درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دهم/ امر به امر

ادامه مطلب دهم: امر به امر

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که «آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر، تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد و مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟». بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. بحث در امر چهارم یعنی بیان ثمرات مسأله بود و در این زمینه یک ثمره بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره دیگری خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم: مسأله مشروعیّت عبادات صبیّ

این مسأله، مسأله ای بسیار مؤثّر در فروعات مختلف فقهی می باشد. دلیل بر مشروعیّت عبادات صبیّ در مثل نماز و روزه و بلکه در مجموعه عبادات، بعد از الغاء خصوصیّت، چنانکه بعضی از فقهاء نیز تصریح نموده اند، فرمایش رسول مکرّم اسلام «صلوات الله علیه و آله و سلّم» است که فرمودند: «مرو صبیانکم بالصلوة اذا بلغوا سبع سنین»[1] و همچنین صحیحه حلبی عن ابی عبد الله عن ابیه «علیهما السلام» است که فرمودند: «انّا نأمر صبیاننا بالصلوة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا بنی سبع سنین و نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین ... فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا ...»[2] می باشد.

استفاده مشروعیّت عبادات صبیّ از روایات مذکور، مبتنی بر آن است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء دانسته شده و دلالت بر مطلوبیّت آن شیء نماید - چه دلالت امر به امر را بر مطلوبیّت و موضوعیّت داشتن صدور امر دوّم، بپذیریم کما ذهبنا الیه و چه نپذیریم کما ذهب الیه جملة من العلماء کصاحب القوانین و المحقّق العراقی و المحقّق الخویی «رحمة الله علیهم اجمعین» و علماء المالکیّه من العامّة -؛ و امّا بنا بر اینکه امر به امر به شیء، امر به آن شیء دانسته نشده و دلالت بر مطلوبیّت آن شیء ننماید، چنانچه اکثر قدمای اصولی و بعض از متأخّرین معتقد بودند، مشروعیّت و مطلوبیّت عبادات صبیّ، از این احادیث قابل استفاده نخواهد بود.

پذیرش مشروعیّت عبادات صبی، به استناد این روایات و به لحاظ دلالت امر به امر به شیء بر مطلوبیّت آن شیء، حکمی کلّی است که در بسیاری دیگر از فروع فقهی، مؤثّر می باشد. از باب نمونه به مواردی اشاره می نماییم:

    1. مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «الصبیّ غیر البالغ اذا اجنب من حرام، ففی نجاسة عرقه اشکالٌ، و الاحوط امره بالغسل اذ یصحّ منه قبل البلوغ علی الاقوی»[3] .

• محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل این فرع می فرمایند: «و احسن ما یستدلّ به علی مشروعیّة عبادات الصبی، انما هو الامر الوارد بامر الصبیان بالصلاة و غیرها من العبادات، لما قدّمناه فی الاصول من انّ الامر بالامر بالشیء، امرٌ بذلک الشیء حقیقةً و حیث انّ الشارع امر اولیاء الصبیان بامر اطفالهم بالصلاة مثلا، فیثبت بذلک امر الشارع بالصلاة بالاضافة الی الصبیان و هو یدلّ علی محبوبیّة عبادات الصبیّ الّتی منها غسله و النتیجة انّه لا مانع من ارتفاع نجاسة عرق الصبی المجنب من الحرام او مانعیّته بغسله»[4] .

    2. مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً او اضطراریّاً فی الیقظة او فی النوم، کان الماسّ صغیراً او مجنوناً او کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ و الاقوی صحّته قبله ایضاً اذا کان ممیّزاً و علی المجنون بعد الافاقة»[5] .

• محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل این فرع در جهت اثبات صحّت غسل مسّ میّت برای صبیّ صغیر، به مشروعیّت عبادات صبیّ استناد نموده و پس از ردّ صحّت استناد به اطلاق ادلّه اوّلیّه در جهت اثبات صحّت این غسل می فرمایند: «بل لأجل أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة و الصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، فالطبيعة بنفسها متعلق للأمر الشرعي الاستحبابي»[6] .

    3. مرحوم سیّد می فرمایند: «یستحبّ تمرین الممیّز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة، کما یستحبّ تمرینه علی ادائها، سواء الفرائض و النوافل، بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عبادة و الاقوی مشروعیّة عباداته»[7] .

• محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز ذیل این فرع می فرمایند: «لما ورد عنهم «علیهم السلام» من انه مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام الشامل باطلاقه لکلّ من الاداء و القضاء و الامر بالامر بالشیء، امرٌ بذلک الشیء کما حقّقه فی محلّه»[8] .