93/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکر دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که فرمودند اگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته ای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره‌ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیست، اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.
همچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی و به تبع ایشان محقق خویی «رحمة الله علیهما» از چند جهت به نقد بیان ایشان پرداخته‌اند. جهت اوّل و نقد و بررسی آن ذکر گردید. بحث در جهت دوّم بود که بیان شد حاکمیت دلیل اصل عملی بر ادله اشتراط، در صورتی بر إجزاء مؤدّای اصول از مأمورٌ به واقعی دلالت خواهد نمود که این حاکمیت از نوع حاکمیت واقعی باشد، یعنی دلیل اصل عملی، واقعاً در موضوع ادلّه اشتراط، توسعه ایجاد نماید، در حالی که حاکمیت دلیل اصل عملی نسبت به ادله اشتراط، حاکمیّتی صوری و ظاهری است و هیچ توسعه واقعی در موضوع ادله اشتراط، ایجاد نمی‌کند. در ادامه به بیان نقد جهت دوّم خواهیم پرداخت.
نقد جهت دوّم
مرحوم شهید صدر در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در پاسخ از جهت دوّم می فرمایند: «دلیل اصل عملی در عرض دلیل اشتراط بوده و حکومت از نوع حاکمیّت واقعیّه می باشد».
توضیح مطلب آن است که: در مقابل دلیلی مثل دلیل اصل طهارت یعنی «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[1] [2] ، دو دلیل بر دو حکم واقعی وجود دارد، یکی دلیل «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه»[3] [4] [5] است که از این دلیل استفاده می شود، هر لباسی که با بول ملاقات کرده باشد، نجاست واقعیّه دارد و اطلاق این دلیل شامل لباسی می شود که در واقع با بول ملاقات کرده، ولی علم به ملاقات وجود ندارد و در نجاست آن شکّ می شود و لذا اصالة الطهارة، برای اثبات حکم ظاهری در آن پیاده می گردد؛ دلیل دوّم، دلیلی است که دلالت می کند بر لزوم انجام نماز در لباس طاهر و به تعبیری دیگر، دلالت دارد بر شرطیّت طهارت در لباس مصلّی.
بنا بر این ما دو دلیل داریم که مفاد دلیل اوّل اثبات نجاست واقعیّه لباس ملاقی با بول است، و مفاد دلیل دوّم اثبات اشتراط طهارت لباس مصلّی در صلاة می باشد.
زمانی که دلیل اصالة الطهارة با دلیل اوّل مقایسه شود، دلیل اصالة الطهارة، رتبةً مؤخّر بوده و در طول دلیل اوّل می باشد. چون در موضوع اصالة الطهارة، «عدم علم به نجاست واقعیّه» اخذ شده است و لذا دلیل اصالة الطهارة می فرماید: اگر در نجاست این لباس شک داشتید، این لباس طاهر است و زمانی در نجاست لباس شک می شود که نسبت به مفاد دلیل اوّل، علم نداشته باشیم. به همین جهت دلیل اصالة الطهارة نمی تواند حاکمیّت واقعیّه نسبت به دلیل اوّل داشته باشد.
و امّا زمانی که دلیل اصالة الطهارة با دلیل دوّم که دلالت بر اشتراط طهارت در لباس مصلّی داشت، مقایسه شود، دلیل اصالة الطهارة، رتبةَ در عرض آن می باشد، نه در طول آن، چون در موضوع اصالة الطهارة، «شک در اشتراط و عدم اشتراط طهارت در شیئی» اخذ نشده بود، یعنی دلیل اصالة الطهارة نمی گوید «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم اعتبار الطهارة فیه» و به تعبیری این دلیل نمی گوید هر شیئی را که نمی دانید، طهارت در آن شرط هست یا نه، طهارت در آن ثابت است تا جریان اصل طهارت و حکم به طهارت ظاهری لباس مصلّی، متفرّع بر این باشد که در اصل اشتراط طهارت در لباس مصلّی شک شود و در نتیجه دلیل اصالة الطهارة، در طول دلیل اشتراط طهارت در لباس مصلّی باشد، بلکه علی التحقیق هر دو دلیل در عرض یکدیگر قرار دارند، به این معنا که همزمان با علم به اشتراط طهارت در لباس مصلّی، چون نسبت به نجاست واقعیّه لباس مصلّی شک داریم و موضوع اصالة الطهارة که شکّ در نجاست واقعی بود، تحقّق دارد، اصالة الطهارة نیز جریان پیدا می کند و طهارت ظاهری لباس مصلّی را به عنوان فردی از افراد طهارت، اثبات می نماید و در نتیجه در موضوع دلیل دوّم توسعه داده و آن را اعمّ از طهارت واقعیّه و ظاهریّه قرار می دهد. به همین جهت دلیل اصالة الطهارة، حاکمیّت واقعیّه نسبت به دلیل دوّم دارد.
مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از حاکمیّت دلیل اصل نسبت به حکم واقعی و اشتراط، حاکمیّت دلیل اصل بر دلیل اوّل به معنای ایجاد توسعه در دائره طهارت واقعیّه علی نحو الحقیقة نیست تا طولیّت، مطرح شده و حاکمیّت واقعیّه دلیل اصل، نفی شود، بلکه مراد ایشان حاکمیّت دلیل اصل نسبت به دلیل دوّم است که بیان شد در عرض یکدیگر بوده و حاکمیّت از نوع حاکمیّت واقعیّه می باشد، لذا ایراد فوق بر مبنای ایشان وارد نمی باشد[6] .