درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ مطلب دهم/ امر به امر

مطلب دهم: امر به امر

در گذشته، مقصد اوّل از مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدّس یا مولای حکیم اختصاص داده[1] و آن را ذیل چند مطلب دنبال نمودیم. مطلب دهم مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّق امر دوّم دارد یا خیر؟

تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.

امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث

این بحث مانند بسیاری دیگر از مباحث علم اصول، پیشینه ای کهن دارد، لکن ابتدا در بعضی از کتب فقهی مطرح شده و از اوائل قرن پنجم، به عنوان یک مبحث اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در المبسوط می فرمایند: «الامر بالامر لا یکون امراً»[2] و علی الظاهر، غزالی در المستصفی، از جمله کسانی است که این بحث را برای اوّلین بار به عنوان یک مسأله اصولی، مطرح نموده و در عنوان این بحث می گوید: «الامر بالامر بالشیء، لیس امراً بالشیء ما لم یدلّ علیه دلیلٌ»[3] ؛ پس از ایشان فخررازی در المحصول، این مطلب را به عنوان یکی از مسائل اصولی طرح کرده و می گوید: «الامر بالامر بالشیء، لا یکون امراً به» [4] ؛ آمدی در الاحکام بحث را به این صورت مطرح می کند که: «الامر المتعلّق بامر المکلّف لغیره بفعلٍ من الافعال، لا یکون امراً لذلک الغیر بذلک»[5] ؛ و از علمای امامیّه نیز، مرحوم علّامه در مختلف الشیعه[6] به صورت فقهی و در مبادی به عنوان یک بحث مستقلّ اصولی از مباحث مربوط به اوامر، به طرح این بحث پرداخته و می فرمایند[7] : «الامر بالامر بالشیء، لیس امراً بذلک الشیء»؛ مرحوم میرزای قمّی به توضیح بحث پرداخته و در تبیین عنوان آن می فرمایند: «قانون: الاظهر أنّ الامر بالامر امرٌ، فاذا قال القائل لغیره مُر فلاناً ان یفعل کذا او قل له ان یفعل کذا، فهذا امرٌ بالثالث مثل ان یقول لیفعل فلانٌ کذا»[8] و صاحب هدایة المسترشدین نیز می فرمایند: «إنّهم اختلفوا فی أنّ الامر بالامر بالشیء، هل هو امرٌ بذلک الشیء حتّی یکون المأمورُ الثانی مأموراً من الاوّل او لا؟»[9] .

امر دوّم: تحریر محلّ نزاع

در معنای جمله «هل الامر بالامر امرٌ ام لا؟»، سه احتمال متصوّر است:

احتمال اوّل اینکه بحث به این صورت مطرح شود که: «آیا همانطور که لفظ امر به صورت حقیقی، بر هر متعلّق خارجی و افعال بیرونی غیر دستوری، صادق است، بر امر به امر کردن کسی هم صادق است یا صادق نیست؟».

بعضی از عناوین مانند تعبیر محقّق عراقی «رحمة الله علیه» که می فرمایند: «هل الامر بالامر بشیء، امرٌ بذلک الشیء حقیقةً ام لا؟»[10] ، ظهور در این معنا دارد و در این صورت، بحث مربوط به مادّه امر می شود، ولی یقیناً مراد اصولیّون و همچنین محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، این معنا نمی باشد، چون صدق لفظ امر، بر امر به امر کردن، یک واقعیّت غیر قابل انکار است و اگر دستوری در مقام طلب و از جهت برتری بر شخص مأمور صادر شود، در نظر عرف، در صدق کلمه امر، تفاوتی نیست که متعلّق آن امر و دستور، یک فعل دستوری مانند امر و نهی باشد و یا یک فعل غیر دستوری مانند سایر افعال خارجیّه.

احتمال دوّم اینکه بحث به این صورت مطرح شود که: «آیا همانطور که اگر امری توسّط آمر حکیم، به افعال خارجی غیر دستوری تعلّق بگیرد، دلالت بر طلب لزومی آنها از جانب آمر از مکلّف و مأمور می نماید، چنانچه این امر، به امر کردن شخصی به شخصی دیگر به انجام عملی تعلّق بگیرد نیز دلالت بر طلب لزومی دارد و در نتیجه امر کردن بر او واجب می شود یا خیر؟».

در این صورت، اگر چه بحث مربوط به هیئت و صیغه امر است و لکن یقیناً این معنا نیز مراد اصولیّون نمی باشد؛ چون در دلالت امر بر طلب لزومی، حتّی در صورتی که مأمورٌ به و متعلّق امر، امر کردن شخصی به شخص دیگر در انجام عملی باشد، هیچ اختلاف و نزاعی وجود ندارد تا آنکه نیازمند بحث و بررسی باشد.

احتمال سوّم اینکه بحث به این صورت مطرح شود که: «آیا همانطور که اگر امری توسّط آمر حکیم، به فعلی از افعال، چه دستوری و چه غیر دستوری، تعلّق بگیرد، دلالت بر وجوب متعلّّق خود دارد، چنانچه این امر، به امر کردن شخصی به شخصی دیگر به انجام عملی تعلّّق گرفته باشد، علاوه بر اینکه دلالت بر وجوب امر کردن توسّط مأمور اوّل دارد، دلالت بر طلب لزومی آن فعل غیر دستوری یا دستوری که متعلّق امر ثانوی قرار گرفته است، دارد یا خیر؟».

به تعبیری واضحتر، «آیا امر به امر کردن به شیئی، حاکی از مطلوبیّت لزومی وجود خارجی آن شیء، نزد آمر اوّل دارد یا فقط دلالت بر مطلوبیّت لزومیّه صدور امر توسّط مأمور اوّل دارد؟ که اگر دلالت نماید، مأمور دوّم در قبال آمر اوّل، مکلّف به انجام آن عمل بوده و باید پاسخگو باشد، حتّی اگر شخصی که مأمور به امر کردن شده بود، به وظیفه خود عمل ننموده و امر نکرده باشد، و امّا اگر دلالت ننماید، مأمور دوّم مسئولیّتی در قبال آمر اوّل ندارد و چنانچه آمر دوّم را فاقد شرایط آمر بودن بداند، می تواند از انجام اصل این عمل، اجتناب نموده و برای ترک آن معذور می باشد».

از ظاهر عباراتی که در امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، ذکر شد و بلکه از صریح بسیاری از این عبارات، روشن می شود که مراد اصولیّون، همین احتمال سوّم است و بر اساس این احتمال است که این مبحث اصولی، منشأ ثمرات بسیاری در فقه می باشد که ان شاء الله در محور پایانی این مطلب به آن خواهیم پرداخت.