درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دهم/ امر به امر

ادامه مطلب دهم: امر به امر

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که «آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر، تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد و مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟». بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. بحث در امر چهارم یعنی بیان ثمرات مسأله بود و در این زمینه دو ثمره بیان گردید. بیان شد که ثمره دوّم یعنی مشروعیّت عبادات صبیّ، در فروعات فقهی بسیاری تأثیر گذار می باشد و سه مورد از این فروعات، مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه به بیان سائر فروعات این مسأله و همچنین ذکر ثمره ای دیگر خواهیم پرداخت.

ادامه بیان فروعات ثمره دوّم

4- مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «یصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبیّ الممیّز علی الاقوی، من شرعیّة عباداته و یستحبّ تمرینه علیها، بل التشدید علیه لسبعٍ من غیر فرقٍ بین الذکر و الانثی فی ذلک کلّه»[1] .

در این فرع، هم صحّت صوم صبی و هم استحباب تمرین دادن صبی بر صوم، تنها در فرضی صحیح می باشد که در بحث از امر به امر به شیء، به نظریّه مختار ما قائل شوند، یعنی گفته شود امر به امر به شیء، هم دلالت بر مطلوبیّت امر آمر دوّم دارد و هم دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به دوّم؛ و امّا بنا بر اینکه امر به امر، فقط دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به دوّم داشته و امر آمر دوّم، تنها طریقیّت محضه داشته باشد، اگر چه صحّت عمل صبی اثبات می شود، ولی استفاده استحباب تمرین صبیّ از امر به امر، مشکل خواهد بود.

5- مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «لو حجّ الصبیّ لم یصح عن حجّة الاسلام، و ان کان حجّه صحیحاً علی الاظهر»[2] . از بیانات گذشته روشن می شود که صحّت حجّ صبیّ متفرّع بر آن است که امر به امر را، امر به شیء بدانیم.

6- مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «اذا بلغ الصبیّ فی اثناء الوقت، وجب علیه الصلاة اذا ادرک رکعةً او ازید و لو صلّی قبل البلوغ، ثمّ بلغ فی اثناء الوقت، فالاقوی کفایتها و عدم وجوب اعادتها و ان کان احوط، و کذا الحال لو بلغ فی اثناء الصلاة»[3] . محقّق خویی «رحمة الله علیه»، کفایت نمازی که صبیّ در وقت خوانده از نماز واجب را در صورتی که در اثناء وقت و یا اثناء نماز بالغ شده باشد، مبتنی بر آن می دانند که امر به امر به شیء، امر به شیء دانسته شود[4] .

بیان ثمره سوّم

اکثر فقهاء فرموده اند: «جواز وطئ المرأة التی کانت حائضاً، لا یتوقّف علی الغسل، لکن یکره قبله، و لا یجب غسل فرجها ایضاً قبل الوطئ». دلیل مشهور بر عدم وجوب غسل فرج قبل از وطئ، عدم وجود دلیل بر وجوب غسل است، و لکن صحیحه محمّد بن مسلم عن ابی جعفر «علیه السلام» راجع به زن حائضی که حیض او قطع شده، بر خلاف این مدّعا دلالت دارد. حضرت در این روایت می فرمایند: «إِذَا أَصَابَ‌ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِل»[5] [6] [7] . در این روایت، شارع مقدّس، به زوج امر می کند که به همسرش امر کند که فرج را قبل از تماس بشوید و بنا بر اینکه امر به امر به شیء، امر به آن شیء می باشد و امر ظهور در وجوب دارد، این روایت صحیحه دلالت بر وجوب غسل فرج توسّط زن دارد و شاید به همین دلیل شیخ صدوق معتقد به وجوب غسل است. سیّد حکیم در مستمسک، پس از آنکه عدم وجوب غسل را از محقّق و علّامه حلّی و شهید اوّل و شهید ثانی «رحمة الله علیهم اجمعین» حکایت می نماید، می فرمایند: «و ما فی صحیح ابن مسلم المتقدّم من الامر بامرها بغسل الفرج، قیل محمولٌ علی الاستحباب بقرینة خلوّ غیره من النصوص عنه، و فیه انّ مجرّد ذلک غیر کافٍ فی رفع الید عن ظاهره من الوجوب، و لذا قیل به کما هو ظاهر اکثر کتب القدماء و المتأخّرین، بل نسب الی ظاهر الاکثر، اللهمّ الّا ان یقال: قوله «علیه السلام»: فلیأمرها، انّما یکون ظاهراً فی الوجوب لو کان من قبیل الامر بالتبلیغ کی یکون الامر شرعیّاً، لکنّه غیر ظاهر»[8] .

بیان استاد معظّم

ظهور جمله «فلیأمرها» در امر شرعی به غسل فرج، بنا بر اینکه امر به امر به شیء را امر به آن شیء بدانیم، غیر قابل انکار است و هیچ تفاوتی از این جهت میان این امر با امر ولی به صبیّ جهت انجام عبادات وجود ندارد و ادّعای عدم ظهور در اینجا، با سخن خود ایشان در حاشیه کفایه تنافی دارد، چون در حقائق الاصول می فرمایند: «الظاهر ثبوت القرینة النوعیّة علی کون الامر بالامر، من قبیل الامر بالتبلیغ الملحوظ فیه التبلیغ طریقاً و لیس جاریاً مجری الاوامر فی کون الغرض فی متعلّقاتها»[9] .

و در پایان ثمرات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد از جمله امر شارع به حاکم به امر مرتدّ ملّی در جهت باز گشت به اسلام و توبه.