درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر پنجم/ ثمرات المسألة/

ادامه امر پنجم: ثمرات المسألة

در جلسه قبل، هفت ثمره برای مسأله اجزاء بیان گردید. در ادامه به بیان ثمرات دیگری برای این مسأله خواهیم پرداخت.

ثمره هشتم

شهید ثانی «رحمة الله علیه» در روض الجنان می فرمایند[1] : «لا یعید المتیمّم تیمّماً مشروعاً، ما صلّی به؛ لأنّ إمتثال المأمور به علی وجهه، یقتضی الاجزاء و لا فرق فی ذلک بین متعمّد الجنابة حال عجزه عن الغسل و غیره ... لتحقّق الامتثال فی الجمیع».

این فرع از فروع اجزاء مأمورٌ به اضطراری به صورت مطلق می باشد، چه اضطرار به سوء اختیار باشد و چه نباشد. این نظریّه، مختار ما نیز بود، ولی کسانی که در اضطرار به سوء اختیار، اجزاء را نپذیرفتند، بین متعمّد و غیر آن فرق می گذارند.

ثمره نهم

مرحوم سیّد در عروه می فرمایند[2] : «اذا اشتغل بالصلاة مع الحدث، باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الاثناء تبیّن وجودها، قطع الصلاة و لو تبیّن بعد الصلاة، اعادها» یعنی اگر شخص مسلوس یا مبطون، به اعتقاد اینکه فاصله لازم برای نماز با طهارت، برای او حاصل نمی شود، با حدث نماز بخواند، چنانچه در حین نماز روشن شود که این فاصله قابل تحقّق است، باید نماز را قطع نماید و اگر بعد از نماز متوجّه وجود این فاصله شود، مجزی نبوده و باید اعاده نماید.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل این فرع می فرمایند[3] : «لعدم اجزاء المأمورِ به الظاهری او الخیالی الاعتقادی عن المأمورِ به الواقعی».

ثمره دهم

مرحوم سیّد در عروه می فرمایند[4] : «لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما، قضاء ما مضی من الصلوات، نعم اذا کان فی الوقت، وجبت الاعادة».

همانطور که واضح است، ایشان در مورد مسلوس و مبطونی که در وقت بهبود پیدا کرده اند، حکم به لزوم اعاده نماز می نمایند، در حالی که بنا بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی مطلقاً، چه عذر مستوعب باشد و چه مستوعب نباشد، عمل مسلوس و مبطون، هم نسبت به اداء در وقت و هم نسبت به قضاء در خارج وقت، مجزی می باشد، لذا بعضی از اعاظم در مدارک العروه می فرمایند[5] : «مقتضی اطلاق الاخبار الدالّة علی تعیین وظیفة المسلوس، کفایة الصلوات المأتی بها و عدم وجوب الإعادة و هو کذلک، لإطلاق الأوامر و اقتضاءها الاجزاء و وجوب الاعادة یحتاج الی دلیل و هو مفقودٌ».

و امّا بر اساس نظریّه اعاظمی مثل محقّق خویی[6] «رحمة الله علیه» که موضوع امر اضطراری و اجزاء را عذر مستوعب دانسته و در صورت ارتفاع عذر در اثناء وقت، فعل اضطراری را مجزی نمی دانستند، نظریّه مرحوم سیّد صحیح بوده و اعاده نماز برای چنین شخصی پس از حصول سلامت در وقت، واجب می باشد.

ثمره یازدهم

آیا نماز مأموم، پس از تبیّن حدث در امام جماعت، مجزی است یا خیر؟

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به سبب اعتقاد به مصلحت سلوکیّه در وجه حجّیّت امارات، این صلاة را که یک مأمورٌ به ظاهری است، مجزی دانسته و در مقام استدلال می فرمایند[7] : «ثبت انّ اتیان المأمور به بالامر الظاهری الشرعی موجبٌ للاجزاء و لو بعد کشف الخلاف»؛

امّا همانطور که گذشت، ما قائلیم اگر چه اجزاء مأمورٌ به ظاهری بر اساس سببیّت به معنای مصلحت سلوکیّه، ثبوتاً امری ممکن می باشد، ولی در مقام اثبات، دلیلی بر اجزاء وجود ندارد؛ بله، بر اساس بعضی مبانی دیگری که در معنای سببیّت بیان شد، مأمورٌ به ظاهری ثبوتاً و اثباتاً مجزی از واقع می باشد؛ و امّا بر اساس نظریّه مختار یعنی طریقیّت، این عمل باید در وقت اعاده و در خارج از وقت قضاء شود.

ثمره دوازدهم

مرحوم سیّد در عروه می فرمایند[8] : «اذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة، لمرض لم یرج زواله او حصر کذلک او هرم بحیث لا یقدر او کان حرجاً علیه، فالمشهور وجوب الاستنابة علیه ... و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنّه یجب علیه مباشرةً و إن کان بعد إتیان النائب، بل ربما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکنّ الاقوی عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب، هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه».

سیّد حکیم «رحمة الله علیه» در مقام نقد مختار مرحوم سیّد و دفاع از نظر مشهور مبنی بر اعاده، می فرمایند[9] : «هذا ممّا لا إشکال فیه لو ثبتت البدلیّة، لکنّها بعد انکشاف عدم استمرار العذر، ممنوعة و موافقة الامر الظاهری لا تقتضی الإجزاء، کما تحقّق فی محلّه».

فرمایش مرحوم سیّد حکیم در نقد کلام صاحب عروه به این جهت است که عمل منوبٌ عنه را در حقّ نائب، یک عمل ظاهری دانسته اند، ولی پس از دقّت در روایات، روشن می گردد همانطور که مرحوم سیّد یزدی فرموده اند، عمل نائب برای شخص غیر متمکّن، یک عمل واقعی ثانوی و اضطراری است و از آنجا که مأمورٌ به اضطراری مجزی از واقعی می باشد، لذا مرحوم سیّد در این مسأله می فرمایند: «اقوی عدم وجوب اعاده است» و در ما نحن فیه، اگر شکّ شود که آیا این عمل، عملی اضطراری است تا مقتضی اجزاء باشد یا عملی ظاهری است تا مقتضی عدم اجزاء باشد، طبق نظر مختار که نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز بود، اصل عدم اتیان مسقط، حکم به اعاده آن عمل می نماید.