93/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/
ادامه جهت سوّم
بیان شد که باید بحث در این جهت نیز به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از آنجا که بالاتّفاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی را ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بیان امر اوّل: دلالت و عدم دلالت امر واقعی
در این امر، بحث از آن است که «آیا امری که به مأمورٌ به واقعی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی با اجزاء و شرایط معیّنی دارد، دلالت می نماید بر اینکه مأمورٌ به ظاهری که با مأمورٌ به واقعی متفاوت می باشد، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و مأمورٌ به واقعی هم محصّل آن بود؛ و یا دلالت بر مستوفی نبودن آن دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟».
بررسی امر اوّل
دلیل مأمورٌ به واقعی از دو حالت خارج نیست:
یا اینکه دلیلی لفظی و برخوردار از اطلاق است که در این صورت، اطلاق آن مقتضی عدم اجزاء هر عملی، غیر از مأمورٌ به واقعی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، حتّی پس از انجام مأمورٌ به ظاهری نیز لازم می باشد، به این معنا که اطلاق امر واقعی، دلالت بر لزوم اتیان متعلّق خود در تمام آنات و حالات می نماید، چه مأمورٌ به ظاهری انجام گرفته باشد و چه انجام نگرفته باشد.
و یا آن که دلیلی لبّی و غیر برخوردار از اطلاق است که در این صورت، با انجام مأمورٌ به ظاهری، شک در وجوب یا عدم وجوب اعاده عمل واقعی می شود -با همان تفصیلی که در مأمورٌ به اضطراری بیان شد- و اصل برائت، مقتضی عدم وجوب اعاده و در نتیجه اجزاء است، هر چند احتیاط حسن می باشد.
بیان امر دوّم: دلالت و عدم دلالت امر ظاهری
در این امر، بحث از آن است که «آیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری دارند، اعمّ از اماره و اصل، در صورتی که عمل به آن شده و سپس کشف خلاف شود، بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی دلالت دارند یا دلالت ندارند؟
بررسی امر دوّم
همانطور که در گذشته بیان شد[1] ، لازم است مقتضای این ادلّه ظاهریّه به حسب مبانی مختلف در باب کیفیّت جعل حجّیّت امارات و اصول، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بنا بر قول به طریقیّت: همانطور که در گذشته بیان شد، اگر کاشف از مخالفت حکم ظاهری با واقعی، قطع و یقین و یا اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن است. مثلا ً اگر با استناد به استصحاب، حکم به وجوب نماز جمعه شود و مکلّف به آن عمل نماید و سپس روایتی معتبر پیدا شود که دلالت بر وجوب خصوص نماز ظهر در روز جمعه نماید، در این صورت، عدم طریقیّت دلیل ظاهری دالّ بر وجوب نماز جمعه، روشن می شود و لذا مجالی برای اجزاء باقی نمانده و طبعاً اعاده و قضاء لازم است؛ و امّا اگر کاشف از مخالفت حکم ظاهری با واقعی، اموری مانند عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد، اجزاء ممکن است چون شاید عمل ظاهری در حقیقت مطابق با واقع و برخوردار از تمام مصلحت عمل واقعی باشد، در این صورت باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر اعتبار و مطلوبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع دارد، بعد از انجام آن عمل ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دلالت بر اجزاء می نماید یا چنین دلالتی ندارد؟
قبل از بررسی مطلب در این صورت دوّم، ممکن است ایرادی مطرح شود که نیاز به پاسخ دارد.
حاصل ایراد آن است که بیان شد اگر کاشف از مخالفت عمل ظاهری با واقع، اماره معتبره باشد، مثل زمانی که کاشف از مخالفت، علم وجدانی و یقین باشد، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن است؛ چون با این اماره جدید، عدم طریقیّت دلیل گذشته که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری می نمود، روشن می شود و ما این سخن را صحیح ندانسته و بلکه معتقدیم اگر کاشف از مخالفت، اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء آن عمل انجام گرفته، نه تنها ممکن است، بلکه حجّیّت دلیل ظاهری در هنگام عمل به مأمورٌ به ظاهری، دلالت بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی دارد؛ چون فرض آن است که مکلّف با دو اماره و دو حجّت مواجه شده است و در ما نحن فیه زمانی که با اماره جدید، خلاف واقع بودن عمل ظاهری انجام گرفته کشف شود، مکلّف علم به بطلان اماره گذشته و مخالفت قطعی مؤدّای آن با واقع، پیدا نمی کند؛ چون هر دو اماره و حجّت، چه اماره سابقه و چه این اماره لاحقه، مزیّتی از جهت حجّیّت و احتمال طریقیّت و احتمال مطابقت مؤدّای آنها با واقع بر یکدیگر ندارند و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجّح است؛ یعنی همانطور که احتمال مطابقت مؤدّای حجّت فعلی و اماره لاحقه می رود، احتمال مطابقت مؤدّای حجّت اوّل و اماره سابقه با واقع نیز به جای خود باقی است، غایة الامر، وظیفه فعلی مکلّف در حال حاضر که اماره جدید حاصل شده است، عمل بر طبق اماره و حجّت جدید است که در مثال مذکور، نماز ظهر را به عنوان مأمورٌ به واقعی معرّفی می کند، و امّا اماره اوّل در ظرف خود، متّصف به حجّیّت بود و عملی نیز که مکلّف انجام داده است، مستند به آن بوده و احتمال طریقیّت آن به واقع محفوظ است، لذا امکان برخورداری عمل گذشته، از تمام مصلحت واقع، وجود دارد و بحث از اجزاء به لحاظ مقام اثبات ممکن می باشد، پس چگونه شما نتیجه گرفتید که اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن می باشد؟!
در پاسخ گفته می شود: هر اماره ای نمی تواند کاشف از مخالفت عمل ظاهری انجام گرفته بر طبق اماره گذشته باشد، بلکه در صورتی کاشف از مخالفت خواهد بود که به لحاظ حجّیّت، اقوی از أماره گذشته باشد و در این صورت است که بعد از وصول اماره معتبره، اوّلاً کشف می شود که مؤدّای این اماره جدید، از ابتدا در شرع مقدّس به عنوان مأمورٌ به، ثابت بوده است و ثانیاً به دلالت التزامی، کشف می شود که مؤدّای اماره گذشته، در شرع مقدّس ثابت نبوده است، لذا با کشف مخالفت مؤدّای اماره اوّل با واقع، عدم تحصیل مصلحت واقع با انجام آن عمل ظاهری روشن می شود و این یعنی عدم اجزاء به صورت قطع، با این تفاوت که قطع به عدم اجزاء، در یک صورت وجدانی و در صورتی دیگر تعبّدی است.