درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/

ادامه جهت سوّم

بحث در بررسی مقتضای ادلّه ای بود که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری داشتند و اینکه آیا مقتضی اجزاء هستند یا خیر؟

بیان شد که مبانی مختلف در باب کیفیّت جعل حجّیّت امارات و اصول وجود دارد که باید دلالت و عدم دلالت دلیل ظاهری بر اجزاء، بر اساس هر یک از آنها به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. بیان گردید که بنا بر مسلک طریقیّت، ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری، دلالتی بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده، نتیجه گرفت.

همچنین بیان گردید که بنا بر مصلحت سلوکیّه، ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری، بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء آن نسبت به اداء، دلالت دارند.

ادامه بررسی امر دوّم

و امّا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل؛ اکثر کسانی که قائل به جعل حجّیّت امارات و اصول بر اساس این مبنا می باشند، قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل به صورت مطلق می باشند، یعنی چه کشف خلاف شده باشد و چه نشده باشد، و لکن محقّّق اصفهانی «رحمة الله علیه» قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می باشند.

طبق مبنای کسانی که قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل به صورت مطلق می باشند، به مجرّد قیام اماره و دلیل مشروعیّت اصل، در مؤدّای آنها، مصلحتی ایجاد می شود که باید استیفاء شود تا قبح تفویت مصلحت واقع از بین برود و این مصلحت از دو حال خارج نیست: یا مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع است و یا مصلحتی مباین با مصلحت واقع می باشد.

در صورتی که مباین باشد، قطعاً این عمل ظاهری و مؤدّای اماره یا اصل، مجزی از واقع نیست، چون با انجام آن، مصلحت واقع استیفاء نمی شود و لذا در صورت کشف مخالفت، باید عمل واقعی به صورت اداء یا قضاء انجام داده شود.

و امّا در صورتی که همسنخ باشد، در فرضی که مصلحت آن اقوای یا مساوی با مصلحت واقع باشد، قطعاً با انجام آن عمل ظاهری، مصلحت واقع استیفاء شده، لذا مجزی از واقع می باشد.

بنا بر این اگر دلیلی که دلالت بر حجّیّت اماره و اصل دارد، اوّلاً دلالت کند بر اینکه ایجاد مصلحت در مؤدّای اماره و یا اصل، در جهت استیفاء و عدم تفویت مصلحت واقع صورت گرفته تا قائم مقامی از آن استفاده شود و ثانیاً دلالت کند بر اینکه این مصلحتی که در مؤدّای اماره و یا اصل هست، همسنخ با مصلحت واقع می باشد و ثالثاً دلالت کند بر اینکه این مصلحت، اقوی و یا مساوی با مصلحت واقع هست؛ در این صورت، دلیل ظاهری، دلالت دارد بر اینکه تمام مصلحت واقع استیفاء می شود و لذا مجزی از واقع خواهد بود. و امّا در غیر این صورت، این دلیل ظاهری نه در داخل وقت نسبت به اداء و نه در خارج وقت نسبت به قضاء، دلالتی بر اجزاء نخواهد داشت.

البتّه ناگفته نماند بر فرض پذیرش این مبنا، می توان از ظاهر این ادلّه، با همان ترتیبی که در بحث اطلاق امر اضطراری مطرح شد، همسنخ بودن و تمامیّت مصلحت را استفاده نمود، و لکن اصل این مبنا مورد پذیرش نمی باشد.

و امّا طبق مبنای محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» که قائل به احداث مصلحت در مؤدّای اماره و اصل در خصوص صورت کشف خلاف می باشد، مؤدای اماره و یا اصل، در صورت مخالفت آن با واقع، برخوردار از مصلحت می شود تا مصلحت واقعی فوت شده، با انجام این عمل ظاهری تدارک گردد؛ در این صورت نیز اگر از ادلّه حجّیّت اماره و اصل استفاده شود مصلحتی که در صورت مخالفت با واقع، در مؤدّای اماره و یا اصل قرار داده شده، مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع و همچنین اقوی و یا مساوی با آن می باشد، طبعاً اماره و اصل، دلالت بر اجزاء خواهند داشت و در غیر این صورت، دلالت بر اجزاء نخواهند داشت. و علی التحقیق، اگر ما اصل دلالت ادلّه حجّیّت امارات و اصول بر سببیّت به این معنا را پذیرفتیم، دلالت آنها بر مسانخت و تمامیّت مصلحت، قطعی است، چون فرض آن است که ادلّه حجّیّت، دلالت بر برخورداری عمل مخالف با واقع از مصلحت در جهت عدم تفویت مصلحت واقع دارند.

و امّا بنا بر سببیّت به معنای احداث مصلحت در جعل حکم ظاهری و به تعبیری در خود حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری برخوردار از مصلحتی است که در جهت رفع قبح تفویت مصلحت واقع، جعل نشده و نهایتاً حکم ظاهری تا هنگامی برخوردار از مصلحت است که مخالفت آن با واقع، کشف نشود. لذا اگر مکلّف قبل از کشف خلاف، به این حکم ظاهری عمل نماید، مصلحت مربوط به خود این حکم ظاهری را استیفاء کرده است، ولی این ربطی به مصلحت واقع ندارد، بر اساس این نظریّه، دلیل مأمورٌ به ظاهری هیچ دلالتی بر اجزاء و استیفاء مصلحت واقع ندارد و بلکه اساساً در مقام ثبوت، اجزاء قطعی العدم است، ولی اگر از ادلّه حجّیّت اماره و اصل استفاده شود که وجود مصلحت در حکم ظاهری نیز به خاطر آن است که مصلحت واقع از مکلّف تفویت نشود، در این صورت همان نتیجه ای گرفته می شود که در صورت قبل نتیجه گرفته شد.

نتیجه نهایی

بنا بر مبنای طریقیّت که مبنای مختار می باشد، عمل ظاهری پس از کشف خلاف، نه اداءاً و نه قضاءاً مجزی نیست، بنا بر مبنای مصلحت سلوکیّه، اداءاً مجزی نیست، ولی قضاءاً مجزی می باشد، بنا بر مبنای احداث مصلحت در مؤدّی، اداءاً و قضاءاً مجزی می باشد، بنا بر مبنای وجود مصلحت در جعل حکم ظاهری، در یک فرض اصلاً مجزی نیست و در فرضی دیگر قضاءاً و اداءاً مجزی می باشد و بنا بر مبنای وجود مصلحت در مؤدّای اماره در صورت کشف خلاف، اداءاً و قضاءاً مجزی از واقع می باشد.