درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

ادامه امر چهارم

بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که فرمودند اگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته‌ ای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره‌ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیست، اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.

همچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی و به تبع ایشان محقق خویی «رحمة الله علیهما» از چند جهت به نقد بیان ایشان پرداخته‌اند. جهت اوّل و نقد و بررسی آن ذکر گردید. بحث در جهت دوّم بود که بیان شد حاکمیت دلیل اصل عملی بر ادله اشتراط، در صورتی بر إجزاء مؤدّای اصول از مأمورٌ به واقعی دلالت خواهد نمود که این حاکمیت از نوع حاکمیت واقعی باشد، یعنی دلیل اصل عملی، واقعاً در موضوع ادلّه اشتراط، توسعه ایجاد نماید، در حالی که حاکمیت دلیل اصل عملی نسبت به ادله اشتراط، حاکمیّتی صوری و ظاهری است و هیچ توسعه‌ واقعی در موضوع ادله اشتراط، ایجاد نمی‌کند.

مرحوم شهید صدر در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در پاسخ از جهت دوّم می فرمایند: «دلیل اصل عملی در عرض دلیل اشتراط بوده و حکومت از نوع حاکمیّت واقعیّه می باشد». در ادامه به بررسی فرمایش ایشان خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

برای روشن شدن صحّت و سقم فرمایش مرحوم شهید صدر، نیاز به آن است که در مورد مفاد دو دلیل اصالة الطهارة و ادلّه اشتراط طهارت، بیشتر تأمّل شود.

مفاد ادلّه اشتراط طهارت مانند «لا صلاة الّا بطهورٍ» که مأمورٌ به واقعی را با تمام اجزاء و شرایط آن معرّفی می نمایند و به تعبیری دیگر اجزاء و شرایط مأمورٌ به را به عنوان اوّلی آنها بیان می کنند، آن است که یکی از شرایط صلاة، طهارت واقعیّه ای است که سبب آن وضو، غسل یا تیمّم در طهارت حدثی و عدم نجاست لباس به نجاست واقعی در طهارت خبثی می باشد. دلیل دلالت این ادلّه بر اعتبار وجود طهارت واقعی در صلاة، آن است که این شرط را برای صلاة به عنوان اوّلی، قرار داده اند، مانند «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب» که وجود واقعی فاتحة الکتاب را در صلاة معتبر می داند.

و امّا مفاد دلیل اصل طهارت یعنی «کلّّ شیء نظیفٌ حتّی تعلم انّه قذر» آن است که وجود ظاهری طهارت واقعی، در خصوص فرضی که وجود واقعی طهارت، روشن نبوده و در آن شکّ شود، ثابت می باشد. شکّی نیست که این وجود ظاهری طهارت واقعی، در طول وجود واقعی طهارت و متفرّع بر عدم علم به آن می باشد و لذا دلیل اصل طهارت نمی تواند نسبت به دلیل اشتراط، حاکمیّت واقعیّه داشته باشد؛ چون موضوع دلیل اشتراط، وجود واقعی طهارت در صلاة است و مدلول اصل طهارت، وجود ظاهری طهارت در صلاة است و از آنجا که وجود ظاهری طهارت در طول و متأخّر از وجود واقعی طهارت و در خصوص فرضی است که وجود واقعی آن، نا معلوم و مشکوک باشد، لذا نمی تواند در موضوع دلیل اشتراط، توسعه ایجاد نماید و این به خلاف مواردی است که دلیلی، دلالت بر وجود و یا عدم وجود موضوع دلیل اوّل در یک مورد نماید، بدون اینکه مشروط یا مغیّی به عدم علم به وجود موضوع دلیل اوّل شده باشد، مثل «اذا شککت فابن علی الاکثر»[1] و «لا شکّ لکثیر الشک»؛ «لا صلاة الّا فی المذکّی» و «و کلّ یابسٍ ذکیٌّ»[2] ؛ ﴿طهّر بیتی﴾[3] و «المساجد بیوت الله»[4] [5] و مانند «لا صلاة الّا بطهورٍ» و «الطواف بالبیت صلاة»[6] که در تمام این موارد، دلیل دوّم در عرض دلیل اوّل و موجب تضییق یا توسعه واقعی در موضوع آن می شود و وجود واقعی موضوع دلیل اوّل را در مواردی که دلیل حاکم دلالت دارد، ثابت می نماید.

بنا بر این به نظر می رسد ایراد محقّق نائینی بر محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» وارد می باشد و حکومت در ما نحن فیه، حکومت ظاهریّه است نه واقعیّه. به همین جهت دلیل اصل طهارت نمی تواند در موضوع دلیل اشتراط، توسعه ایجاد کرده و آن را اعمّ از طهارت واقعیّه و ظاهریّه قرار دهد و بلکه نهایتاً بر وجود ظاهری طهارت واقعی، در فرض عدم علم به طهارت واقعی دلالت می نماید، لذا بعد از کشف خلاف، عدم برخورداری عمل از شرط خود یعنی طهارت واقعی، روشن گردیده و لزوم اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت را در پی خواهد داشت و این به معنای عدم اجزاء می باشد.

