درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بحث در جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء بود که بیان شد قبل از وارد شدن در اصل بحث، بیان دو مقدّمه لازم می باشد. مقدّمه اوّل که مشتمل بر چهار نکته بود، برای روشن شدن محلّ نزاع، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که با توجّه به آن نکات، محلّ بحث آن است که «اگر شخصی بر اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید و سپس کشف خلاف شود، آیا ادلّه ای که دلالت بر مشروعیّت و مطلوبیّت مأمورٌ به بودن این عمل با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر کفایت این مأمورٌ به ظاهری با همان کیفیّت انجام گرفته، از مطلوب به طلب حقیقی شارع می کنند یا خیر؟». در ادامه به بیان مقدّمه دوّم خواهیم پرداخت.

بیان مقدّمه دوّم

در گذشته، در بحث از مقام اوّل یعن مقام ثبوت، بیان شد[1] که اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی، به صورت فی الجمله، امری ممکن است؛ چون بر اساس بعضی از مبانی در باب کیفیّت حجّیّت احکام ظاهریّه، مأمورٌ به ظاهری می تواند بر خوردار از تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی باشد که در این صورت مجزی خواهد بود، ولی از آنجا که از طرفی بر اساس بعضی از مبانی، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی، امری غیر ممکن می باشد و از طرفی دیگر، همانطور که بیان شد، اگر اصل اجزاء، به لحاظ مقام ثبوت محال باشد، مجالی برای طرح بحث از اجزاء و عدم اجزاء در مقام اثبات وجود نخواهد داشت، لازم است به عنوان مقدّمه، مبانی موجود در باب کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، به صورت اجمالی و قطع نظر از صحّت و سقم این مبانی، ذکر گردد تا روشن شود که بر اساس کدامیک از مبانی، اجزاء در مقام ثبوت ممکن است و لذا قائلین به آن مبنا می توانند در مقام اثبات و دلالت، از اجزاء یا عدم اجزاء بحث نمایند و بر اساس کدامیک از مبانی، اجزاء در مقام ثبوت ممکن نیست و لذا صاحبان آن مبنا، در جهت اثبات عدم اجزاء، نیازی به ورود به بحث از مقام اثبات ندارند و در صورت ورود نیز فقط در جهت نقد و بررسی ادلّه کسانی وارد بحث خواهند شد که از قائلین به مبانی دسته اوّل می باشند.

اقوال در باب کیفیّت حجّیّت احکام ظاهریّه

در کیفیّت حجّیّت امارات و ادلّه ای که دلالت بر اصول عملیّه دارند، نظرات مختلفی مطرح می باشد که در مجموع، به دو مبنای طریقیّت و سببیّت و به تعبیری کاشفیّت و موضوعیّت باز می گردند. البتّه لازم به ذکر است که اگر چه بحث از طریقیّت و سببیّت در کلام اکثر اصولیّون[2] ، در خصوص کیفیّت حجّیّت امارات، بیان شده، ولی این بحث اختصاصی به امارات نداشته و بلکه در هر حکم ظاهری که مؤدّای اماره و یا اصلی از اصول باشد، قابل جریان است.

و علی ایّ حالٍ، در باره کیفیّت حجّیّت امارات و اصول، چند مبنا وجود دارد:

مبنای اوّل این است که: آنچه را که اماره و یا اصل، به عنوان عمل پیش روی مکلّف معرّفی می نماید، صرفاً عملی است که توسّط شارع مقدّس، در جهت تحصیل و حفاظت از مصالح واقعی، منجِّز و معذِّر قرار داده شده، به این معنا که اگر بعداً کشف شود که عمل مؤدّای اماره و موافق با اصل، مطابق با واقع بوده است، طبعاً مصلحت واقع استیفاء شده و اگر کشف شود خلاف واقع بوده، طبعاً مصلحت واقع به هیچ وجه استیفاء نشده است و مکلّف نسبت به فوت آن مصلحت، معذور می باشد. بر اساس این نظریّه، آنچه در باب امارات و اصول جعل شده، اصل منجّزیّت و معذّریّت عملی است که توسّط مکلّف انجام می گیرد. از این مبنا، تحت عنوان طریقیّت محضه یاد می شود.

مبنای دوّم آن است که: آنچه را که اماره و یا اصل، به عنوان عمل پیش روی مکلّف معرّفی می نماید، حکمی ظاهری است که به عنوان طریقی برای عمل به حکم واقعی قرار داده شده و در صورت موافقت این حکم ظاهری با حکم واقعی، لا محاله با انجام عمل بر اساس این حکم، مصلحت واقع استیفاء می شود و در صورت مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی، در فرضی که مخالفت آن با واقع روشن نشود، معذّر می باشد.

مبنای سوّم آن است که: قبل از قیام اماره و دلیل بر مطلوبیّت یک عمل، چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت و مطلوب به طلب حقیقی شارع وجود ندارد، بلکه زمانی عمل مطلوب مولی شده و برخوردار از مصلحت می گردد که دلیل بر مشروعیّت آن اقامه شود و به تعبیری دیگر، این خود دلیل و اماره است که واقع می سازد، متعلَّق را مطلوب می کند و آن را برخوردار از مصلحت می نماید، لذا اماره یا دلیل اعتبار اصل، سبب احداث مصلحت در متعلّق و مؤدّای خود و مطلوبیّت آن نزد شارع مقدّس می شوند، به گونه ای که وقتی انجام بگیرند، عمل انجام گرفته، تمام واقع بوده و محصّل تمام مصلحت می باشد. از این مبنا، تحت عنوان حجّیّت به نحو سببیّت اشاعره ای یاد می شود؛ چون اشاعره معتقد به آن هستند.

مبنای چهارم آن است که: اگر چه قبل از قیام اماره و دلیل، عملی که مؤدّای دلیل واقع شده، نزد شارع مقدّس، مطلوب مولی بوده و برخوردار از یک حکم واقعی مجعول می باشد، ولی این حکم مطلق نبوده و بلکه مغیّی به عدم اماره و اصل عملی بر خلاف آن است، به گونه ای که اگر دلیل بر خلاف آن اقامه شد، آن حکم واقعی اوّلی از این موضوع و مؤدّی مرتفع شده و به جای آن، حکمی که اماره و اصل عملی دلالت بر آن می نماید، حکم این متعلّق و موضوع می گردد؛ در این صورت اگر حکمی که مؤدّای اماره و دلیل می باشد، مطابق با آن حکم واقعی سابق باشد، این خود همان حکم سابق است که پایدار مانده و به فعلیّت رسیده است و در صورتی که مخالف آن باشد، حکم گذشته مرتفع شده و این حکم جایگزین آن می شود. از این مبنا، تحت عنوان حجّیّت به نحو سببیّت معتزلی یاد می شود؛ چون معتزله معتقد به آن هستند.

مبنای پنجم آن است که: در جایی که اماره و یا اصل بر حکم فعلی اقامه شود، شارع مقدّس نه در مؤدّای آن دلیل و متعلّق و نه در حکمی که برای آن متعلّق جعل شده، مصلحتی احداث نمی نماید، بلکه در خود سلوک بر اساس آن اماره و متابعت از آن اماره، مصلحتی قرار می دهد که با تحصیل آن مصلحت، آن مقدار مصلحت واقعی که احیاناً با انجام عمل ظاهری، فوت شده و کشف خلاف آن می شود، جبران خواهد شد. از این مبنا، تحت عنوان حجّیّت بر اساس مصلحت سلوکیّه یاد می شود که شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» آن را ابداع کرده و به آن قائل شده اند.

در ادامه مبانی دیگر نیز ذکر خواهد شد.