درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب یازدهم/امر بعد از امر

 

ادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امر

مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد و یا تأکید امر اوّل می باشد؟ که اگر دلالت بر تأسیس داشته باشد، درخواست جدید بوده و باید متعلّق امر تکرار شود و اگر دلالت بر تأکید داشته باشد، تکرار عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

امر سوّم: اقوال در مسأله

در این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشد، البتّه این اختلاف در مواردی است که قرینه ای بر تأکید وجود نداشته باشد، مثلاً متعلّق امر دوّم، معرّف به الف و لام نبوده و یا در آن اسم اشاره به کار گرفته نشده باشد.

قول اوّل قول به توقّف می باشد و اینکه دلالت امر دوّم بر هر یک از تأسیس و تأکید، نیازمند قرینه ای خاصّ می باشد.

این قول را شوکانی در ارشاد الفحول به ابوبکر صیرفی و ابوالحسن بصری نسبت داده است [1] . بر اساس این قول، امر دوّم مجمل بوده و استدلال به آن برای اثبات وجوبی دیگر یا عدم آن، صحیح نخواهد بود و در فرض شکّ، باید به مقتضای اصول عملیّه مراجعه شود که اصل برائت در اینجا حکم به عدم تأسیس می نماید.

قول دوّم قول به تأسیس می باشد و اینکه امر دوّم، دلالت بر مطلوبیّت متعلّق خود، به صورت جداگانه و مستقل می نماید، خواه معطوف به امر اوّل باشد و خواه نباشد.

این نظریّه را شوکانی به اکثر اندیشمندان کلامی و اصولی نسبت می دهد[2] . سیّد مرتضی[3] و شیخ طوسی[4] «رحمة الله علیهما» نیز معتقد به همین نظریّه شده اند. دلیل آنها این است که اگر هر یک از این دو امر، به صورت جداگانه آورده شوند، امر دوّم دلالت بر مطلوبیّت متعلّق خود به صورت مستقلّ نموده و مفید تأسیس است. این اقتضا و افاده، در صورتی که متوالیاً و پی در پی بیایند هم برای امر دوّم محفوظ است، لأنّ اصل کلّ کلامٍ و ظاهره الافادة لا الاعادة (یعنی تکرار)، لذا افاده تأکید در کلام دوّم، نیازمند قرینه می باشد[5] .

آمدی[6] و شوکانی[7] از علمای عامّه نیز در صورت معطوف نبودن امر دوّم، مطلقاً قائل به تأسیس شده اند، ولی در صورت معطوف بودن امر دوّم، تنها در فرضی که متعلّق امر دوّم، معرَّف به الف و لام نباشد، دلالت امر دوّم بر تأسیس را می پذیرند و امّا در فرضی که متعلّق امر دوّم معرَّف به الف و لام باشد، از طرفی حرف عطف مقتضی مغایرت و تأسیس است و از طرفی الف و لام، مقتضی وحدت و تأکید است، لذا شوکانی قائل به تأکید شده و می گوید: «لأنّ دلالة اللام علی ارادة التأکید، اقوی من دلالة حرف العطف علی ارادة التأسیس» و محقّق آمدی قائل به توقّف شده و طبعاً کلام را مجمل می داند.

نا گفته نماند سیّد مرتضی در الذریعة[8] و آمدی در الاحکام[9] ، در خصوص فرضی که امر دوّم معطوف بر امر اوّل باشد، دلالت آن را بر تأسیس، اوضح و ارجح از فرضی می دانند که امر دوّم بر امر اوّل عطف نشده باشد؛ چون در چنین فرضی، علاوه بر اینکه نفس تکرار، اقتضای افاده و تأسیس مطلب جدیدی را دارد، خود حرف عطف نیز به دلیل اینکه مقتضی مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه می باشد، دلالت بر تأسیس می نماید. به همین جهت در چنین فرضی، دلالت امر دوّم بر تأسیس، اوضح و ارجح می باشد.

قول سوّم قول به تأکید می باشد که شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکره[10] ، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه[11] و همچنین بعضی از علمای شافعیّه[12] ، قائل به آن می باشند و سیأتی توضیحه فی تحقیق المطلب.