بیان جهت سوّم

جهت سوّم از ایراداتی که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر ادّعای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر حاکمیّت دلیل اصل بر ادلّه اشتراط، مطرح نموده اند آن است که می فرمایند: اگر بپذیریم دلیل اصل طهارت نسبت به ادلّه اشتراط مانند «لا صلاة الّا بطهورٍ»، حاکمیّت واقعیّه دارد، لازم می آید حاکمیّت دلیل اصل طهارت را نسبت به ادلّه ای که بر شرطیّت طهارت آب وضو و غسل دلالت دارند، نیز پذیرفته و بگوییم دلیل «کلّ شیء نظیف حتّی تعلم انّه قذر»، بر دلیل «لا وضوء الّا بماء طاهر» حاکم است و می گوید اگر ندانستید آبی پاک است یا نجس، به دلیل اصل طهارت، پاک می باشد و لازمه این مطلب آن است که گفته شود اگر کسی با آبی که واقعاً نجس می باشد، به دلیل عدم علم به نجاست و اجرای اصل طهارت، وضو بگیرد و قبل از صلاة کشف شود که آن آب نجس بوده است، باید حکم به صحّت آن وضو شده و نماز او را صحیح بدانیم؛ چون بر فرض حکومت واقعیّه، طهارت مشروط در صلاة، اعمّ از طهارت واقعیّه و ظاهریّه می باشد و فرضاً مکلّف طهارت ظاهریّه را امتثال نموده است، در حالی که چنین لوازمی را نه محقّق خراسانی و نه هیچ یک از فقهاء «رحمة الله علیهم اجمعین» نمی پذیرند[7] .

نقد جهت سوّم

مرحوم شهید صدر در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و پاسخ از جهت سوّم می فرمایند: محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می تواند ایراد نقضی مذکور را به این بیان دفع نماید که در اینجا دو دلیل وجود دارد، یکی از آن دو نسبت به دلیل اصل طهارت محکوم بوده و دیگری محکوم نمی باشد.

دلیل اوّل، دلیلی است که حکم در آن، مترتّب بر موضوعی وجودی مانند طهارت است و می فرماید «لا صلاة الّا بطهور»، یعنی نماز با طهارت صحیح است و با عدم طهارت صحیح نیست و چون دلیل اصالة الطهارة، وجود فردی از طهارت را در فرض شکّ در طهارت واقعی، ثابت می نماید، نسبت به «لا صلاة الّا بطهورٍ» حاکمیّت داشته و موضوع آن را توسعه می دهد.

و امّا دلیل دوّم، دلیلی است که حکم در آن، مترتّب بر موضوعی عدمی مانند نجاست است و می فرماید «الوضوء بماء النجس باطلٌ» یعنی وضوی با آب طاهر صحیح است و با آب نجس باطل است و چون دلیل اصل طهارت نسبت به این دلیل، حاکمیّت نداشته و در موضوع آن یعنی ماء نجس، هیچ تصرّفی نمی نماید و با جریان اصل طهارت و حکم به طهارت ظاهری، نجاست واقعی که موضوع آن دلیل بود می تواند محفوظ بماند، لذا بعد از کشف خلاف معلوم می شود که وضو، با آب نجس انجام گرفته و به همین جهت نمی تواند با آن نماز بخواند[8] .

بیان استاد معظّم

اگرچه میان حاکمیّت دلیل اصل طهارت نسبت به ادلّه اشتراط طهارت در آب وضو با قول به صحّت انجام نماز در وضوی انجام گرفته با آب مشکوک الطهاره ای که بعداً نجاست واقعی آن کشف شده است، ملازمه ای دیده نمی شود، چون بر فرض حاکمیّت دلیل اصل، اگر چه این دلیل، دلالت بر حصول طهارت ظاهریّه در حال شکّ در طهارت آب می نماید و آن را فردی از طهارت قرار می دهد، ولی تأثیر آن طهارت، بر خلاف طهارت واقعیّه، محدود به زمانی است که موضوع آن یعنی شکّ در طهارت، باقی باشد و به مجرّد علم به نجاست عمل، تاثیر گذاری آن به پایان می رسد، لذا اینکه پس از علم به نجاست آب، هیچ فقیهی حکم به جواز انجام صلاة با آن طهارة ظاهریّه نمی دهد، به این دلیل نیست که دلیل اصل طهارت را حاکم بر ادلّه اعتبار طهارت در آب وضو و غسل نمی داند، بلکه به جهت محدود بودن فرد طهارت ظاهریّه به حالت شکّ در طهارت واقعیّه می باشد.

خلاصه آنکه نقض مذکور، وارد نمی باشد، ولی با این وجود، تصحیح مرحوم شهید صدر را هم نسبت به فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نمی پذیریم، چون همانطوری که بیان شد، هر چند موضوع در ادلّه اشتراط طهارت، وجود واقعی طهارت است، ولی چون موضوع در دلیل اصل طهارة، وجود ظاهری آن می باشد و در طول وجود واقعی قرار گرفته، مانع از حاکمیّت واقعیّه وجود دارد و حاکمیّت واقعیّه قابل تصحیح نیست.