درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/

ادامه جهت سوّم

بیان شد از آنجا که از طرفی طرح بحث در مقام اثبات، متوقّف بر آن است که بحث به لحاظ مقام ثبوت امکان پذیر باشد و از طرفی دیگر بحث در مقام ثبوت، به لحاظ بعضی از مبانی کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، امکان پذیر بوده و به لحاظ بعضی امکان پذیر نمی باشد، لذا باید اجمالاً مبانی موجود در باب کیفیّت حجّیّت امارات و اصول بیان شود. پس از طرح مبانی مختلف در باب کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، در ادامه به بررسی آن مبانی از جهت قابلیّت جریان بحث از اجزاء و عدم قابلیّت آن به لحاظ مقام ثبوت خواهیم پرداخت.

بررسی اقوال در مسأله

بنابر مبنای اوّل و دوّم که مبنای طریقیّت بود و مختار ما نیز همانطور که در آینده به تفصیل بیان خواهد شد، طریقیّت صرفه است، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مطلوب به طلب حقیقی، در دو صورت از کشف خلاف، قطعی العدم است و در یک صورت، محتمل و ممکن است؛ در صورتی که با علم و یقین یا علمی و دلیل معتبر، کشف خلاف شود، مجالی برای بحث از اجزاء نیست؛ چون پس از کشف خلاف، روشن می شود که عمل انجام گرفته، اساساً مشتمل بر مصلحت نبوده و امری به آن، تعلّق نگرفته و به تعبیری طریقیّت برای وصول به واقع نداشته است و لذا کفایت آن از مأمورٌ به واقعی، ممکن نمی باشد؛ چون بر فرض کفایت، لغویّت امر واقعی به مأمورٌ به واقعی، لازم می آید و امّا اگر با اجرای اصلی از اصول، کشف خلاف شود، اجزاء و برخورداری عمل انجام شده از تمام مصلحت، نفی نشده و بدلیّت تامّه او نیز ممکن می باشد کما سیأتی تفصیله فی مقام الاثبات.

امّا بنا بر مبنای سوّم و چهارم یعنی قول به سببیّت أشاعری و معتزلی، اجزاء غیر ممکن است؛ چون در اجزاء در جهت سوّم، مثل اجزاء در جهت دوّم[1] ، مغایرت مجزِی با مجزی عنه و وجود مأمورٌ به دیگری در قبال مأمورٌ به واقعی، لازم است مثل وجود مأمورٌ به واقعی در قبال مأمورٌ به اضطراری، لذا در ما نحن فیه نیز لازم است در قبال مأمورٌ به ظاهری، مأمورٌ به واقعی وجود داشته باشد، لکن طبق این دو قول، آنچه مؤدّای دلیل و مورد عمل قرار می گیرد، چیزی جز خود واقع و مأمورٌ به واقعی نیست و اگر بخواهد از اجزاء این مأمورٌ به واقعی نسبت به مطلوب به طلب حقیقی بحث شود، ممکن است ولی مربوط به جهت اوّل[2] بحث و خارج از موضوع جهت سوّم می باشد.

بنا بر قول پنجم یعنی مصلحت سلوکیّه شیخ اعظم «رحمة الله علیه»، اجزاء در مرحله ثبوت، ممکن است؛ چون هر چند بعداً کشف می شود که عمل انجام گرفته، مأمورٌ به نبوده است، ولی مصلحتی که در سلوک بر طبق اماراه و یا اصل، حاصل شده است، می تواند وافی به تمام مصلحت واقع باشد.

امّا بنا بر قول ششم، اجزاء در مرحله ثبوت ممکن است؛ چون فرض آن است که به مجرّد جعل حکم در ظاهر، ایجاد مصلحت در این جعل می شود و لذا به لحاظ جعل صورت گرفته، اصل برخورداری این عمل از مصلحت، روشن است. به همین جهت پس از کشف خلاف نیز آن عمل انجام گرفته، به لحاظ جعل، برخوردار از مصلحت می باشد.

و امّا بنا بر قول هفتم که در عمل انجام گرفته، در خصوص فرض مخالفت با واقع، مصلحت احداث می شود. لذا پس از کشف خلاف نیز این عمل انجام گرفته، برخوردار از مصلحت بوده و می تواند وافی به تمام مصلحت واقعیّه باشد، به همین جهت، بحث از اجزاء در مقام ثبوت، ممکن است.

نتیجه نهایی

با توجّه به مباحث فوق و بررسی مبانی موجود در باب کیفیّت جعل حجّیّت امارات و اصول، روشن می گردد که اصل امکان اجزاء و عدم امکان آن به لحاظ مقام ثبوت، فی الجمله امری معقول بوده و لذا می توان بحث را به لحاظ مقام اثبات و بررسی محتوای ادلّه مأمورٌ به ظاهری پی گیری نمود که در ادامه، مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت، ان شاء الله تبارک و تعالی.