93/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. بحث در تکمله دوّم یعنی بررسی مقتضای اصل و قاعده در فرض شکّ در سببیّت و طریقیّت در باب کیفییّت جعل حجّیّت امارات و اصول بود. بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «مقتضای اصل و قاعده نسبت به اعاده در وقت، عدم اجزاء و نسبت به قضاء در خارج وقت، در صورتی اجزاء و در صورتی دیگر عدم اجزاء می باشد». توضیح دلیل قسمت اوّل مدّعای ایشان یعنی عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود، بیان شد. در ادامه به توضیح قسمت دوّم مدّعای ایشان یعنی اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته در صورتی و عدم اجزاء آن در صورتی دیگر، چنانچه در خارج وقت کشف خلاف شود، خواهیم پرداخت.
ادامه بیان نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند[1] مسأله کشف خلاف در خارج وقت، از دو حال خارج نیست:
یا قضاء را به امر جدیدی غیر از امر متعلّق به اداء، مثل «إقض ما فات»، واجب می دانیم که در این صورت، موضوع وجوب قضاء، فوت عمل در وقت است و فوت عمل در وقت برای ما محرز نیست، لذا دلیلی بر وجوب قضاء نخواهیم داشت.
اگر گفته شود: فوت عمل در وقت، قابل احراز است، چون در اوّل وقت، نسبت به عدم اتیان مأمورٌ به واقعی، یقین داریم و الآن در خارج از وقت، شکّ می نماییم که آیا با انجام مأمورٌ به ظاهری، عمل واقعی استیفاء شده است یا خیر؟ لذا یقین سابق یعنی عدم اتیان عمل واقعی در وقت را استصحاب می کنیم که نتیجه آن احراز فوت عمل در وقت می باشد؛
در پاسخ گفته می شود: فوت عمل، امری وجودی است و این امر وجودی، لازم عقلی عدم اتیان عمل فریضه در وقت می باشد، لذا اثبات این فوت و لازم عقلی از طریق استصحاب، اصل مثبت بوده و حجّیّت ندارد. بنا بر این در خارج از وقت شک داریم که قضاء با امر جدید و تکلیفی نو بر ما واجب است یا خیر؟ اصل برائت حکم به عدم وجوب آن می نماید؛
و یا قضاء را تابع اداء و با امر متعلّق به اداء، در فرض عدم اتیان، واجب می دانیم، که در این صورت، قضاء در حکم اعاده است و هر آنچه که در باره اعاده در وقت بیان شد، یعنی عدم اجزاء و وجوب انجام عمل، اینجا نیز مطرح می شود.
بیان استاد معظّم
مطابق تحقیق، علی ما یظهر من النصوص، موضوع برای قضاء، عدم اتیان عمل در وقت می باشد، نه عنوان فوت، لذا وجوب قضاء به واسطه امر متعلّق به اداء، ثابت می شود، لذا اصل عدم اتیان مسقط، جاری شده و عدم اجزاء در خارج از وقت را نتیجه می دهد.
خلاصه آنکه مأمورٌ به ظاهری، نه اداءاً و نه قضاءاً مجزی از مأمورٌ به واقعی نمی باشد، حتّی در صورتی که شکّ در حجّیّت امارات و اصول به نحو سببیّت و یا طریقیّت شود.
ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه»
محقّق خویی، فرمایش محقّق خراسانی «رضوان الله تعالی علیهما» را نسبت به آنچه در جهت جریان اصل، نسبت به قضاء مطرح فرمودند، کلامی متین و صحیح می دانند، و لکن نسبت به ادّعای ایشان مبنی بر اینکه مقتضای اصل در صورت کشف خلاف در وقت، عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از اداء می باشد، ایراد می نمایند[2] .
حاصل فرمایش ایشان آن است که: اگر در حجّیّت امارات از باب سببیّت و یا طریقیّت، شکّ شود و در وقت، به مؤدّای اماره عمل شده باشد و قبل از اتمام وقت، کشف خلاف شود، طبعاً شکّ می کنیم که آیا این عمل انجام گرفته بر اساس اماره، مجزی از واقع هست یا خیر؟ ولی چنین فرضی مجرای قاعده اشتغال نیست تا عدم اجزاء نتیجه گرفته شود، بلکه مجرای قاعده برائت است و نتیجه آن، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی می باشد[3] .
توضیح مطلب آن است که: در ما نحن فیه، علم اجمالی داریم که تکلیفی متوجّه ما می باشد که امر آن دائر است بین اینکه به نفس همان عملی که بر اساس اماره انجام شده و سپس کشف خلاف گردیده، تعلّق گرفته باشد و یا آنکه آن تکلیف، تعلّق گرفته است به واقعی که فرضاً انجام نشده است و لکن این علم اجمالی، منجّز نیست تا اینکه موجب احتیاط شود، چون یک طرف این علم اجمالی، عملی است که مؤدّای اماره بوده و قبلاً انجام گرفته است، لذا علم اجمالی فعلی، نسبت به آن، تأثیری نداشته و این مؤدّای اماره، از اطراف علم اجمالی خارج شده است، نهایتاً شکّ می کنیم که آیا در این وقت، عمل واقعی تکلیف دارد یا خیر؟ و لذا شکّ در تکلیف می باشد که مجرای اصل برائت است[4] .
بیان استاد معظّم
در صورتی که مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیف، اصل اشتغال باشد، این ایراد وارد است، ولی همانطوری که در گذشته بیان شد، بهترین وجه در تفسیر کلام ایشان و مراد ایشان از اصل عدم اتیان بما سقط معه التکلیف، استصحاب موضوعی است، به این معنا که یقین داریم تا قبل از پیدا شدن اماره یا اصل بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری و قبل از انجام مأمورٌ به ظاهری در خارج، موضوعی که مسقط تکلیف واقعی باشد، اتیان نشده است. حال بعد از جهل به واقع و شکّ در آن و پیدا شدن اماره و یا اصل و دلالت آن بر مطلوبیّت مؤدّای خود و بعد از عمل به آن مؤدّی، شک می نماییم آیا موضوعی که مسقط تکلیف واقعی باشد، اتیان شده است یا خیر؟ در عین حال که می دانیم خود واقع اتیان نشده است، منشأ این شک آن است که بنا بر حجّیّت اماره و یا اصل از باب سببیّت و دلالت ادلّه اماره و یا اصل بر برخورداری مؤدّای آنها از تمام مصلحت، موضوعی که مسقط تکلیف باشد، حتماً اتیان شده است و امّا بنا بر طریقیّت، چنین موضوعی اتیان نشده است و در این حالت، عدم اتیان آن موضوع استصحاب می شود که نتیجه آن، لزوم اعاده موضوع مسقط، در وقت می باشد و این به معنای عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی می باشد.