشد و یا به ظهور تأسیسی گذشته باقی است و یا آنکه کلام مجمل می شود؟

بیان نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «در امر بعد از امر، دو اطلاق وجود دارد که مفاد هر یک، با دیگری متعارض می باشد:

یکی اطلاق مادّه است در مثل «صلّ رکعتین صلّ رکعتین» که مادّه امر دوّم همانند امر اول، صلاة می باشد و اطلاق این مادّه مقتضی آن است که امر دوّم، تأکید امر اوّل باشد، چون طلب نمی تواند دو بار به یک طبیعت واحده بدون اینکه قیدی اضافه شود، به صورت تأسیسی تعلّق بگیرد؛

و دیگری اطلاق هیئت است و اطلاق هیئت امر در هر مقامی که استعمال شود، مقتضی تأسیس می باشد. لذا این دو ظهور، با یکدیگر تعارض می نمایند و لکن ظهور مادّه در تأکید نسبت به ظهور هیئت در تأسیس، تقدّم دارد. بنا بر این از امر دوّم، چنانچه سببی همراه آن ذکر نشده باشد و یا آنکه به همراه سببی ذکر شده باشد که برای امر اوّل نیز ذکر شده بود، تأکید انسباق به ذهن پیدا می نماید»[1] .

بیان استاد معظّم

تحلیل فوق، مطابق با برداشت بعضی از اعاظم[2] از کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد، لکن از قسمت اخیر کلام ایشان استفاده می شود که وجه انسباق تأکید از امر دوّم را این می دانند که اگر امر به صورت ابتدائی آورده شود، اطلاق آن ظهور در تأسیس دارد، ولی تعاقب و تکرار، قرینه ای است که مانع از انعقاد ظهور گذشته می شود، نه اینکه هیئت این امر ثانی، ظهور در تأسیس داشته و با ظهور مادّه در تأکید تعارض می نماید تا اینکه به ایشان ایراد شود که وجهی برای تقدیم ظهور مادّه بر هیئت نیست و یا شما بیان ننموده اید و یا آنکه ایراد شود که اساساً هیئت، در جایی که بعد از امر اوّل واقع شده باشد، ظهور در تأسیس ندارد تا اینکه تعارض حاصل شود.

نتیجه نهایی

به نظر می رسد، نفس تکرار امر با متعلّق واحد و خطاب به مکلّف واحد، قرینه ای است که مانع از ظهور امر در تأسیس می شود، لذا امر دوّم، به لحاظ مادّه و مطابقت آن با مادّه متعلّق امر اوّل، دلالت بر تأکید دارد و دلالتی برای هیئت بر تأسیس منعقد نمی شود و لذا اگر در موردی تأسیس اراده شده باشد، باید قرینه ای در کلام اضافه شود.


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص145. می فرمایند: «إذا ورد أمر بشي‌ء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي‌ء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأكيد فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجي‌ء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد».
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص383. در مقام تقریب کلام مرحوم محقّق خراسانی ابتدا می فرمایند: «ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى أنه يقع التعارض بين ظهور الصيغة في التأسيسية مع إطلاق المادة المقتضي لكون المتعلق للأمرين واحدا فان الطبيعة لا تتحمل إلا طلبا واحدا» و در ادامه می فرمایند: «و قد حكم بالتأكيد نتيجة من جهة إجمال ظهور الهيئة باعتبار اقترانها بالتكرار الصالح للقرينية على التأكيد فتكون مجملة من هذه الناحية فلا يثبت وجود أمر آخر» و در پایان به نقد نظریه ایشان می پردازند.