درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/

ادامه جهت سوّم

بیان شد که باید بحث در این جهت نیز به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از آنجا که بالاتّفاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی، وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی را ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی بیان شد و بحث در امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بود که بیان شد اگر کاشف از مخالفت، دلیل قطعی و یقینی یا اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن است، و امّا اگر کاشف از مخالفت، اموری مانند عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد، اجزاء ممکن است و در این صورت باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر اعتبار و مطلوبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع دارد، بعد از انجام آن عمل ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دلالت بر اجزاء می نماید یا چنین دلالتی ندارد؟

در گذشته دلالت و عدم دلالت دلیل ظاهری بر اجزاء، بنا بر مسلک طریقیّت بیان گردید و حاصل آن شد که ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری، دلالتی بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده، نتیجه گرفت.

ادامه بررسی امر دوّم

در مباحث گذشته روشن شد که قول به سببیّت در باب حجّیّت امارات و اصول، به چند قول منشعب می شود: سببیّت اشاعری، سببیّت معتزلی، سببیّت به نحو مصلحت سلوکیّه، سببیّت به معنای جعل مصلحت در جعل حکم ظاهری و سببیّت به معنای جعل مصلحت در مؤدّای دلیل ظاهری در صورت کشف خلاف.

بیان شد که بنا بر سببیّت اشاعری و معتزلی، طرح بحث اجزاء به لحاظ مقام ثبوت، ممکن نیست، امّا بنا بر مبانی دیگر، این بحث ممکن بوده و لذا باید بررسی شود که آیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری دارند - چه امارات و چه ادلّه اصول - دلالت بر قائم مقامی تامّ مأمورٌ به ظاهری، در جهت استیفاء مصلحت مأمورٌ به واقعی دارند یا خیر؟

امّا بنا بر مصلحت سلوکیّه؛ بر فرض صحّت این قول، وقتی اماره ای بر مطلوبیّت عملی قائم شود، در سلوک بر طبق این اماره، مصلحتی احداث می شود که چنانچه با مخالفت مؤدّای آن با واقع، مصلحت واقع فوت شود، با استیفاء مصلحتی که در سلوک بر طبق اماره احداث شده است، مصلحت واقع، تدارک و جبران گردد.

بر اساس این نظریّه، ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت عمل ظاهری انجام گرفته دارند، دلالت بر جایگزینی عمل ظاهری از واقعی در جهت تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی، دارند؛ زیرا این ادلّه فرضاً دلالت دارند بر آنکه سلوک بر طبق اماره، برخوردار از همان مقدار از مصلحت واقع و همسنخ با آن می باشد و در این صورت است که کشف مخالفت مأمورٌ به ظاهری با واقع، از سه حالت خارج نیست:

حالت اوّل این است که قبل از عمل به مأمورٌ به ظاهری، کشف خلاف شود؛ این فرض از محلّ بحث خارج است، زیرا سلوکی انجام نگرفته تا سخن از اجزاء و عدم اجزاء به میان آید.

حالت دوّم آن است که چنانچه عمل، عملی باشد که وقت فضیلت داشته باشد مانند صلاة، پس از انجام عمل در وقت فضیلت و قبل از اتمام وقت، کشف خلاف شود؛ در این فرض، با سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، مقدار مصلحتی که قرار بود با انجام عمل در اوّل وقت تحصیل شود و الآن فوت شده است، قطعاً تحصیل می شود، و امّا مصلحت اصل عمل چون امکان استیفاء دارد، فوت نشده تا سلوک بر طبق اماره، تدارک بخش آن باشد؛ لذا مکلّف باید عمل را در وقت اعاده نماید.

حالت سوّم آن است که بعد از اتمام وقت، کشف خلاف شود؛ در این فرض، با سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، طبعاً مصلحت فوت شده، در وقت تدارک شده و چیزی از مصلحت فوت نشده تا برای جبران آن، نیاز به قضاء عمل در خارج وقت باشد، پس عمل انجام شده بر طبق اماره مجزی می باشد.

خلاصه آنکه: بنا بر مصلحت سلوکیّه، ادلّه دالّ بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری، بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء آن نسبت به اداء، دلالت دارند، لکن محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقرایرات و مرحوم شهید صدر[2] علی ما فی تقریرات بحثه، فرموده اند: «بر اساس مبنای مصلحت سلوکیّه، همانطور که عمل ظاهری انجام گرفته پس از کشف خلاف، نسبت به اداء مجزی نمی باشد، نسبت به قضاء نیز مجزی نیست؛ چون وقتی مکلّف در داخل وقت، بر طبق اماره سلوک نموده و سپس کشف خلاف شد، مصلحت خصوص وقتی را که عمل واقعی می بایست در آن انجام گیرد، از دست داده و لذا مصلحت وقت تدارک می شود، امّا مصلحت اصل عمل که در خارج وقت امکان استیفاء دارد، تدارک نشده و لذا این عمل واقعی باید در خارج از وقت، قضاء شود».

البتّه این سخن مبتنی بر آن است که قائل به تعدّد مطلوب شده و گفته شود: وقت عملی مثل نماز ظهر، علاوه بر خود عمل، دارای یک مصلحت مستقلّ، می باشد؛ لکن این سخن صحیح نبوده و ظاهر ادلّه، تعدّد مطلوب را ثابت نمی نماید.