93/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ مطلب یازدهم/ امر بعد از امر
مطلب یازدهم: امر بعد از امر
در گذشته، مقصد اوّل از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدّس یا مولای حکیم اختصاص داده و آن را ذیل چند مطلب دنبال نمودیم. مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر می باشد به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد و یا تأکید امر اوّل می باشد؟ که اگر تأسیسی باشد، درخواست جدید بوده و باید متعلّق امر تکرار شود و اگر تأکیدی باشد، تکرار عمل لازم نمی باشد.
تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.
امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث
این بحث مانند بسیاری دیگر از مباحث علم اصول، پیشینه ای کهن دارد. شیخ مفید در تذکره[1] که قدیمی ترین کتاب اصولی مدوّن شیعه می باشد و پس از ایشان سیّد مرتضی در ذریعه[2] ، شیخ طوسی در عدّه[3] و محقّق حلّی در معارج[4] از علمای امامیّه، و ابو اسحاق شیرازی در اللمع [5] ، آمدی در الإحکام[6] و دیگر علمای عامّه، به این بحث پرداخته اند. به تبع این اعاظم، متأخّرین نیز به لحاظ نقش برجسته این بحث در استنباط فروع فقهی، از آن غافل نشده و در فصلی مربوط به فصول اوامر، از آن بحث نموده اند.
امر دوّم: تحریر محلّ نزاع
بحث و نزاع در این مطلب، پیرامون امری است که در پی امری دیگر، خطاب به یک مکلّف، صادر می شود. امری که پس از امری دیگر، خطاب به یک مکلّف صادر می شود، چند صورت می تواند داشته باشد:
1. امر دوّم، به صورت غیر معطوف در پی امر اوّل ذکر شده، متعلّق آن متفاوت از متعلّق امر اوّل بوده و امکان جمع میان دو مأمورٌ به در آن واحد وجود داشته باشد. مثلاً مولی می فرماید: «صلِّ، صُم».
2. امر دوّم به صورت غیر معطوف در پی امر اوّل ذکر شده، متعلّق این دو امر متفاوت بوده و امکان جمع میان دو مأمورٌ به در آن واحد وجود نداشته باشد، مثلاً می فرماید: «صلِّ فی المسجد، صلّ فی المدرسة».
3. امر دوّم به صورت غیر معطوف در پی امر اوّل ذکر شده، متعلّق هر دو امر واحد بوده و قابل تکرار نمی باشد، مثلاً می فرماید: «صلِّ یومَ الجمعة، صلِّ یومَ الجمعة».
4. امر دوّم به صورت غیر معطوف در پی امر اوّل ذکر شده، متعلّق هر دو امر واحد بوده و قابل تکرار می باشد، مثلاً می فرماید: «صلّ رکعتین، صلّ رکعتین».
5. همانند صورت اوّل با این تفاوت که امر دوّم، معطوف بر امر اوّل می باشد، مثلاً می فرماید: «صلِّ و صُم».
6. همانند صورت دوّم با این تفاوت که امر دوّم، معطوف بر امر اوّل می باشد، مثلاً می فرماید: «صلِّ فی المسجد و صلّ فی المدرسة».
7. همانند صورت سوّم با این تفاوت که امر دوّم، معطوف بر امر اوّل می باشد، مثلاً می فرماید: «صلِّ یومَ الجمعة و صلِّ یومَ الجمعة».
8. همانند امر چهارم با این تفاوت که امر دوّم، معطوف بر امر اوّل می باشد، مثلاً می فرماید: «صلّ رکعتین و صلّ رکعتین».
تمام صوری که در آنها متعلّق دو امر متفاوت باشند - چه امر دوّم معطوف به امر اوّل باشد و چه نباشد - از محلّ نزاع خارج می باشند، چون بالاتّفاق، در چنین صورتی، امری که در پی امر اوّل آمده است، دلالت بر تأسیس دستوری ثانوی دارد، لذا صورت اوّل و دوّم و همچنین صورت پنجم و ششم، از محلّ نزاع خارج می باشند.
محقّق آمدی در الاحکام، همین مطلب را تأیید نموده و می گوید: «الامران المتعاقبان، امّا ان لا یکون الثانی معطوفاً علی الاوّل او یکون معطوفاً، فإن کان الاوّل، فإمّا ان یختلف المأمورُ به او یتماثل، فإن اختلف، فلا خلاف فی اقتضاء المأمورین علی اختلاف المذاهب فی الوجوب و الندب و الوقف و سواء امکن الجمع بینهما کالصلاة مع الصوم ام لا یمکن»[7] و سپس می گوید: «و امّا إن کان الامر الثانی معطوفاً علی الاوّل، فإن کان المأمور به مختلفاً، فلا نزاع ایضاً فی اقتضائهما للمأمورین، امکن الجمع بینهما ام لم یمکن».
و همچنین صوری که در آنها متعلّق دو امر متماثل بوده و قابل تکرار نیستند - چه امر دوّم معطوف به امر اوّل باشد و چه نباشد – نیز از محلّ نزاع خارج می باشند، چون بالاتّفاق، در چنین صورتی، امری که در پی امر اوّل آمده است، دلالت بر تأکید امر اوّل داشته و تأسیس و تعدّد مطلوب نمی تواند اراده شده باشد؛ در حقیقت نفس عدم قابلیّت تکرار، قرینه ای عامّه بر عدم اراده تعدّد مطلوب می باشد. لذا صورت سوّم و هفتم، از محلّ نزاع خارج می باشند.
بنا بر این، بحث و نزاع تنها در صورت چهارم و هشتم می باشد یعنی در جایی که متعلّق هر دو امر واحد بوده و قابل تکرار باشد، چه امر دوّم معطوف بر امر اوّل باشد و چه نباشد. البتّه این در صورتی است که امر دوّم، قبل از علم آمر به امتثال امر اوّل صادر شده باشد - خواه در واقع امتثال شده باشد و خواه نشده باشد - زیرا اگر بعد از علم آمر به امتثال امر اوّل صادر شده باشد، دلالت امر دوّم بر تأسیس، قطعی بوده و داخل در محلّ نزاع نخواهد بود.
خلاصه آنکه بحث از آن است که: «اگر امری در پی امر اوّل و قبل از علم آمر به امتثال امر اوّل صادر شده و از نظر متعلّق و مکلّف واحد بوده و امکان تکرار وجود داشته باشد، دلالت بر تأکید دارد یا تأسیس؟».