93/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محل نزاع، تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکرار و بحث از إجزاء و عدم إجزاء به صورت مفصل ذکر گردیدند. همچنین بیان گردید، قبل از ورود به امر پنجم، بیان دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه مرحوم آخوند بود که فرمودند اگر مأموربه ظاهری انجام گرفته‌ای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره‌ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیست، اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد، مُجزی از واقع خواهد بود. در ادامه به نقد و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
نقد نظریه محقق خراسانی «رحمة الله علیه»
فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی و به تبع ایشان محقق خویی «رحمة الله علیهما» از چند جهت به نقد بیان ایشان پرداخته‌اند:
بیان جهت اول
فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در توجیه حاکم بودن دلیل اصل عملی مانند اصل طهارت، نسبت به ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اجزاء و شرائط در مأموربه واقعی دارند، با مبنای خود ایشان در تفسیر حکومت یک دلیل، نسبت به دلیل دیگر، ناسازگار است.
توضیح مطلب آن است که ایشان در ما نحن فیه، وجه حکومتِ دلیل اصل عملی را، ایجاد توسعه در موضوع ادله‌ای که أجزاء و شرائط مأمورٌ به واقعی را معرفی می‌کنند، دانسته و فرموده اند: دلیل «کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر» در موضوع «لا صلاة إلا بطهور» تصرّف نموده و موضوع آن را اعم از طهارت واقعیّه در حالت علم و طهارت ظاهریه در حالت جهل، قرار می‌دهد؛ در حالی که از دیگر فرمایشات ایشان استفاده می‌شود، حکومت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، به معنای ایجاد توسعه یا تضییق در موضوع دلیل محکوم نسیت، بلکه به معنای آن است که دلیل حاکم، با مدلول لفظی خود، ناظر به مدلول دلیل محکوم و مفسّر آن می باشد، مانند اینکه مولا بگوید: «اکرم العلماء» و سپس بگوید: «الطبیب عالمٌ» که این مانند آن است که مولا بعد از جمله «اکرم العلماء» بگوید: «أی أکرم الطبیب العالم».
با این تفسیر از حکومت - که محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در اواخر مبحث استصحاب و اوائل مبحث تعادل و تراجیح به آن تصریح می نمایند - ادعای حکومت دلیل اصل عملی نسبت به ادله اعتبار أجزاء و شرائط در مأمورٌ به واقعی، ادعایی نادرست است؛ زیرا دلیل اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت ناظر به دلیل «لا صلاة إلا بطهور» نبوده و در صدد تفسیر آن نمی باشد، بلکه نهایتاً در موضوع آن توسعه ایجاد می نماید[1] .
نقد شهید صدر «رحمة الله علیه»
مرحوم شهید صدر در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و ردّ ایراد فوق می‌فرمایند[2] : «ممکن است مراد ایشان از حکومت دلیل اصل عملی بر ادله اشتراط، ورود دلیل اصل عملی بر این ادله باشد، به این معنا که دلیل اصل عملی، بیانگر و مثبت موضوع جدیدی برای شرطیت، تحت عنوان «طهارت ظاهریه واقعاً» می باشد، یعنی دلیل اصالة الطهارة، طهارت ظاهریه را در ظرف جهل به واقع، به عنوان شرط حقیقی برای عملی مانند صلاة معرفی می کند، لذا در موضوع دلیلی که دلالت بر اعتبار طهارت دارد، وجداناً و حقیقتاً توسعه ایجاد می‌نماید، و زمانی که موضوع دلیلی توسط دلیل دیگر، بالوجدان و حقیقتاً رفع شده و یا در آن توسعه و تضییق ایجاد شده باشد، دلیل رافع یا موسِّع و یا مضیِّق، وارد بر دلیل دیگر می باشد، نه حاکم بر آن».
بیان استاد معظّم
توجیه مذکور، اگر چه می‌تواند به گونه ای، دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به حساب آمده و نقد وارد بر کلام ایشان را برطرف سازد، ولی با صریح کلام ایشان که می‌فرمایند: «فإن دلیله یکون حاکماً علی دلیل الإشتراط» سازگاری ندارد، زیرا خود ایشان، مکرراً حکومت را در قبال ورود استعمال می‌نمایند، لذا نمی توان گفت که ایشان از تعبیر حکومت در ما نحن فیه، اراده ورود نموده اند.
نقد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز در مقام دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و ردّ ایراد وارد شده از جانب محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» می‌فرمایند[3] : «نظریّه محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در تفسیر حکومت، با نظریّه شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» متفاوت است. اینکه دلیلی ناظر و مفسِّر مدلول دلیل دیگر باشد به صورتی که دلیل حاکم، بمنزله «أعنی و أی» نسبت به مدلول دلیل محکوم باشد، نظر مرحوم شیخ اعظم است، اما تفسیر حکومت در نظر ایشان آن است که: دلیلی بتواند موضوع دلیل دیگر را درخصوص موردی، تعبداً اثبات یا نفی نماید و فرق آن با دلیل وارد آن است که: دلیل وارد موضوع دلیل مورود را، در خصوص یک مورد، بالوجدان و حقیقتاً اثبات یا نفی می‌نماید. لذا اگر مراد محقق خراسانی «رحمة الله علیه» از حکومت، همین معنا باشد، ادعای ایشان در ما نحن فیه مبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی بر ادله اشتراط، کاملاً منطبق می‌گردد؛ زیرا دلیل اصالة الطهارة، موضوع ادله اعتبار طهارت یعنی «طهارت» را در موردی که نسبت به طهارت واقعیّه شک داریم، تعبداً اثبات می‌نماید.
