درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت سوّم/

ادامه جهت سوّم

بیان شد از آنجا که از طرفی طرح بحث در مقام اثبات، متوقّف بر آن است که بحث به لحاظ مقام ثبوت امکان پذیر باشد و از طرفی دیگر بحث در مقام ثبوت، به لحاظ بعضی از مبانی کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، امکان پذیر بوده و به لحاظ بعضی امکان پذیر نمی باشد، لذا باید اجمالاً مبانی موجود در باب کیفیّت حجّیّت امارات و اصول بیان شود. در جلسه گذشته پنج مبنا ذکر گردید. در ادامه به ذکر مبانی دیگر و بیان یک نکته تکمیلی خواهیم پرداخت.

ادامه بیان اقوال

مبنای ششم آن است که: با قیام اماره و یا اصل بر مشروعیّت عمل، در خود جعل حکم ظاهری برای آن عمل، مصلحتی لحاظ می شود که با عمل بر طبق آن حکم، مکلّّف بتواند پس از کشف خلاف، مصلحت فوت شده از واقع را تدارک کرده باشد.

مبنای هفتم آن است که: با قیام اماره و یا اصل بر مشروعیّت عمل، چنانچه بر خلاف واقع باشد، در خود آن عمل و مؤدّی، مصلحت دیگری در عرض مصلحتی که در عمل واقعی وجود دارد، احداث می شود که در فرض کشف خلاف، وافی به مصلحت واقعی خواهد بود.

نکته تکمیلی

در گذشته بیان شد که اقوال فوق، اگر چه در اکثر کتب اصولی، در خصوص أمارات مطرح شده اند، لکن اختصاص به أمارات نداشته و در اصول عملیّه نیز جاری می شوند.

توضیح مطلب آن است که: در هر موردی که شارع مقدّس، انجام عملی را مطالبه می نماید، تنها یک مطلوب واقعی، یا به صورت تعیینی و یا به صورت جامع، وجود دارد. این مطلوب واقعی عبارت است از عملی خاصّ با اجزاء و شرایط ویژه که به لحاظ برخورداری از مصلحتی خاصّ، مطلوب به طلب حقیقی شارع مقدّس قرار داده شده است.

بیان کننده این عمل و مطلوب واقعی، چیزی است که از لسان معصوم «علیه السلام» به عنوان مطلوب شارع شنیده و یا از فعل ایشان دیده
می شود و یا یک دلیل قطعی مثل خبر متواتر، دلالت بر ثبوت آن می نماید، لذا به عملی که مؤدّای کلامی باشد که از خود شارع شنیده شده یا مؤدّای عملی باشد که از او دیده شده و یا مؤدّای دلیل قطعی باشد، مطلوب واقعی، مأمورٌ به واقعی و یا وظیفه عملیّه واقعی گفته می شود و به حکم لزومی که به آن تعلّق گرفته است، حکم واقعی گویند.

و امّا در صورتی که در جهت علم به وظیفه عملی و مطلوب واقعی، به هیچ یک از این امور دسترسی نبود و جهل وجود داشت، شارع مقدّس راه های دیگری را در مسیر حرکت به سمت تحصیل مصلحت مطلوب به طلب حقیقی، برای مکلّفین، حجّت قرار داده است تا بر اثر جهل به حکم واقعی، مصلحت مطلوب از آن ها فوت نشود. این راه های دیگر، دو مسیر در طول یکدیگر می باشند:

مسیر اوّل، مسیری است که هر چند به صورت ظنّی، عملی را به عنوان مطلوب واقعی مولی معرّفی می نماید و شارع در جهت تحصیل مصلحت لازم التحصیل، عمل به آن را برای مکلّف، به عنوان یک وظیفه فعلیّه، حجّت قرار داده است، نهایتاً در وجه حجّیّت و کیفیّت آن و چگونگی وصول به مصلحت لازم التحصیل از طریق این عمل، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی قائل به طریقیّت بوده و می گویند وجه حجّیّت، آن است که شارع مقدّس، این عمل ذو احتمالین را مسیری احتمالی برای رسیدن به واقع قرار داده تا اگر مطابق واقع باشد، منجّز بوده و تمام مصلحت واقع و مطلوب به طلب حقیقی، حاصل شود و در نتیجه مستحقّ ثواب گردد و اگر مطابق نبود، معذّر بوده و در جهت فوت مصلحت و مطلوب لزومی، عقاب نشود؛ و بعضی دیگر قائل به سببیّت شده و می گویند وجه حجّیّت و وظیفه فعلیّه مکلّف بودن این عمل و مؤدّی، آن است که پس از قیام اماره، در خود این عمل و مؤدّی یا حکم این عمل یا سلوک و متابعت دلیل مشروعیّت آن عمل، مصلحتی همسنخ با مصلحت واقع، احداث می شود که با انجام آن عمل و تحصیل این مصلحت، جایی برای فوت مصلحت واقعی که لازم التحصیل بود، باقی نمی ماند. این عمل، مأمورٌ به واقعی علی الظاهر نام دارد و به حکم آن نیز حکم واقعی در ظاهر گویند.

مسیر دوّم، مسیری است که پس از عدم وجود طریق اوّل و عدم دستیابی به دلیلی که حتّی به صورت ظنّی ما را به واقع هدایت نماید، پیش روی مکلّف قرار داده شده است و عملی را، نه به عنوان واقع و بلکه به عنوان عمل برخوردار از مصلحت لازم التحصیل و هم سنخ با مصلحت عمل واقعی، به مکلّف معرّفی می نماید و از این عمل به عنوان وظیفه فعلیّه مکلّف در مقام عدم وجود طریقی به سوی واقع، یاد می شود و می توان گفت این عمل، عملی است در ظاهر مأمورٌ به که برخوردار از مصلحت لازم التحصیل و هم سنخ با مصلحت مأمورٌ به واقعی است. در این فرض، در مورد علّت وظیفه فعلیّه قرار گرفتن این عمل، دو وجه مطرح می شود:

یکی اینکه: عمل مؤدّای دلیل اصل، تنها به این جهت وظیفه فعلیّه قرار داده شده که مسیری احتمالی در جهت حفاظت از مصلحت واقع باشد تا اگر مطابق با واقع بود، تحصیل مصلحت شده و منجّز باشد و اگر مخالف بود معذّر باشد؛

و دیگر آنکه: پس از قیام دلیل بر حجّیّت این عمل، مصلحتی در خود این عمل و یا در حکم آن و یا در سلوک بر اساس دلیل مشروعیّت آن، احداث می شود که مانع از فوت مصلحت واقع خواهد شد و یا در صورت فوت، معذّر خواهد بود.

بنا بر این به نظر ما، تنها تفاوت میان مؤدّای اماره و مؤدّای اصل، در آن است که اوّلی توسّط اماره به عنوان واقع و مطلوب به طلب حقیقی معرّفی شده و احتمال مطابقت آن با واقع نیز وجود دارد، و امّا دوّمی به عنوان عملی که مصلحت واقع را دارد معرّفی شده است، نه عملی که واقع و مطلوب به طلب حقیقی می باشد، البتّه در این صورت نیز احتمال مطابقت با واقع وجود دارد. به همین جهت است که گفته می شود اماره کاشفیّت دارد، ولی اصل کاشفیّت ندارد، در حالی که هر دو می توانند طریقیّت یا سببیّت داشته باشند.