درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/

ادامه جهت سوّم

بعد از بیان دو مقدّمه فوق و روشن شدن محلّ نزاع و اینکه بحث از اجزاء در جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری به لحاظ مقام ثبوت، بر اساس کدام یک از مبانی جاری می گردد، بحث را در این جهت به لحاظ مقام اثبات، پی گیری می نماییم.

قبل از وارد شدن در اصل بحث، با توجّه به مباحث گذشته، بیان دو نکته لازم می باشد:

نکته اوّل آن است که در جهت دوّم بحث یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بر اجزاء، بیان شد که به لحاظ مقام اثبات، بحث از وجود دلیل بر اجزاء و یا عدم اجزاء و یا عدم وجود دلیل بر هر یک از این دو، در ضمن سه امر باید مورد بررسی قرار گیرد: امر واقعی اوّلی، امر اضطراری و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه. در ما نحن فیه نیز باید در هر یک از این سه امر تحقیق شود: اوّلاً باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر مطلوبیّت عمل واقعی می نماید و فرضاً بر اساس اماره یا اصل، آن عمل به صورت ناقص انجام گرفته است، دلالت بر کفایت این عمل ناقص از مطلوب به طلب واقعی و عمل تامّ دارد یا خیر؟ ثانیاً باید بررسی شود آیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری می نمایند، دلالت بر اجزاء آن از عمل واقعی دارند یا خیر؟ و ثالثاً باید بررسی شود آیا دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی وجود دارد یا خیر؟

نکته دوّم آن است که بیان شد از آنجا که از طرفی طرح بحث در مقام اثبات، متوقّف بر آن است که بحث به لحاظ مقام ثبوت امکان پذیر باشد، و از طرفی دیگر بحث در مقام ثبوت، به لحاظ بعضی از مبانی کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، امکان پذیر بوده و به لحاظ بعضی دیگر امکان پذیر نمی باشد، لذا باید اجمالاً مبانی موجود در باب کیفیّت حجّیّت امارات و اصول بیان شود. پس از طرح مبانی مختلف به این نتیجه رسیدیم که بر اساس پنج نظریّه از نظریّات گذشته، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی ممکن می باشد:

بنا بر قول اوّل و دوّم یعنی قول به طریقیّت در صورتی که دلیل کشف خلاف، اصلی از اصول باشد؛ بنا بر قول پنجم یعنی مصلحت سلوکیّه مرحوم شیخ انصاری؛ بنا بر قول ششم که به مجرّد جعل حکم در ظاهر، مصلحتی جدید، مطابق با این جعل، ایجاد می گردد و بنا بر قول هفتم یعنی اینکه وجه حجّیّت امارات و اصول آن است که در مؤدّای آنها، در خصوص فرض مخالفت با واقع، احداث مصلحت می گردد.

به هر حال، با توجّه به این دو نکته، لازم است بحث در این جهت به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از آنجا که بالاتّفاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی را ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.