درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب دهم/ امر به امر

 

ادامه مطلب دهم: امر به امر

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که «آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد و مأمور دوّم، در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟». بیان شد که بحث از این مطلب نیز مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

امر سوّم: اقوال در مسأله

در این مسأله اقوال مختلفی مطرح می باشد:

قول اوّل این است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء نبوده و دلالت بر مطلوبیّت لزومی آن شیء، نزد آمر اوّل ندارد و لذا مأمور دوّم، در قبال آمر اوّل، مکلّف به انجام عمل نمی باشد.

اکثر قدماء از اصولیّون و بلکه بعضی از متأخّرین، همین نظریّه را اختیار نموده اند. شیخ «رحمة الله علیه» در مبسوط[1] ، علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[2] ، فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در ایضاح[3] ، ابن فهد «رحمة الله علیه» در مهذّب البارع[4] ، محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در زبدة البیان[5] ، محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در مستند[6] ، شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در کتب مختلف فقهی خود[7] و جمهور عامّه بنا بر آنچه نبوی در المجموع نقل کرده است، غزالی در المستصفی[8] ، فخر رازی در المحصول [9] ، آمدی در الإحکام[10] و بسیاری دیگر از اعاظم، از جمله قائلین به این نظریّه می باشند و لذا می فرمایند: مأمورٌ به دوّم یعنی عمل مذکور، تنها در صورتی نزد آمر اوّل واجب است که دلیل و یا قرینه ای بر مطلوبیّت آن، در کلام او وجود داشته باشد.

قول دوّم آن است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء، محسوب شده و دلالت بر مطلوبیّت لزومی آن شیء، نزد آمر اوّل و لزوم اتیان آن بر مأمور دوّم در جهت عمل به امر آمر اوّل، دارد و به تعبیری دلالت دارد بر اینکه مأمورٌ به واقعی و مطلوب حقیقی آمر اوّل که داعی شده است تا امر خود را به امر آمر دوّم تعلّق دهد، چیزی جز همان عمل خارجی نیست و امر آمر دوّم در نظر آمر اوّل، موضوعیّتی نداشته و تنها از آن جهت که طریقی برای عملیّاتی شدن آن عمل می باشد، در متعلّق امر اوّل اخذ شده است، لذا شخصی که باید مخاطب امر دوّم قرار گیرد، به مجرّد اینکه بفهمد آمر اوّل به شخص دیگری امر نموده است که به او دستور انجام فلان عمل را بدهد، باید آن عمل را اتیان نماید، حتّی در صورتی که آمر دوّم به او دستوری ندهد.

این نظریّه نیز قائلین بسیاری دارد. از امامیّه، صاحب مدارک[11] ، محقّق بحرانی[12] ، میرزای قمّی[13] ، محقّق عراقی[14] ، محقّق نائینی[15] و محقّق خویی[16] «رحمة الله علیهم اجمعین» و از عامّه، طرفداران مذهب مالکی از جمله قائلین به این نظریّه می باشند.

بنا بر این، بر اساس نظریّه اوّل، امر به امر به شیء، من حیث هو و بدون وجود قرینه، امر به آن شیء نبوده و وجوب آن شیء را دلالت ندارد، لذا اگر شخصی بخواهد از طریق امر به امر به شیء، مطلوبیّت لزومی آن شیء را برساند، نیازمند ذکر قرینه در کلام خود می باشد، و امّا بر اساس نظریّه دوّم، دلالت بر مطلوبیّت آن شیء داشته و نیازی به آوردن قرینه نمی باشد و تنها در صورتی که امر دوّم در نظر آمر اوّل موضوعیّت داشته باشد، مانند اوامر امتحانیّه، نیازمند قرینه می باشد.

قول سوّم نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در مقابل دو نظریّه پیشین قائل به این می باشند که امر به امر به شیء، نسبت به اینکه آیا امر به آن شیء بوده و دلالت بر مطلوبیّت لزومیّه آن دارد و یا امر به آن شیء نبوده و دلالت بر مطلوبیّت لزومیّه آن ندارد، ساکت بوده و تعیین هر یک از این دو، نیازمند قرینه می باشد.

به همین جهت می فرمایند: «اگر غرض و هدف آمر اوّل از امر به امر به شیء، تحقّق آن شیء در خارج بوده و هیچ غرضی از توسیط امر آمر دوّم به آن شیء، جز رساندن امر خود به مکلّف، نداشته باشد، در این صورت امر به امر به شیء، امر به آن شیء می باشد، مانند امر شارع مقدّس به صدور امر و نهی توسّط انبیاء «علیهم الصلاة و السلام» خطاب به مکلّفین؛

و امّا اگر غرض و هدف آمر اوّل، تنها به این محقّق شود که آمر دوّم، امر به آن شیء نماید و غرض، ایجاد آن شیء در خارج نباشد و یا آنکه غرض، ایجاد آن شیء باشد، پس از آنکه مأمور به امر دوّم قرار گیرد، در این صورت، امر به امر به شیء، امر به آن شیء نمی باشد[17] .

