درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

ادامه امر چهارم

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محل نزاع، تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکرار و بحث از إجزاء و عدم إجزاء به صورت مفصل ذکر گردیدند. در ادامه به بیان امر پنجم و آخرین امر از مباحث اجزاء، یعنی ثمرات مسأله اجزاء خواهیم پرداخت.

امر پنجم: ثمرات المسألة

قبل از بیان ثمرات مسأله، لازم است نتایج اوامر چهار گانه گذشته، به طور خلاصه ذکر گردد.

نتیجه اوّل این بود که تاریخچه بحث اجزاء، به تاریخ علم اصول باز گردیده و پیشینه ای بسیار کهن و قدیمی دارد.

نتیجه دوّم این بود که اگر چه بسیاری از اندیشمندان اصولی، به خصوص محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و شاگردان ایشان در مورد بحث از اجزاء، طرح بحث از دلالت و عدم دلالت امر را معقول نمی دانستند، ولی ما به تبع شیخ طوسی «رحمة الله علیه»، با توضیحی که بیان شد، این بحث را اساساً مربوط به دلالت و عدم دلالت امر و مقام اثبات دانسته و بحث ثبوتی را که اعاظم آن را محور بحث قرار داده بودند، به عنوان بحثی مقدّماتی پذیرفتیم و لذا محلّ نزاع در این مسأله عبارت از آن شد که «هل الامر یدلّ علی کون المأمور به المرکّبة من الاجزاء و الشرایط المعیّنة، هو نفس العمل الذی یشتمل علی المصلحة التی صارت داعیة للمولی الی الامر به، فیکون مجزیاً فی تحصیل تلک المصلحة او لا یکون؟».

نتیجه سوّم این بود که اصل اجزاء مأمورٌ به ظاهری و اضطراری از مأمورٌ به واقعی در مقام ثبوت، امری ممکن می باشد.

نتیجه چهارم این بود که ادلّه، مطلقاً مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی می باشند، چه اداءاً و چه قضاءاً؛ چه در اضطرار به سوء اختیار و چه در غیر آن.

نتیجه پنجم این بود که اصل عملی نیز مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است و نظر محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم اجزاء، ردّ شد.

نتیجه ششم این بود که بنا بر مبنای طریقیّت که مطابق تحقیق می باشد، مأمورٌ به ظاهری، مجزی از مأمورٌ به واقعی نیست؛ و امّا بنا بر بعضی از مبانی سببیّت، مأمورٌ به ظاهری مجزی از مأمورٌ به واقعی می باشد.

نتیجه هفتم این بود که در صورت شکّ در طریقیّت و سببیّت، همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، اصل عملی مقتضی عدم اجزاء نسبت به اداء و قضاء می باشد؛ البتّه در خصوص قضاء، در صورتی عدم اجزاء مطرح می شود که ما وجوب قضاء را مستفاد از امر جدیدی مثل دلیل «اقض ما فات کما فات» بدانیم؛ و امّا بنا بر آنکه وجوب قضاء را تابع اداء بدانیم، حکم اداء را خواهد داشت.

و نتیجه هشتم این بود که در حکم به عدم اجزاء، هیچ تفاوتی بین اینکه مأمورٌ به ظاهری، مؤدّای اماره باشد یا اصل، وجود ندارد، به خلاف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که میان این دو تفصیل دادند.

با توجّه به این نتایج، ثمرات فقهی آنها را ضمن بعضی از فروع فقهی، تعقیب می نماییم.

ثمره اوّل: مسأله فاقد الماء

کسی که واجد آب نبوده و اضطرار به تیمّم پیدا کرده و نماز را با تیمّم اقامه نماید، بنا بر وجود دلیل بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی، نه در وقت و نه در خارج وقت، نیازی به اعاده این نماز با وضو ندارد؛ و بنا بر عدم وجود دلیل نیز طبق نتیجه پنجم، اصل عملی مقتضی اجزاء است؛ ولی بر اساس نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، اگر ادلّه تمام نباشد، نه در وقت و نه در خارج آن، مجزی نیست.

ثمره دوّم: مسأله فاقد الماء بسوء اختیاره

مرحوم نراقی می فرمایند[1] : «لو كان معه ماء فأتلفه أو مرّ به و لم يتطهّر أو كان متطهّرا فأحدث اختيارا و حضرت الصلاة، يتيمّم و يصلّي ... و لا إعادة، للأصل، و إجزاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعا».

ثمره سوّم: مسأله صلاة با تیمّم بدل از غسل

اکثر فقها می فرمایند: «من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم و يصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت»[2] و دلیل آن اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است، حتّی اگر اضطرار به سوء اختیار حاصل شده باشد[3] ؛ ولی بر اساس نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه»، در چنین صورتی اجزاء وجود ندارد و در وقت و یا خارج آن، اعاده لازم است.

ثمره چهارم: مسأله صلاة با لباس نجس

اگر کسی تنها یک لباس نجس به همراه دارد که نه امکان تطهیر آن هست و نه متمکّن از کندن آن لباس می باشد، اکثر فقهاء می فرمایند «صلّی فیه و لا اعادة». مبنای فتوای فقها به اجزاء و عدم اعاده، اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است. به عنوان مثال مرحوم علّامه در نهایة الاحکام می فرمایند[4] : «فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، و لا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة».

ثمره پنجم: مسأله سجده بر ما لا یصحّ السجود علیه

فقهاء می فرمایند: «لو صلّی ساجدا علی ما لا یصح فی السجود تقیّة، یجزیه و لا اعادة بعد ازالة حالة التقیّة لا فی الوقت و لا فی خارجه، لاجزاء الاضطراری عن الواقعی».

ثمره ششم: مسأله غسل کافر مماثل

مرحوم نراقی در مستند، در مورد غسل میّت زن می فرمایند[5] : «إنّه مع فقد المماثل المسلم و المحرم و وجود المماثل الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله ... و لا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال، لدلالة الأمر على الإجزاء، و عدم اجتماع البدل و المبدل».

ثمره هفتم: مسأله تیمّم جبیره

مرحوم علّامه در تذکره می فرمایند[6] : «لو كانت الجبائر على موضع التيمم، و لم يتمكن من نزعها، مسح على الجبيرة و أجزأه ... لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء»، چنانچه تمکّن از نزع و کندن جبیره نباشد، باید مسح را بر روی جبیره انجام دهد و در صورتی که بعداً در وقت و یا در خارج از وقت، تمکّن از کندن آن جبیره حاصل شود تا تیمّم با مسح بر موضع جبیره را انجام دهد، نیازی به اعاده نیست، به دلیل اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی.