93/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/
ادامه جهت سوّم
بیان شد که باید بحث در این جهت نیز به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از آنجا که بالاتّفاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی، وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی را ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی بیان شد و بحث در امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بود که بیان شد اگر کاشف از مخالفت، دلیل قطعی و یقینی یا اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن است، و امّا اگر کاشف از مخالفت، اموری مانند عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد، اجزاء ممکن است و در این صورت باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر اعتبار و مطلوبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع دارد، بعد از انجام آن عمل ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دلالت بر اجزاء می نماید یا چنین دلالتی ندارد؟
ادامه بررسی امر دوّم
از مباحثی که در گذشته پیرامون اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی بیان شد[1] ، روشن گردید که تمام ملاک در اجزاء، اثبات برخورداری عمل انجام گرفته، از تمام مصلحتی است که همسنخ با مصلحتی که داعی بر تعلّق طلب مولی به مأمورٌ به واقعی شده است.
اماره و یا اصل بنا بر مسلک طریقیّت، نسبت به برخورداری مؤدّای خود - که فرضاً در گذشته انجام گرفته است - از مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع، ساکت می باشند و تنها چیزی را که دلالت دارند، احتمال مصادفت مؤدّای آنها با واقع است که در صورت مصادفت، برخوردار از تمام مصلحت واقع هستند و در عین حال، احتمال مخالفت مؤدّای آنها با واقع نیز وجود دارد که در این صورت، آن عمل انجام گرفته، مستوفی هیچ مقداری از مصلحت داعی بر طلب مطلوب حقیقی، نخواهد بود. لذا بعد از آنکه مخالفت عمل انجام گرفته و ظاهری با مأمورٌ به واقعی به لحاظ اموری مانند عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته، روشن شود، طبعاً نسبت به وجوب اعاده عمل انجام شده و عدم وجوب اعاده آن شک نموده و در نتیجه موضوع و مجرای اصلی از اصول عملیّه می شود.
به عبارت دیگر، هر چند عمل گذشته و انجام شده، مستند به حجّت و دلیل گذشته بوده و به عنوان وظیفه فعلیّه مربوط به آن زمان، انجام گرفته است، ولی این حجّت و دلیل، نسبت به جایگزینی عمل انجام شده از واقع و برخورداری از مصلحت واقع ساکت است و برای ما شکّ حاصل می گردد، لذا باید بر اساس مقتضای اصلی از اصول عملیّه که فعلاً قابلیّت جریان دارد، وجوب اعاده عمل انجام شده که در نتیجه مساوق با عدم اجزاء می باشد و یا عدم وجوب اعاده که در نتیجه مساوق با اجزاء می باشد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
خلاصه آنکه دلیل دالّ بر مطلوبیّت عمل ظاهری - چه اصل و چه اماره - بعد از کشف خلاف، دلالت بر اجزاء عمل ظاهری انجام گرفته ندارد و باید به اصول عملیّه رجوع شود و امّا اینکه آن اصل عملی که پس از کشف خلاف و شکّ در وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده جریان پیدا می کند، چه اصلی می باشد، برای آن صور مختلفی ذکر شده است:
صورت اوّل در جایی است که شکّ و شبهه، موضوعیّه است و استصحاب جریان پیدا نماید، مثلاً شخصی وارد نماز شده و در أثناء نماز، پس از ورود به یکی از اجزاء نماز، شک می نماید که آیا جزء قبلی را انجام داده است یا خیر؟ لذا به سراغ قاعده تجاوز رفته و با استفاده از آن، بنا را بر اتیان جزء مشکوک قرار داده و نماز را به پایان می رساند و سپس متوجّه می شود که قاعده تجاوز به دلیل عدم وجود بعضی از شرایط، در خصوص این مورد جریان پیدا نمی کند و لذا شک می نماید که آیا باید نماز انجام گرفته را اعاده نماید یا اعاده لازم نیست؟
در چنین صورتی اگر قبل از اتمام وقت، کشف خلاف شود، استصحاب عدم اتیان جزء مشکوک الاتیان که مساوق با عدم اتیان صلاة می باشد، جاری شده و وجوب اعاده صلاة، نتیجه گرفته می شود و امّا اگر بعد از اتمام وقت، کشف خلاف شود و موضوع وجوب قضاء، عدم اتیان صلاة در وقت دانسته شود، با استصحاب عدم اتیان جزء مشکوک الاتیان که مساوق با عدم اتیان صلاة در وقت می باشد، موضوع قضاء محقّق شده و در نتیجه قضاء واجب می شود؛ ولی اگر موضوع وجوب قضاء، فوت صلاة در وقت دانسته شود، نمی توان با استصحاب مذکور، تحقّق فوت را ثابت نمود، مگر به نحو اصل مثبت، چون فوت فریضه در وقت، لازم عقلی مستصحب یعنی عدم اتیان صلاة در وقت است، مگر اینکه گفته شود واسطه خفی است و لذا اثبات آن مشکلی ندارد.
صورت دوّم در جایی است که شکّ و شبهه، حکمیّه باشد و استصحاب جریان پیدا نماید، مثلا شخصی به مسافت چهار فرسخی رفته و قصد دارد کمتر از ده روز در آنجا اقامت نماید و بر اساس مستنداتی که دارد، نماز را به صورت قصر، واجب دانسته و به آن عمل می نماید و سپس در صحّت مستند دالّ بر قصر، تردید نموده و در نتیجه شکّ می کند که عمل واجب، قصر می باشد یا تمام؟ و در نتیجه شکّ در اعاده و عدم اعاده صلاة به صورت تمام دارد.
در چنین صورتی شخص یقین دارد که قبل از رسیدن به چهار فرسخ، تکلیف او نماز تمام بوده و بعد از چهار فرسخ، شک می نماید که وظیفه او نماز تمام بوده یا نماز قصر؟ لذا اگر قبل از اتمام وقت، کشف خلاف شود، یقین سابق یعنی نماز تمام را استصحاب می نماید و اگر بعد از اتمام وقت کشف خلاف شود، مانند صورت قبل می باشد.
صوررت سوّم در جایی است که بعد از کشف خلاف، مجرای اصل اشتغال است، چون علم اجمالی به وجود دو طرفی دارد که یکی از آنها، مأمورٌ به ظاهری است که در گذشته دلیل بر مطلوبیّت آن اقامه شده و الآن کشف خلاف شده است. مثلاً مکلّفی به سفر رفته و به صورت اجتهادی یا تقلیدی، اعتقاد به وجوب نماز به صورت تمام، برای کثیر السفر دارد، و لو آنکه سفر کاری نباشد، لذا نماز خود را به صورت تمام اتیان نموده و سپس در مدرک این حکم، تردید می نماید، با اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز تمام بر او واجب است و یا نماز قصر. در نتیجه در وجوب اعاده صلاة به صورت قصر شک می نماید.
در چنین صورتی اگر در وقت و قبل از انجام نماز تماماً، کشف از بی اعتباری مدرک گذشته شود، بلا شک باید جمع بین تمام و قصر نماید ولی اگر بعد از انجام نماز تماماً، کشف از بی اعتباری مدرک گذشته شود، علم اجمالی به دلیل خروج یکی از طراف آن از محلّ ابتلاء، تاثیر خود را از دست داده و در نتیجه شکّ در اعاده نماز به صورت قصر، شکّ بدوی بوده و مجرای اصل برائت می باشد و همچنین اگر در خارج وقت، کشف خلاف شود، همین مطلب جاری می شود.
نتیجه آنکه بر اساس قول به طریقیّت، ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری دلالتی بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده نتیجه گرفت.