93/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که فرمودند اگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته ای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره‌ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیست، اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.
همچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی و به تبع ایشان محقق خویی «رحمة الله علیهما» از چند جهت به نقد بیان ایشان پرداخته‌اند. جهت اوّل، دوّم و سوّم و نقد و بررسی آنها ذکر گردید. در ادامه به بیان جهت چهارم و بیان تکمله دوّم خواهیم پرداخت.
بیان جهت چهارم
محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» بر ادّعای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر حاکمیّت دلیل اصل بر ادلّه اشتراط، ایراد چهارمی را مطرح نموده اند و مرحوم شهید صدر نیز در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در صدد پاسخ از آن بر می آیند، ولی به لحاظ روشن شدن وارد بودن ایراد دوّم محقّق نائینی بر محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» نیازی به نقل این ایراد و نقد شهید صدر و نقد و بررسی آن نمی بینیم.
نتیجه نهایی
نتیجه این تکمله آن است که دلیل اصل، تنها چیزی را که دلالت دارد، وجود ظاهری واقع در زمان عدم علم به واقع است و این وجود ظاهری، تا زمانی که باقی باشد، در مقام انجام وظیفه عملیّه، حجّتی برای مکلّف است و لذا در صورتی که واقع حقیقتاً وجود داشته باشد، این دلیل منجّز است و چنانچه واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف نشود تا امکان تدارک ملاک و مصلحت واقع در وقت یا خارج وقت فراهم شود، این دلیل معذّر است، و امّا اگر واقع حقیقتاً وجود نداشته باشد و کشف خلاف شود، وجود ظاهری واقع، منعدم گردیده و این دلیل، نه منجّزیّت دارد و نه معذّریّت و لذا باید در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اعاده شود، بنا بر این وجهی برای تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و اجزاء مأمورٌ به ظاهری، حتّی در صورتی که مؤدّای اصلی از اصول عملیّه باشد، وجود نخواهد داشت.
تکمله دوّم: مقتضای اصل و قاعده در فرض شک در طریقیّت و سببیّت
از مباحث گذشته روشن شد که اگر در باب کیفییّت جعل حجّیّت امارات و اصول، قائل به طریقیّت شویم، هیچ مأمورٌ به ظاهری نمی تواند مجزی از مأمورٌ به واقعی باشد؛ ولی اگر قائل به سببیّت شویم، بنا بر بعضی از وجوهی که در معنای سببیّت بیان شد، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی قابل اثبات است. لذا اگر طریقیّت و یا سببیّت به هر دلیلی احراز شود، تکلیف مسأله اجزاء و عدم اجزاء نیز روشن می شود؛ و امّا اگر طریقیّت و یا سببیّت در وجه حجّیّت امارات و اصول احراز نشد و در اینکه وجه حجّیّت اینها طریقیّت است یا سببیّت، شکّ شود، باید بررسی شود که آیا مقتضای اصل و قاعده، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی است یا عدم اجزاء؟
بیان نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان مقتضای اصل و قاعده را نسبت به اعاده در وقت، عدم اجزاء و نسبت به قضاء در خارج وقت، در صورتی اجزاء و در صورتی دیگر عدم اجزاء دانسته و می فرمایند[2] : «و أما إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ... و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا».
توضیح مطلب آن است که ایشان در خصوص عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، چنانچه در وقت کشف خلاف شود، می فرمایند: «دلیل عدم اجزاء، این است که اصل عدم اتیان به آنچه که با انجام آن، تکلیف ساقط می شود، مقتضی لزوم اعاده عمل در وقت است».
در اینکه مراد از اصل عدم اتیان مسقط تکلیف، چه اصلی می باشد، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل اینکه مراد، استصحاب حکمی باشد، به این معنا که ما علم داریم، قبل از انجام مأمورٌ به ظاهری، یک تکلیف واقعی لزومی بر عهده ما ثابت بوده است، چه وجه حجّیّت را سببیّت بدانیم و چه طریقیّت، حال که مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته و کشف خلاف شده، شکّ می نماییم که آیا با انجام این مأمورٌ به ظاهری، آن تکلیفی که یقیناً بر عهده ما ثابت بود، ساقط شده است یا خیر؟ لذا بقاء آن تکلیف را استصحاب می کنیم.
احتمال دوّم آنکه مراد، اشتغال قطعی به اصل تکلیف الزامی در وقت باشد که مقتضی فراغ یقینی می باشد و تنها راه فراغ یقینی، اعاده عمل در وقت، بعد از کشف خلاف است.
احتمال سوّم آنکه مراد ایشان، استصحاب موضوعی باشد، به این معنا که ما قبل از انجام مأمورٌ به ظاهری، به لحاظ علم به عدم ایجاد موضوع حکم واقعی، یقین به ثبوت حکم واقعی داریم، حال که مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته و کشف خلاف شده، شکّ می نماییم که آیا با انجام این مأمورٌ به ظاهری، موضوع آن حکم واقعی که بر عهده ما ثابت بود، محقّق شده است تا به تبع آن، تکلیف ساقط شده باشد که اگر قائل به سببیّت باشیم، چنین می شود و یا اینکه آن موضوع محقّق نشده و به تبع آن تکلیف نیز ثابت می باشد که اگر قائل به طریقیّت باشیم، چنین می شود؟ لذا بقاء موضوع تکلیف را به معنای عدم ایجاد آن موضوع، استصحاب می نماییم که در نتیجه تکلیف باقی خواهد بود.
به نظر می رسد وجه اخیر از این وجوه، احسن الوجوه در تفسیر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد، به این دلیل که اوّلاً استصحاب مقدّم بر سایر اصول عملیّه است و ثانیاً استصحاب موضوعی، به دلیل اینکه اصلی سببی است، بر استصحاب حکمی که اصلی مسبّبی است، مقدّم می باشد.