درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم:/

ادامه امر چهارم:

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محلّ نزاع و تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار و بحث از اجزاء و عدم اجزاء به صورت مفصّل ذکر گردید. در ادامه قبل از وارد شدن در امر پنجم، بیان دو تکمله لازم می باشد.

تکمله اوّل: نقد و بررسی نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

از مباحث گذشته روشن گردید که مأمورٌ به ظاهری، چه مؤدّای اماره باشد و چه مؤدّای اصلی از اصول عملیّه، بنا بر مسلک طریقیّت، مجزی از مأمورٌ به واقعی نیست، لذا در صورت کشف خلاف، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت لازم است. نظریّه مذکور میان اندیشمندان اصولی، مشهور می باشد و در مقابل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به تفصیل بین مؤدّای امارات و اصول عملیّه شده است و می فرمایند[1] : اگر مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته ای که مخالفت آن با واقع، کشف شده، مؤدّای اماره ای از امارات باشد، مجزی از مأمورٌ به واقعی نیست و دلیل مطلوبیّت آن، دلالت بر اجزاء ندارد، و امّا اگر اصلی از اصول عملیّه باشد، مجزی از واقع است و دلیل مطلوبیّت آن، دلالت بر اجزاء دارد.

توضیح فرمایش ایشان آن است که: ادلّه دالّ بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری، دو قسم و با دو لسان متفاوت می باشند: یکی ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت آن عمل از حیث برخورداری آن از تمام اجزاء و شرایط واقعیّه، دارند، لذا عمل مذکور را به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام اجزاء و شرایط، معرّفی می نمایند و این ادلّه، امارات می باشند؛ دوّم ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت عمل به عنوان مکلّف به بودن فعلی این عمل و برخورداری آن از تمام اجزاء و شرایط مربوط به وظیفه فعلیّه، دارند و این ادلّه، اصول عملیّه می باشند و دسته اوّل، بعد از کشف خلاف دلالت بر اجزاء ندارند ولی دسته دوّم، دلالت بر اجزاء دارند.

امّا اینکه مأمورٌ به ظاهری مؤدّای اماره، مجزی نیست، به این دلیل است که اماره این عمل را به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام اجزاء و شرایط لازم معرّفی کرده است ولی بعد از کشف خلاف، روشن می گردد که اینگونه نبوده است، بلکه عملی فاقد بعضی از اجزاء و یا شرایط است و لذا مستوفی مصلحت مترتّب بر عمل واقعی نبوده و مجزی از واقع نخواهد بود.

و امّا اینکه مأمورٌ به ظاهری مؤدّای اصلی از اصول عملیّه، بعد از کشف خلاف، مجزی می باشد، به این دلیل است که آن عمل انجام گرفته، مثل نماز با طهارت استصحابیّه، در ظرف جهل به واقع، حقیقتاً برخوردار از تمام اجزاء و شرایطی است که اصل عملی، آن را مطلوب و وظیفه فعلیّه دانسته است.

به تعبیری دیگر، نسبت این اصل عملی با آن ادلّه اجتهادیّه ای که معرّف مأمورٌ به واقعی هستند، نسبت حاکم به محکوم می باشد، با این توضیح که اگر مکلّفی با لباسی که شکّ در طهارت آن دارد و با اجرای اصل طهارت، نماز بخواند و بعد از انجام این نماز، روشن شود که آن لباس، در واقع نجس بوده و برخوردار از طهارت واقعیّه نبوده است؛ در این فرض دلیل اصالة الطهارة، در موضوع دلیل اجتهادی مانند «لا صلاة الّا بطهورٍ» که دلالت بر اشتراط طهارت دارد، توسعه ایجاد نموده و آن را اعمّ از طهارت واقعیّه و ظاهریّه قرار می دهد، لذا این شخص در حالتی که نسبت به واقع، جهالت داشت، نماز را با شرط خودش یعنی طهارت ظاهریّه انجام داده و با علم فعلی به نجاست آن لباس، کشف نمی شود که نماز انجام گرفته، فاقد شرط لازم برای صحّت بوده است، بنا بر این آنچه توسّط مکلّف قبل از کشف نجاست انجام گرفته است، جامع شرایط و اجزائی است که در آن حالت، از مکلّف خواسته شده بود و لذا نسبت به عمل گذشته، مجزی می باشد. بله، نسبت به صلاة های بعدی مجزی نبوده و باید طهارت واقعیّه را تحصیل نماید.