درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدور امر واقعی مولی شده بود، می باشند. در ادامه به بیان جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به ظاهری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی خواهیم پرداخت.

بیان جهت سوّم: دلالت و عدم دلالت امر ظاهری

در این جهت بحث از آن است که «آیا دلیلی وجود دارد که ثابت نماید مأمورٌ به ظاهری مثل صلاة با طهارت استصحابیّه، تمام مصلحتی که منشأ مطلوبیّت عمل واقعی و داعی بر صدور امر به آن شده بود را استیفاء می نماید تا کفایت از آن عمل مطلوب به طلب حقیقی مولی نموده و قائم مقام مأمورٌ به واقعی در تحصیل غرض شود و با ایجاد آن، امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی، ساقط گردیده و اجزاء را در پی داشته باشد یا آنکه چنین دلیلی وجود ندارد؟».

بررسی جهت سوّم بحث

قبل از وارد شدن در اصل بحث، بیان دو مقدّمه لازم می باشد.

مقدّمه اوّل

جهت روشن شدن محلّ نزاع در بحث از اجزاء و عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مطلوب به طلب حقیقی، توجّه به چند نکته لازم است:

نکته اوّل آن است که: مراد از مأمورٌ به ظاهری، عملی است که با استفاده از طرق اجتهادی ظنّی، به عنوان مأمورٌ به شناخته شود، چه این طریق، از امارات معتبره شرعیّه باشد و چه اصلی از اصول عملیّه. در مقابل، مأمورٌ به واقعی وجود دارد که خود شارع مقدّس، عالم به آن بوده و دیگران نیز از طریق شنیدن، دیدن و یا طریق معتبری دیگر، می توانند علم به آنها پیدا نمایند.

نکته دوّم آن است که: تفاوت میان مؤدّای اماره با مؤدّای ادلّه اصول عملیّه آن است که اصل و یا مدلول ادلّه ای که بر اصل دلالت دارند، عبارت است از حکمی کلّی که در ظرف شکّ و تحیّر مکلّف نسبت به تکلیف فعلی خود، جعل شده و در صدد رفع حیرت و سرگردانی مکلّف می باشد، بدون اینکه ناظر به واقع باشد، و امّا مؤدّای اماره عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به واقع، به عنوان حکم واقعی برای مکلّف معرّفی شده است که می تواند مطابق با واقع باشد و می تواند نباشد.

نکته سوّم آن است که: تارةً اصل مأمورٌ به بودن یک عمل و تکلیف به آن معلوم نیست، بلکه اماره و یا اصلی بر مأمورٌ به بودن یا مأمورٌ به نبودن آن دلالت نموده و سپس کشف خلاف می شود؛ این صورت از محلّ نزاع خارج است، چون با کشف خلاف روشن می گردد که آنچه انجام گرفته، مأمورٌ به نبوده تا بحث شود که مجزی هست یا خیر؛ و تارةً اخری اصل مأمورٌ به بودن یک عمل مثل صلاة و تکلیف به آن، معلوم است، ولی از آنجا که این مأمورٌ به، مرکّب از اجزاء و شرایطی می باشد، نسبت به جزئیّت و یا شرطیّت شیئی مثل سوره در آن، جهل وجود دارد و اماره و یا اصلی، بر عدم جزئیّت و یا عدم شرطیّت آن، دلالت می نماید و مکلّف بر اساس آنچه این اماره و یا اصل، دلالت می نماید، عمل را بدون آن جزء و یا شرط انجام می دهد و سپس کشف خلاف می شود، یعنی روشن می شود که آن جزء و یا شرط، در عمل مأمورٌ به قطعی، معتبر بوده؛ این صورت است که محلّ نزاع می باشد، یعنی بحث می شود که آیا این عمل انجام شده بر حسب اماره و یا اصل، مجزی از عمل مطلوب به طلب حقیقی مولی می باشد یا خیر؟

نکته چهارم آن است که: مراد از مأمورٌ به ظاهری که بحث از اجزاء و عدم اجزاء آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عملی است که قبل از انکشاف خلاف، حقیقتاً مأمورٌ به ظاهری باشد، یعنی بر اساس دلیل و اماره و یا اصل معتبر شرعی، متعلّق امر شناخته شده باشد و در نهایت، با کشف خلاف و شناختن واقع، زمان اعتبار آن به پایان برسد، لذا اگر عملی بر اساس اماره و یا اصلی که در واقع برخوردار از شرایط حجّیّت نمی باشد، در ظاهر به عنوان مأمورٌ به شناخته شده باشد، مثلاً روایتی بر مأمورٌ به بودن عملی قائم شد که تصوّر می شد، مخبر آن، فرد عادلی است، در حالی که فاسق بوده و فسق او برای ما بعداً معلوم شود؛ در چنین صورتی، تخیّل و تصوّر مأمورٌ به بودن عمل انجام گرفته، می رفته است، نه اینکه حقیقتاً به حسب ظاهر مأمورٌ به بوده باشد، لذا مأمورٌ به ظاهری در حقّ این شخص ثابت نشده تا بحث اجزاء ثابت شود.

نتیجه آنکه: با توجّه به این نکات، محلّ بحث آن است که «اگر شخصی بر اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید و سپس کشف خلاف شود، آیا ادلّه ای که دلالت بر مشروعیّت و مطلوبیّت مأمورٌ به بودن این عمل با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر کفایت این مأمورٌ به ظاهری با همان کیفیّت انجام گرفته، از مطلوب به طلب حقیقی شارع می کنند یا خیر؟

به عنوان مثال، بر اساس اماره ای از امارات، جزء نبودن شیئی در واجبی از واجبات ثابت شد و بعد به دلیلی قویتر، کشف خلاف شده و اعتبار آن جزء در مأمورٌ به ثابت گردید، و یا با تمسّک به اصل برائت، اعتبار قیدی در مورد عملی، نفی شد و عمل بدون آن قید انجام گرفت و بعد خلاف آن ثابت شد؛ در چنین صورتی بحث می شود که آیا ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت این عمل با آن کیفیّات در قبل از کشف خلاف داشتند، دلالت بر بدلیّت تامّه و قائم مقامی تامّ دارند یا خیر؟».