درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دهم/ امر به امر

ادامه مطلب دهم: امر به امر

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که «آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر، تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد و مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟». بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. بحث در امر سوّم یعنی اقوال در مسأله بود که در جلسه گذشته، سه قول ذکر گردید. در ادامه به تحقیق در مسأله و بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

ادامه امر سوّم: اقوال در مسأله

برای تحقیق در مسأله، ابتدا لازم است موضوع به لحاظ ثبوتی مورد بررسی قرار گرفته و احتمالات متصوّره بیان گردد و سپس در مقام اثبات، بحث شود که کدام یک از این احتمالات، قابل پذیرش می باشد؟

اکثر اصولیّون در مورد غرض و هدفی که مولی می تواند در امر به امر به شیء، تعقیب نموده و داعی و انگیزه او بر صدور امر به چنین کیفیّتی شده باشد، سه احتمال[1] و بعضی چهار احتمال[2] ذکر نموده اند و علی التحقیق، شش احتمال متصوّر است:

احتمال اوّل این است که غرض مولی، تحقّق و صدور امر دوّم از مأمورٌ به اوّل باشد، مثلاً داعی و انگیزه او این است که روشن شود آیا مأمور اوّل، برای صدور فرمان در فلان مقام، توانایی لازم را دارد یا خیر؟ و یا انگیزه او این است که میزان تسلیم و انقیاد او در جهت صدور دستوراتی که شاید نا خوشایند او نیز باشند، روشن شود. در چنین فرضی، تمام غرض مولی از امر به امر، با صدور امر دوّم از مأمور اوّل، حاصل می شود و آمر اوّل، هیچ نظری به ایجاد عمل مورد نظر ندارد.

اگر روشن شود که غرض آمر اوّل، چنین غرض و هدفی می باشد، امر به امر هیچ دلالتی بر طلب عملی که آمر دوّم، خطاب به مأمور دوّم صادر کرده است، نخواهد داشت تا آن عمل بر مأمور دوّم، از جانب آمر اوّل واجب شده و مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل باشد.

احتمال دوّم آن است که غرض مولی، ایجاب آن عمل باشد، لذا به مأمور اوّل، امر به دستور دادن به مأمور دوّم در جهت انجام آن عمل، می نماید و به عبارت دیگر، مطلوب به طلب حقیقی مولی و داعی بر صدور امر، تحقّق آن عملی می باشد که مأمور دوّم، مأمور به انجام آن شده است و امر مولی به مأمور اوّل، تنها به جهت آن است که امر خود را به واسطه امر مأمور اوّل، به مأمور دوّم برساند و صدور امر از آمر دوّم، فی نفسه مطلوبیّتی ندارد، مثل زمانی که میان آمر اوّل و مأمور دوّم فاصله مکانی وجود دارد و به صورت مستقیم و بدون واسطه نمی تواند به او امر نماید و لذا فرد دیگری را مأمور می کند که از طریق امر خود، امرش را به او برساند. به همین جهت است که اگر مأمور اوّل، امر آمر اوّل را در غیر قالب دستوری برساند، مثلاً بگوید فلان شخص، انجام این عمل را از شما خواسته است و یا مأمور اوّل، در جهت رساندن امر آمر اوّل، اقدامی نکند ولی خود مأمور دوّم، علم به امر آمر اوّل پیدا نماید، انجام آن عمل بر او واجب می گردد.

احتمال سوّم آن است که غرض مولی تحقّق عمل خارجی، نه به عنوان عمل خارجی و بلکه به عنوان عمل مطلوب آمر دوّم، می باشد، یعنی مولی می خواهد میزان تسلیم و اطاعت پذیری مأمور دوّم را نسبت به امر آمر دوّم، بسنجد.

تفاوت این احتمال با احتمال دوّم آن است که در احتمال دوّم، مطلوب به طلب حقیقی، نفس آن عمل خارجی بود که از طریق امر به امر، ابلاغ شده است، لذا به هر عنوانی که انجام داده شود کفایت می نماید؛ ولی در این احتمال، مطلوب به طلب حقیقی، عمل خارجی است که به عنوان مأمورٌ به امر آمر دوّم انجام بگیرد، لذا بدون اینکه آمر دوّم به آن امر کرده باشد، مطلوبیّت ندارد و در نتیجه اگر مأمور دوّم آن عمل را بدون امر آمر دوّم و یا در جهت دیگری غیر از اطاعت امر آمر دوّم، انجام دهد، هدف و غرض آمر اوّل، حاصل نمی شود.

احتمال چهارم آن است که غرض مولی هم تحقّق امر از مأمور اوّل و سنجش اطاعت پذیری او باشد و هم انجام عمل خارجی توسّط مأمور دوّم. در این صورت امر آمر دوّم، نسبت به خود او، موضوعیّت دارد و نسبت به عملی که باید مأمور دوّم انجام دهد، طریقیّت داشته و وسیله ای برای اظهار مطلوبیّت لزومی آن عمل نزد آمر اوّل می گردد.

بر اساس این احتمال، آمر اوّل دو هدف را تعقیب می نماید: یکی اینکه با صدور امر توسّط مأمور اوّل، میزان اطاعت پذیری او سنجیده شود و دیگر آنکه عمل خارجی توسّط مأمور دوّم محقّق گردد.