بنا بر این، امر به امر به شیء، من حیث هو و بدون قرینه، غرض و هدف مولی را برای ما معیّن نمی نماید، بلکه باید قرینه ای خارجیّه وجود داشته باشد تا غرض مولی را روشن سازد[18] ».

[1] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج2، ص369. می فرمایند: «الأمر بالأمر لا يكون أمرا».
[2] مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلامة الحلي، ج1، ص120. می فرمایند: «الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس‌ أمرا بذلك‌ الشي‌ء، لأنّ قوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع" لا يقتضي الوجوب».
[3] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد‌، الحلي، فخر المحققين، ج1، ص243. در شرح فرمایش مرحوم علّامه که قائل به وجود اشکال در صحّت صوم صبیّ هستند، می فرمایند: «ينشأ الاشکال من ان الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أو لا، فعلى الأول يوصف بالصحة و على الثاني لا، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة و التحقيق ان مبنى هذه المسئلة على ان الأمر بالأمر بالشي‌ء هل هو أمر بذلك الشي‌ء أم لا و قد حقق في الأصول و الحق انه ليس بأمر من الشارع بذلك الشي‌ء».
[4] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج3، ص44. می فرمایند: «الأمر بالأمر لا يكون أمرا».
[5] زبدة البيان في أحكام القرآن، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج1، ص550. در قالب بحث مفصلی در مقام تعلیل می فرمایند: «فإنّ الأمر بالأمر لهم ليس أمرا منه لهم كما حقّق في الأصول، و فيها دلالة ما على أنّ ذلك أمر منه لهم و تحقيقه في الأصول».
[6] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج10، ص336. می فرمایند: «و كون الأمر بالأمر، أمرا ممنوع».
[7] كتاب الصوم، الأول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص305. می فرمایند: «أنّ الأمر بالأمر إنّما يدلّ على أنّ الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه و خطابه به الذي هو معنى الاستحباب، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب -المعلّم- بأمر الكلب بأخذ الصيد، لا يقال: إنّ أخذ الصيد مستحب للكلب».
[8] المستصفى، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص216.
[9] ایشان در المحصول، صفحه 253 می گوید: «الامر بالامر بالشیء، لا یکون امراً به».
[10] الإحكام في اصول الأحکام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، 182. می گوید: «الامر المتعلّق بامر المکلّف لغیره بفعلٍ من الافعال، لا یکون امراً لذلک الغیر بذلک».
[11] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج6، ص42. ذیل فرمایش مرحوم محقّق در شرایع که قائل به صحّت عبادات صبیّ می باشند، در مقام تعلیل می فرمایند: «لأن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء». همانطور که روشن است، ایشان مدّعای مرحوم محقّق یعنی صحّت عبادات صبی را مستند به این مبنا می دانند که امر به امر به شیء، امر به شیء محسوب می شود و بر آن ایراد نمی نمایند.
[12] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج13، ص53. می فرمایند: «لأن الأمر بالأمر بالشي‌ء، أمر بذلك الشي‌ء».
[13] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص135. می فرمایند: «قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر أمر».
[14] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص399. می فرمایند: «المبحث الثالث عشر في أنه هل الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء حقيقة أم لا؟ و تحقيقه أن يقال بان كلا الوجهين ثبوتا أمر ممكن، حيث إنه يمكن أن يكون الأمر بالأمر بشي‌ء لا لأجل التوصل به إلى وجود ذلك الشي‌ء في الخارج بل لأجل مطلوبية أمر الآمر الثاني نفسيا كما انه يمكن ان يكون ذلك لأجل التوصل إلى وجود ذلك الشي‌ء في الخارج فحيث انه كان ذلك الشي‌ء مطلوبا له أمر بالأمر به، إلّا انه في مقام الإثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا و لو بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الأمر بالأمر بشي‌ء لمحض التوصل إلى الوجود، لا من جهة مطلوبية أمر الآمر الثاني نفسيا و ان لم يترتب عليه الوجود في الخارج».
[15] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص209. می فرمایند: « ... و الظاهر من نفس الأمر بالأمر من دون ان يكون قرينة في البين على الموضوعية أو الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الأصل هي الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك».
[16] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج4، ص76. پس از بیان بحث ثبوتی و صور محتمله می فرمایند: « ... ان الظاهر من الأمر بالأمر بشي‌ء هو القسم الثاني (یعنی لحاظ امر ثانی به نحو طریقیّت، نه موضوعیّت) دون القسم الأول و الثالث ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو أمر المولى أحداً بان يأمر زيداً- مثلا- بفعل كذا الظاهر منه هو هذا القسم دون غيره».
[17] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص144. می فرمایند: «الأمر بالأمر بشي‌ء أمر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل با لأمر أو النهي و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشي‌ء - من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به - فلا يكون أمرا بذاك الشي‌ء كما لا يخفى».
[18] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص144. ایشان در پایان می فرمایند: «و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به و لا بد في الدلالة علیه من قرینة علیه».