درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دهم/ امر به امر

ادامه مطلب دهم: امر به امر

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که «آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر، تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد و مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟». بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و امر سوّم یعنی اقوال در مسأله ذکر گردید. در ادامه به بیان امر چهارم یعنی ثمرات مسأله می پردازیم.

امر چهارم: ثمرات المسألة

اگر چه بعضی از اصولیّون به این مسأله نپرداخته و بعضی به صورت گذرا و بدون تحقیق از آن عبور کرده و بعضی دیگر آن را از جمله مسائلی می دانند که ثمره ای در فقه ندارند، ولی به نظر می رسد این مسأله نیز مانند بسیاری دیگر از مسائلی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته است، در حدّ خود، در استنباط فروع فقهی، تأثیر گذار می باشد. لذا در اینجا به بعضی از ثمرات این مسأله، اشاره می نماییم.

ثمره اوّل: مسأله امر به امر به استنجاء به ماء

در صحیحه مسعدة بن زیاد، عن ابی عبد الله «علیه السلام» علی ما فی الکافی[1] ، و عن جعفر بن محمّدٍ عن ابیه عن آبائه «علیهم السلام» علی ما فی الاستبصار[2] و التهذیب[3] ، روایت شده است که آن حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّبِيَّ «صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم» قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ‌: مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ‌ أَنْ‌ يَسْتَنْجِينَ‌ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ‌ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِير». به این روایت، در سه فرع فقهی مربوط به باب طهارت، استناد شده است:

فرع اوّل اصل مطهّریّت آب می باشد. بعضی برای اثبات مطهّریّت آب، به این روایت استناد نموده اند، ولی قرائن مختلف، روشن می سازد که پیامبر اکرم «صلوات الله علیه و آله و سلّم» در این روایت، از این زوایه در مقام بیان نمی باشد؛ چون اوّلاً متعلّق امر دوّم، خصوص نساء است و ثانیاً جمله «یبالغن» اضافه شده که ربطی به اصل مطهّریّت ندارد، هر چند امکان استفاده مطهّریّت وجود دارد، مخصوصاً با در نظر گرفتن تعلیلی که ذیل روایت وارد شده است.

فرع دوّم استنجاء از بول و غائط به وسیله آب می باشد. تعداد زیادی از فقهاء مثل فاضل هندی «رحمة الله علیه» در کشف اللثام[4] ، صاحب ریاض[5] ، صاحب مستند الشیعه[6] و بعضی دیگر «رحمة الله علیهم اجمعین»، این روایت را که پیامبر، امر به امر زنانش به زنان دیگر کرده است، دلیلی برای افضلیّت و استحباب استنجاء از بول و غائط به واسطه آب دانسته اند.

این استدلال مبتنی بر دو مطلب اصولی است: یکی اینکه ثابت شود امر به امر، دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به دوّم دارد، به تعبیری دیگر امر به امر به شیء، امر به آن شیء می باشد؛ و دیگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که امر از ظهور خود منصرف گردیده و حمل بر استحباب شود. بعید نیست کلمه «یبالغن»، قرینه ای بر اراده استحباب باشد؛ لذا استناد به این روایت به لحاظ امر به امر، بر اساس قول اوّل، فقط دلالت بر استحباب صدور امر به نساء توسّط زنان پیامبر دارد و دلالتی بر مطلوبیّت استنجاء به آب نمی نماید، مگر آنکه از تعلیل به عنوان قرینه بر مطلوبیّت استنجاء به آب، استفاده شود؛

و امّا بنا بر قول دوّم، امر به امر در این روایت تنها بر مطلوبیّت استنجاء بالماء دلالت دارد و تعلیل مذکور، تأکیدی بر مطلوبیّت آن می باشد؛

امّا بنا بر قول سوّم یعنی نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، چون در روایت، قرینه بر مطلوبیّت استنجاء با آب که مأمور به دوّم است، وجود دارد، لذا دلالت بر مطلوبیّت استنجاء و اینکه امر به امر به شیء، امر به آن شیء است، تمام می باشد، و امّا نسبت به مطلوبیّت خود امر به شیء که باید توسّط زنان پیامبر انجام گیرد، ساکت است؛

و امّا بنا بر قول مختار، این روایت، قطع نظر از تعلیل مذکور و به لحاظ اینکه پیامبر مکرّم اسلام امر نموده است به اینکه بعضی از زنان ایشان، زنان مؤمنین را امر به استنجاء با آب نمایند، دلالت بر مطلوبیّت صدور امر توسّط زنان ایشان و همچنین مطلوبیّت خود استنجاء به آب توسّط سایر زنان، دارد و تعلیل مذکور، تأکیدی بر این مطلب خواهد بود؛

امّا بنا بر احتمال پنجم، این روایت دلالت دارد بر مطلوبیّت امر به شیء و همچنین مطلوبیّت استنجاء به آب، چنانچه در جهت اطاعت امر زنان پیامبر انجام گرفته باشد، امّا عمل استنجاء فی نفسه، مطلوبیّت ندارد؛

و امّا بنا بر احتمال ششم، بر هر سه مطلب - مطلوبیّت امر به شیء، مطلوبیّت استنجاء به آب به عنوان مأمورٌ به آمر دوّم، و مطلوبیّت استنجاء فی نفسه - دلالت دارد.

بعضی دیگر از فقهاء برای اثبات وجوب استنجاء، به این روایت استناد نموده اند و این در فرضی است که ظهور امر در وجوب، باقی مانده باشد. شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب الاربعون حدیثاً می فرمایند[7] : «استدلّ به الشیخ ابو جعفر علی وجوب الاستنجاء و یمکن تقریر الدلالة من وجهین: الاوّل انّ الامر بالامر امرٌ عند بعض الاصولیّین و الامر للوجوب و فیهما کلامٌ فی الاصول». حضرت امام «رحمة الله علیه» هم در کتاب الطهارة[8] ، وجوب استنجاء به آب را از این روایت، استظهار می نمایند و همانطوری که شهید اوّل «رحمة الله علیه» فرمودند، قطعاً این استظهار مبتنی بر آن است که امر به امر به شیء را به یکی از وجوهی که بیان شد، امر به خود آن شیء بدانیم، لذا تمام اقوال و احتمالاتی که در جهت استفاده استحباب استنجاء با آب و امر به آن مطرح شد، در فرض حفظ ظهور امر در وجوب نیز مطرح می شود.

فرع سوّم استحباب مبالغه در استعمال آب برای استنجاء می باشد. تمام اقوال و احتمالاتی که در جهت استفاده استحباب استنجاء به آب، مطرح شد، در استفاده استحباب مبالغه در استعمال آب نیز مطرح می باشد.