احتمال پنجم آن است که غرض و هدف مولی دو چیز باشد: یکی صدور امر توسّط مأمور اوّل به هدف امتحان او در جهت اطاعت پذیری از مولی و دیگری ایجاد عمل خارجی توسّط مأمور دوّم به عنوان عملی که مأمورٌ به امر آمر دوّم قرار گرفته، به هدف امتحان مأمور دوّم در جهت اطاعت پذیری و انقیاد او نسبت به آمر دوّم.

احتمال ششم آن است که غرض و هدف مولی سه چیز باشد: یکی صدور امر توسّط مأمور اوّل به هدف امتحان او در جهت اطاعت پذیری از مولی؛ دوّم ایجاد عمل خارجی توسّط مأمور دوّم به عنوان عملی که مأمورٌ به امر آمر دوّم قرار گرفته، به هدف امتحان مأمور دوّم در جهت اطاعت پذیری و انقیاد او نسبت به آمر دوّم و سوّم ایجاد آن عمل در خارج به جهت برخورداری آن از مصلحت ذاتیّه و اثبات انقیاد و اطاعت پذیری مأمور دوّم نسبت به آمر اوّل.

مجموعه این احتمالات، در مقام ثبوت معقول و متصوّر می باشد و انمّا الکلام در این است که امر به امر، از آن جهت که فرد و مصداقی از اوامر آمر حکیم می باشد، در مقام استعمال، بر کدام یک از این احتمالات دلالت داشته و آن احتمال به عنوان مدلول امر به حساب می آید؟

دو نکته در مقام اثبات روشن بوده و نسبت به آنها اتّفاق نظر وجود دارد: یکی اینکه امر به امر، از آن جهت که فردی از افراد امر بوده و مصداقی از مصادیق هیئت افعل می باشد، بالوضع تنها بر طلب متعلّق امر که در ما نحن فیه، امر به شیء می باشد، دلالت دارد؛ و امّا اینکه امر به شیء به نحو موضوعی طلب شده و یا به نحو طریقی؟ و یا آنکه آنچه متعلّق امر دوّم قرار می گیرد، مطلوب به این طلب هست یا خیر؟، صیغه امر بالوضع دلالت بر هیچ کدام ندارد؛ و دیگر آنکه اگر در کنار امر به امر به شیء، قرینه ای وجود داشته باشد که یکی از این احتمالات ثبوتی را تعیین نماید، از همان قرینه تبعیّت می شود.

بنا بر این تمام سخن در این است که وقتی امر به امر، بالوضع دلالت بر یکی از این احتمالات نداشته و قرینه ای نیز در کلام آمر، برای تعیین یکی از این احتمالات وجود نداشت، آیا این امر به حسب ظهور و اطلاق، بر یکی از این احتمالات دلالت داشته و دلالت دادن سایر احتمالات، نیازمند قرینه می باشد و یا به حسب اطلاق نیز در هیچ یک از احتمالات ثبوتی ظهور نداشته و تعیین هر یک از آنها، نیازمند قرینه می باشد؟

قائلین به قول اوّل، ادّعا می نمودند که صیغه امر، عرفاً ظهور در احتمال اوّل داشته و افاده سایر احتمالات نیازمند قرینه می باشد؛ قائلین به قول دوّم، ادّعا می نمودند که صیغه امر، عرفاً ظهور در احتمال دوّم داشته و افاده سایر احتمالات نیازمند قرینه می باشد و امّا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ادّعا می نمودند که صیغه امر، در هیچ یک از این احتمالات ظهور نداشته و لذا تعیین هر یک از آنها، نیازمند قرینه می باشد، به طوری که اگر هیچ قرینه ای بر تعیین مراد متکلّم وجود نداشته باشد، کلام مجمل بوده و برای اثبات هیچ یک از این احتمالات، قابل استناد نمی باشد.

بیان نظریّه استاد معظّم

به نظر می رسد اطلاق امر، به مقتضای مقدّمات حکمت و در مقام بیان بودن مولای حکیم، مقتضی آن است که هر چیزی را مولی متعلّق طلب و امر خود قرار می دهد، موضوعیّت داشته و مصلحتی که در خود آن مأمورٌ به، متصوّر است، داعی بر صدور امر مولی شده باشد و امّا اثبات طریقیّت که به نحوی به عدم مطلوبیّت امر آمر دوّم باز می گردد و همچنین اثبات عدم مطلوبیّت متعلّق امر آمر دوّم - چه با واسطه و چه بی واسطه - نیاز مند قرینه ای خاصّ می باشد، لذا در ما نحن فیه، تعلّق امر مولای حکیم به امر دوّم، نه به خود عمل مستقیماً، اقتضای مطلوبیّت امر دوّم را دارد، همان طور که تخصیص و تقیید امر دوّم به متعلّقی خاصّ مثل صلاة، اقتضای دخالت متعلّق امر دوّم را در صدور امر آمر اوّل دارد و اگر هر یک از امر دوّم و یا مأمورٌ به دوّم به صورت طبیعی و در مقام بیان، موضوعیّت نداشت، به صورت امر به امر به عمل خاصّی بیان نمی کرد.

بنا بر این اطلاق امر به امر مقتضی احتمال چهارم می باشد، یعنی هم امر مأمور دوّم، مطلوب مولی می باشد و هم مأمورٌ به و متعلّق امر دوّم مطلوب مولی می باشد.