محقق اصفهانی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این ایراد که «فرمایش محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در باب استصحاب و تعادل و تراجیح درباره معنای حکومت، صراحت در تفسیر اول داشته و با تفسیر ما نحن فیه سازگاری ندارد» می‌فرمایند: «از آنجا که محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در این دو مورد، در مقام پاسخ به شیخ اعظم «رحمة الله علیه» بوده است، حکومت را بر طبق مبنای مرحوم شیخ تفسیر کرده و جواب داده‌اند».
بیان استاد معظّم
حمل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در دو مورد فوق، با توجیه مذکور صحیح است، لکن ایشان در بعضی موارد دیگر که در مقام پاسخ به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نمی‌باشند نیز حکومت را به معنای اول تفسیر نموده‌اند. برای مثال در ابتدای باب تعارض در تفسیر حکومت می‌فرمایند: «بأن یکون أحدهما قد سیق ناظراً إلی بیان کمّیّة ما اُرید من الآخر»[4] ، لذا این دفاع محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز صحیح نمی باشد.
بیان جهت دوم
فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی بر ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اجزاء و شرائط در مأمورٌ به واقعی دارند، در صورتی دلالت بر إجزاء مؤدّای اصول از مأمورٌ به واقعی خواهد نمود که این حاکمیت از نوع حاکمیت واقعی باشد، یعنی دلیل اصل عملی، واقعاً در موضوع ادلّه اشتراط، توسعه ایجاد نماید، در حالی که حاکمیت دلیل اصل عملی نسبت به ادله اشتراط، حاکمیّتی صوری و ظاهری است و هیچ توسعه واقعی در موضوع ادله اشتراط، ایجاد نمی‌کند».
توضیح مطلب آن است که حاکمیت یک دلیل نسبت به دلیل محکوم بر دو قسم می باشد: حاکمیّت واقعی و حاکمیّت ظاهری.
قسم اوّل، در صورتی است که دلیل حاکم و دلیل محکوم، هر دو در عرض یکدیگر، اعتبار داشته باشند و دلیل حاکم در طول دلیل محکوم و مترتب بر عدم آن نباشد، مثلاً مولی از طرفی فرموده «لا صلاة إلا بطهور» و از طرفی دیگر فرموده «الطواف بالبیت صلاة»؛ در چنین فرضی دلیل دوّم، حاکم بر دلیل اوّل بوده و در واقع فرد جدیدی از صلاة را معرفی می‌نماید. به تعبیری دیگر، موضوع دلیل اول یعنی «صلاة» را توسعه داده و آن را در مورد طواف اثبات می نماید و در نتیجه همانطور که نماز بدون طهارت باطل است، طواف بدون طهارت نیز باطل خواهد بود.
و امّا قسم دوّم، در صورتی است که دلیل حاکم در طول دلیل محکوم اعتبار داشته باشد، به گونه ای که دلیل حاکم، مأمورٌ به ای ظاهری را طلب نموده و مختصّ به زمانی است که در حکم واقعی و مأموربه واقعی، شک وجود داشته باشد. در نتیجه، دلیل حکم ظاهری در طول دلیل حکم واقعی و در فرض عدم علم به واقع قرار دارد. به تعبیری دیگر، در صورتی می توان به سراغ حکم ظاهری رفت که جهل به واقع و مأمورٌ به واقعی وجود داشته باشد. لذا دلیل حکم ظاهری از لحاظ رتبه، متأخر از دلیل حکم واقعی بوده و نمی‌تواند مسلط بر آن شده و در موضوع آن، توسعه یا تضییق ایجاد نماید؛ چون محال است آنچه رتبه‌اش متأخر از شیئی دیگر است، مؤثر در ایجاد آن یا رفع یا توسعه و یا تضییق آن شود.
بنابراین، اگر در اینجا حاکمیتی باشد، حاکمیتی ظاهری و صوری خواهد بود و لذا دلیل مأمورٌ به واقعی و اشتراط، به همان حدود اوّلی و واقعی خود باقی بوده و دلیل حکم ظاهری، هیچگونه توسعه یا تضییقی در موضوع آن ایجاد نمی‌کند. نهایتاً به خاطر اینکه علم به مأمورٌ به واقعی وجود ندارد، تا زمانی که شک ادامه داشته باشد، بر طبق دلیل حکم ظاهری عمل می‌شود، امّا زمانی که شک مرتفع گردد و معلوم شود که به واقع عمل نشده و واقع چیزی غیر از مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته، بوده است، باید مأمورٌ به واقعی در وقت، به صورت اداء و در خارج وقت، به صورت قضاء اتیان گردد[5] [6] .