قول چهارم قول به تفصیل می باشد که مرحوم صاحب فصول قائل به آن شده و می فرمایند[13] : «در فرضی که برای هر یک از این دو امر، سببی مغایر با سبب دیگری ذکر شده باشد، مثلاً گفته شود: «إن جاءک زیدٌ، فأعطه درهماً و إن أکرمک فأعطه درهماً» و همچنین در فرضی که برای یکی سببی خاصّ، ذکر شود و دیگری به صورت مطلق آورده شود، امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد و امّا در فرضی که هر دو به صورت مطلق و بدون ذکر سبب، آورده شوند و یا برای هر دو سبب واحدی ذکر شود، امر دوّم دلالت بر تأکید دارد».

این قول، قول جدیدی نبوده و در واقع بازگشت به قول سوّم می نماید؛ چون صورت اوّل تفصیل ایشان، فرض وجود قرینه است، در حالی که بحث و نزاع در فرض عدم وجود قرینه می باشد که ایشان در چنین فرضی قائل به تأکید شده اند.

[1] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج1، ص276.
[2] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج1، ص276. می گوید: «و ذهب الاکثر الی انه للتأسیس».
[3] الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 125.
[4] العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 215.
[5] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص215. در مقام استدلال بر تأسیسی بودن امر دوّم می فرمایند: «و الّذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به إما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه، فينبغي أن يكون ذلك حكمة إذا تكرر».همچنین مرحوم سیّد مرتضی در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 125 در این زمنیه می فرمایند: «و الّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا افترقا، لدلّا على مأمورين متغايرين، و كذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع لا يغيّر مقتضاهما».
[6] - الاحکام، جلد 2، صفحه 184.
[7] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج1، ص276. 276 می گوید: «امّا لو لم یکن الفعلان من نوع واحد، فلا خلاف أنّ العمل بهما متوجه نحو صلّ رکعتین، صم یوماً و هکذا اذا کانا من نوع واحد، و لکن قامت القرینة الداله علی أنّ المراد التأکید نحو صم الیوم صم الیوم و نحو صل رکعتین صل الرکعتین، فانّ التقیّد بالیوم و تعریف الثانی یفیدان انّ المراد بالثانی هو الاوّل، و هکذا اذا اقتضت العادة أنّ المراد التاکید نحو اسقنی ماءً اسقنی ماءً و هکذا اذا کان التأکید بحرف العطف نحو صلّّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأنّ التکریر المفید للتأکید لم یعهد ایراده بحرف العطف، و اقلّ الاحوال ان یکون قلیلاً و الحمل علی الاکثر اولی، امّا لو کان الثانی مع العطف معرّفاً فالظاهر التأکید نحو صلّ رکعتین و صلّ الرکعتین، لأنّ دلالة اللام علی ارادة التأکید اقوی من دلالة حرف العطف علی ارادة التاسیس».
[8] الذريعة إلى أصول الشريعة، علم الهدى، السيد علي، ج1، ص128. می فرمایند: «فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر اعلم أنّ الصّحيح أنّ قول القائل: اضرب و اضرب، يقتضى أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، و كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ الأمر إذا تكرّر من غير حرف العطف اقتضى أنّ الثّاني غير الأوّل هو دلالة في هذا الموضع و هاهنا مزيّة ليست هناك، و هي حرف العطف، لأنّ الشّي‌ء لا يعطف على نفسه، و إنّما يعطف على غيره، و لذلك فارق النّعت و الصّفة العطف».
[9] الاحکام، جلد 2، صفحه 185 و 186.
[10] مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه 30.
[11] کفایة الاصول، صفحه 145.
[12] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج1، ص276. پس از تحریر محلّ نزاع، در مقام بیان اقوال مختلف می گوید: «قال الجبّائی و بعض الشافعیّة انه للتأکید».
[13] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص119. می فرمایند: «و التحقيق أن يفصل حينئذ بين ما إذا أورد لكل منهما سببا مغايرا لسبب الآخر كما لو قال إن جاءك زيد فأعطه درهما ثم قال إن أكرمك فأعطه درهما فاتفق المجي‌ء و الإكرام أو ذكر لأحدهما سببا و أطلق الآخر و اتفق حصول السبب فيختار التأسيس في هاتين الصورتين على التأكيد ... و بين ما إذا لم يذكر له سببا له أصلا أو ذكر السبب الأول بعينه فيبتني في هاتين الصورتين على التأكيد».